الداخلية الاسرائيلية تمنح بطاقة هوية زرقاء دائمة لفلسطيني
نشر بتاريخ: 16/05/2011 ( آخر تحديث: 16/05/2011 الساعة: 13:35 )
القدس- معا- نفّذَتْ الداخلية الإسرائيلية مؤخراً قرار حكم لمحكمة القدس المركزية (القاضية نافا بن أور) لبًّتْ فيه التماساً قدّمه المحامي وكاتب العدل نجيب زايد باسم موَكّلَيْه الزوجين نسرين حسن خليل عقيل وممدوح علي محمد أبو قلبين, ألزمها منح بطاقة هوية زرقاء دائمة للزوج الفلسطيني بدلاً من المؤقتة وذلك من خلال معاملة جمع شمل.
يُذْكَر أن الزوجين متزوّجان مُنْذُ عام 1995 ورُزٍقا بأربعة أوْلاد. وقد قامت الزوجة بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية في نفس السنة وبعدها تقدم الزوحان بالتماس إلى محكمة العدل العليا فوافقت الداخلية على الطلب عام 1996 ومنحت الزوج تأشيرة إقامة تتجدد سنوياً. وفي عام 1999 منحت الداخلية الزوج بطاقة هوية مؤقتة تتجدد سنوياً كان من الفروض أن يتم استبدالها بالدائمة بعد ثلاث سنوات إلا أن وضع الزوج استمر على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحه حق الإقامة الدائمة من خلال بطاقة هوية زرقاء تحمل رقماً وطنياً دائماً, حيث جمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار للحكومة الإسرائيلية صدر عام 2002 بحجة الوضع الأمني في أعقاب الإنتفاضة منذ أكتوبر عام 2000.
وأعقب القرار قانون المواطنة الذي سنته الكنيست عام 2003 يقضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية فقام كل من الزوجين بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد عام 2009 فقام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية دائمة إلا أن الداخليّة رفضت الطَلب مسوغة قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة الذي يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين.
فقام المحامي نجيب زايد بالتوجه باسم موكليه باستئناف إلى لجنة الإستئناف التي أقيمت بناء على قرار وزير الداخلية آنذاك مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوجة وبعد عام ردت اللجنة الإستئناف ورفضت منح الزوج وضعية إقامة دائمة فقام المحامي زايد بتقديم التماس إلى محكمة القدس المركزية.
وَقَد جاءَ قرار المحكمة ضد الدّاخليّة بعد أن قدّمت الأخيرة لائحة جوابية بواسطة النيابة اعترضت من خلالها على قبول الإلتماس وردت سلباً على الدُّفوع التي استند عليها المحامي زايد وقامت بحصر بيّنتها حول الموانع التي استندت عليها الداخلية ولجنة الإستئناف في رفضها لطلب الهوية أهمّها عدم حصول الزوج على بطاقة هوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات كاملة قبل دخول قرار الحكومة عام 2002 حيز التنفيذ.
واستناداً إلى القرار فإن نتيجة تحليل حيثيات القضية هي أن معالجة طلب جمع الشمل من قبل الداخلية يشوبه تأجيل دون وجه حق أدى إلى عدم تحسين مكانة الزوج قبل قرار التجميد.
يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة نجاحات للمحامي زايد في عشرات القضايا أوجدت ثغرة قانونية وكسرت حاجز التجميد لتُمَكٍّنُ أصحاب طلبات جمع الشمل تحسين مكانتهم والحصول على بطاقات هوية رغم قانون المواطنة العنصري, أهمها قضية صباح ونبيل عويسات (14/9/2008) وقضية إيمان ومحمد عرامين (05/11/2009) حاول من خلالها جهاز المخابرات "الشاباك" سدّ الثغرة القانونية التي تُمَكٍّنُ أصحاب طلبات جمع الشمل الحصول من خلالها على بطاقة هوية رغم المنع الذي أقره قانون المواطنة.
وأوضح زايد أن القرار يشكل سابقة ويفتح الباب لمن لم يستكملوا ثلاث سنوات لبطاقة الهوية المؤقتة قبل دخول قرار الحكومة عام 2002 حيّزَ التّنفيذ للحصول على بطاقة هوية زرقاء دائمة لما فيها من حقوق عديدة تحسن مستوى معيشة صاحبها.
ووصف زايد قرار المحكمة أنه قرار هام جداً في سبيل إحقاق الحقّ للحياة الأسريّة التي تشمل حقوق الزواج والأبوّة والأمومة والبنوّة التي تُعْتَبَر من الحقوق الدُّسْتوريّة.
يُذْكَر أن الزوجين متزوّجان مُنْذُ عام 1995 ورُزٍقا بأربعة أوْلاد. وقد قامت الزوجة بتقديم طلب جمع شمل لدى وزارة الداخلية في نفس السنة وبعدها تقدم الزوحان بالتماس إلى محكمة العدل العليا فوافقت الداخلية على الطلب عام 1996 ومنحت الزوج تأشيرة إقامة تتجدد سنوياً. وفي عام 1999 منحت الداخلية الزوج بطاقة هوية مؤقتة تتجدد سنوياً كان من الفروض أن يتم استبدالها بالدائمة بعد ثلاث سنوات إلا أن وضع الزوج استمر على هذه الحال دون أن توافق الداخلية منحه حق الإقامة الدائمة من خلال بطاقة هوية زرقاء تحمل رقماً وطنياً دائماً, حيث جمّدت الداخلية جميع الطلبات وامتنعت عن منح بطاقات هويّة إسرائيليّة بناءً على قرار للحكومة الإسرائيلية صدر عام 2002 بحجة الوضع الأمني في أعقاب الإنتفاضة منذ أكتوبر عام 2000.
وأعقب القرار قانون المواطنة الذي سنته الكنيست عام 2003 يقضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل للأزواج الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية فقام كل من الزوجين بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد عام 2009 فقام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية دائمة إلا أن الداخليّة رفضت الطَلب مسوغة قرارها بالاستناد على حاجز قانون المواطنة الذي يمنع الداخلية منح هويات لمواطنين فلسطينيين.
فقام المحامي نجيب زايد بالتوجه باسم موكليه باستئناف إلى لجنة الإستئناف التي أقيمت بناء على قرار وزير الداخلية آنذاك مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية للزوجة وبعد عام ردت اللجنة الإستئناف ورفضت منح الزوج وضعية إقامة دائمة فقام المحامي زايد بتقديم التماس إلى محكمة القدس المركزية.
وَقَد جاءَ قرار المحكمة ضد الدّاخليّة بعد أن قدّمت الأخيرة لائحة جوابية بواسطة النيابة اعترضت من خلالها على قبول الإلتماس وردت سلباً على الدُّفوع التي استند عليها المحامي زايد وقامت بحصر بيّنتها حول الموانع التي استندت عليها الداخلية ولجنة الإستئناف في رفضها لطلب الهوية أهمّها عدم حصول الزوج على بطاقة هوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات كاملة قبل دخول قرار الحكومة عام 2002 حيز التنفيذ.
واستناداً إلى القرار فإن نتيجة تحليل حيثيات القضية هي أن معالجة طلب جمع الشمل من قبل الداخلية يشوبه تأجيل دون وجه حق أدى إلى عدم تحسين مكانة الزوج قبل قرار التجميد.
يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة نجاحات للمحامي زايد في عشرات القضايا أوجدت ثغرة قانونية وكسرت حاجز التجميد لتُمَكٍّنُ أصحاب طلبات جمع الشمل تحسين مكانتهم والحصول على بطاقات هوية رغم قانون المواطنة العنصري, أهمها قضية صباح ونبيل عويسات (14/9/2008) وقضية إيمان ومحمد عرامين (05/11/2009) حاول من خلالها جهاز المخابرات "الشاباك" سدّ الثغرة القانونية التي تُمَكٍّنُ أصحاب طلبات جمع الشمل الحصول من خلالها على بطاقة هوية رغم المنع الذي أقره قانون المواطنة.
وأوضح زايد أن القرار يشكل سابقة ويفتح الباب لمن لم يستكملوا ثلاث سنوات لبطاقة الهوية المؤقتة قبل دخول قرار الحكومة عام 2002 حيّزَ التّنفيذ للحصول على بطاقة هوية زرقاء دائمة لما فيها من حقوق عديدة تحسن مستوى معيشة صاحبها.
ووصف زايد قرار المحكمة أنه قرار هام جداً في سبيل إحقاق الحقّ للحياة الأسريّة التي تشمل حقوق الزواج والأبوّة والأمومة والبنوّة التي تُعْتَبَر من الحقوق الدُّسْتوريّة.