المركز الفلسطيني للديمقراطية يرحب بقرار الرئيس تعديل نصوص بالقانون
نشر بتاريخ: 16/05/2011 ( آخر تحديث: 16/05/2011 الساعة: 13:28 )
الخليل- معا- رحب المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وثمن عاليا قرار الرئيس محمود عباس تعديل نصوص المواد 340 و98 من قانون العقوبات الأردني لسنة 1960.
والذي جاء نتيجة الجهد الحثيث من قبل الاعلام الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني وذلك أثر مقتل فتاه من بلدة صوريف على خلفية ما يسمى بشرف العائلة. موقفا بذلك مسلسل قتل النساء اللواتي ذهبن ضحية بدون سبب، ويعود ذلك إلى عجز وقصور في قانون العقوبات المطبق وخاصة المادة 340 و98 كما إننا نؤكد ان المركز يتابع هذا الموضوع عن كثب مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية من اجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكافية بتنفيذ المرسوم والقرار الرئاسي.
وناشد المركز الرئيس والمجلس التشريعي بالعمل على تعديل كثير من نصوص القوانين المجحفة بحق المرأة وإصدار قوانين خاصة بحماية المرأة من العنف".
وعلية فأننا في المركز الفلسطيني نهنئ جميع النساء الفلسطينيات والمؤسسات الناشطة في مجال حقوق النساء بهذا القرار المنصف والفاعل والذي يمكن اعتباره تاريخا فاصلا يمكن البناء عليه لزيادة الضغط على صناع القرار من اجل تعطيل وتعديل جميع القوانين والاجراءات المجحفة بحقوق المرأة وفيها تمييز ضدها.
والذي جاء نتيجة الجهد الحثيث من قبل الاعلام الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني وذلك أثر مقتل فتاه من بلدة صوريف على خلفية ما يسمى بشرف العائلة. موقفا بذلك مسلسل قتل النساء اللواتي ذهبن ضحية بدون سبب، ويعود ذلك إلى عجز وقصور في قانون العقوبات المطبق وخاصة المادة 340 و98 كما إننا نؤكد ان المركز يتابع هذا الموضوع عن كثب مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية من اجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكافية بتنفيذ المرسوم والقرار الرئاسي.
وناشد المركز الرئيس والمجلس التشريعي بالعمل على تعديل كثير من نصوص القوانين المجحفة بحق المرأة وإصدار قوانين خاصة بحماية المرأة من العنف".
وعلية فأننا في المركز الفلسطيني نهنئ جميع النساء الفلسطينيات والمؤسسات الناشطة في مجال حقوق النساء بهذا القرار المنصف والفاعل والذي يمكن اعتباره تاريخا فاصلا يمكن البناء عليه لزيادة الضغط على صناع القرار من اجل تعطيل وتعديل جميع القوانين والاجراءات المجحفة بحقوق المرأة وفيها تمييز ضدها.