نواب التغيير والإصلاح يلتقون عوائل المغدورين من مرافقي العميد التايه ويؤكدون أن قضيتهم ستناقش أمام التشريعي
نشر بتاريخ: 21/09/2006 ( آخر تحديث: 21/09/2006 الساعة: 10:25 )
غزة- معا- التقى النائب إسماعيل الأشقر مقرر لجنة الداخلية والنائب فتحي حماد عن كتلة التغيير والإصلاح في مقر المجلس التشريعي بغزة بممثلين عن عوائل الشهداء الذين تعرضوا لعملية القتل على شاطئ غزة وهم عائلة أبو زايد ـ أبو عون ـ السكني ـ وأبو شريعة.
وأعرب النائب الأشقر إن هذا الجريمة قد ألمهت مثل ما آلمتهم ومسته مثل ما مستهم، قائلاً انها "مست مناضلين نقدرهم ونحترمهم و لهم مكانتهم في المجتمع وان ما حصل هو جريمة نكراء يجب تقديم من قام بها إلى يد العدالة أيا كان أسمائهم وأيا كانت انتماءاتهم".
وقد وعدهم النائب الأشقر بالجلوس مع وزير الداخلية والطلب منة بوضع هؤلاء العائلات في آخر المستجدات في قضية أبنائهم, مؤكدا لهم بان قضية التايه ومرافقيه وضعت للنقاش أمام المجلس التشريعي يوم الثلاثاء القادم.
واعرب النائب حماد ان ما حصل لأبنائهم هو عمل إجرامي ويجب على من ارتكبه ان يعاقب حتى يظهر من ارتكب هذه الجريمة ومعاقبته, موضحا لهم بان الشعب والحكومة وعلى رأسها إسماعيل هنيه معهم في هذه القضية حتى يظهر الحق .
ومن جهتهم طالبت عوائل الشهداء بان يطلعوا على سير التحقيق في قضية أبنائهم
و أن تكون هذه القضية على جدول أعمال المجلس التشريعي, وان تعمل الحكومة ووزارة الداخلية بكل جهدها للكشف عن ملابسات الجريمة بأسرع وقت ممكن لتفادي أي رد غاضب من أهالي القتلة .
وأعرب النائب الأشقر إن هذا الجريمة قد ألمهت مثل ما آلمتهم ومسته مثل ما مستهم، قائلاً انها "مست مناضلين نقدرهم ونحترمهم و لهم مكانتهم في المجتمع وان ما حصل هو جريمة نكراء يجب تقديم من قام بها إلى يد العدالة أيا كان أسمائهم وأيا كانت انتماءاتهم".
وقد وعدهم النائب الأشقر بالجلوس مع وزير الداخلية والطلب منة بوضع هؤلاء العائلات في آخر المستجدات في قضية أبنائهم, مؤكدا لهم بان قضية التايه ومرافقيه وضعت للنقاش أمام المجلس التشريعي يوم الثلاثاء القادم.
واعرب النائب حماد ان ما حصل لأبنائهم هو عمل إجرامي ويجب على من ارتكبه ان يعاقب حتى يظهر من ارتكب هذه الجريمة ومعاقبته, موضحا لهم بان الشعب والحكومة وعلى رأسها إسماعيل هنيه معهم في هذه القضية حتى يظهر الحق .
ومن جهتهم طالبت عوائل الشهداء بان يطلعوا على سير التحقيق في قضية أبنائهم
و أن تكون هذه القضية على جدول أعمال المجلس التشريعي, وان تعمل الحكومة ووزارة الداخلية بكل جهدها للكشف عن ملابسات الجريمة بأسرع وقت ممكن لتفادي أي رد غاضب من أهالي القتلة .