منتدى شارك الشبابي يعلن عن خطة عمل لتشغيل الشباب الفلسطيني في رام الله

رام الله -معا- أعلن منتدى شارك الشبابي عن خطة عمل لتشغيل الشباب الفلسطيني، حدد فيها دور ومهام كل من الحكومة والمنظمات الشبابية، والقطاع الخاص، والأطراف الدولية، وذلك في إطار ورقة عمل أعدها منتدى شارك الشبابي .

جاء ذلك خلال حفل إطلاق الخطة، اليوم، في مقر منتدى شارك الشبابي برام الله، بحضور رئيس الوزراء د.سلام فياض، ومازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الأسبق رئيس مجلس إدارة مجموعة سنقرط الغذائية، وسفيان مشعشع عضو مجلس أمناء منتدى شارك الشبابي، وبدر زماعرة المدير التنفيذي، وممثلين عن الوزارات المختصة وعدد كبير من المنظمات الأهلية والشبابية الفلسطينية والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة، وذلك بهدف الاطلاع على نتائج الخطة ونقاش محاورها الهادفة إلى تحديد التحديات الرئيسية وإظهار الحاجة إلى العمل وتحفيز إجراء مراجعة موسعة للاستجابات القائمة، وتوفير مجال لإسماع صوت الشباب بشأن قضية المشاركة الاقتصادية، والتوصية بالسياسات وخطوات العمل، ووضع الأولويات وتركيز اهتمام الأطراف ذات الشأن على القضايا المحورية، وتكوين أداة للمساءلة في يد الشباب، وتحفيز الانسجام والتنسيق بين خطوات العمل ذات العلاقة، وتوفير منبر للتشارك بالممارسات الرشيدة، ومناصرة دمج قضية تشغيل الشباب في السياق العام للمؤسسات المحلية والوطنية.

وأكد رئيس الوزراء د. سلام فياض على أهمية هذه المبادرة الهامة للشباب في فلسطين، نتيجة لتقديمها تصورا عمليا مدروسا ليشكل أساسا للتحرك والسير بخطوات ثابتة تجاه قضية بطالة الشباب التي أصبحت تدق ناقوس الخطر وتنذر بعواقب وخيمة .

واعتبر أن الوضع يتطلب ضرورة التحرك السريع لتطويرها وتقديم مقترحات عملية من أجل عرضها على الجهات المسؤولة في الحكومة والأطراف الدولية من أجل تبنيها على كافة المستويات.

وأشار إلى أهمية تعزيز الريادية في أوساط الشباب ووجوب الاستثمار في مناطق C والأغوار الفلسطينية ودفع المستثمرين للعمل وبناء مشاريعهم بعيدا عن الوسط، واعتبر ان العمل على تدعيم القدرات التحليلية والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات والمهارات هي من مسؤولية الجامعات لضخ خريجين قادرين على الانخراط الفاعل في سوق العمل الفلسطيني وحث على أهمية التخطيط لسوق العمل الفلسطيني ومتطلبات المنافسة وتفعيل دور الشباب وهم على مقاعد الدراسة بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب المهني ورفع شأنه فلسطينيا .

من جانبه أكد مازن سنقرط وزير الاقتصاد الوطني الأسبق رئيس مجلس إدارة مجموعة سنقرط الغذائية على دور الخطة في إيجاد إطارا شاملا وتنمويا لتمكين الشباب وأكد على أهمية التفكير في نظرة توسعية شمولية متزامنة مع رؤية الخطط والمانحين والحكومة وضرورة خلق مبادرات ريادية في المناطق المهشمة والتعاون لخلق وظائف جديدة تلبي تطلعات الشباب الفلسطينيين .

وأشار إلى وجوب التفكير في أدوات جديدة لتشجيع الصناعة والزراعة وتشجيع الشباب لتنفيذ مبادراتهم الريادية في بلدانهم وقراهم .

فمثلا منطقة الأغوار تتطلب سياسات حكيمة لاستحداث وظائف جديدة وتفعيل حوافز تختلف عن غيرها من المناطق الأخرى، وأكد على وجوب التفكير مليا من قبل الجامعات في مخرجات التعليم الفلسطيني .

وأكد سفيان مشعشع، في كلمة افتتاح الورشة على أن الورقة تهدف إلى إحداث حالة من الحراك لتفعيل واحدة من القضايا الأكثر أهمية على المستوى الفلسطيني، معتبرا أن كل ما يندرج ضمن إطار هذه الورقة البيضاء قابل للنقاش وإبداء وجهات النظر للوصول إلى خطة شاملة تساهم في القضاء على أزمة بطالة الشباب.

تشغيل الشباب – التحدي:

وقام بدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي باستعراض محاور وتوصيات الخطة التي أكدت أن جوهر مشكلة عدم توفر العدد الكافي من الوظائف النوعية، تكمن في ضعف الأداء الاقتصادي يضاف إليه ارتفاع معدل النمو السكاني، ثم يؤدي التفاوت بين الجنسين إلى توزيع غير متكافئ للوظائف النوعية بين الرجال والنساء، وبالنسبة إلى الشباب بشكل خاص، توجد مشكلات إضافية متعلقة ببناء المشاريع والتعليم والتدريب تزيد من صعوبة التحدي الذي يواجهونه.

الاعتماد على العون الأجنبي:
بلغت قيمة المساعدات الرسمية الصافية للتنمية والمساعدات الرسمية ثلاثة مليارات دولار أميركي عام 2009 مقارنة بحوالي 637 مليون دولار عام 200 (أي بزيادة تبلغ 375%) 1868 مليون دولار أمريكي في عام 2007، بزيادة تساوي 193% منذ العام 2000. إن هذا الدخل الخارجي لا يمثل أي منتج أو خدمة، وبالتالي فهو قلما يعد نشاطاً اقتصادياً مستداماً أو نامياً. وهو يحافظ على ارتفاع الأسعار وارتفاع الأجور، ولا شك أنه ضروري لأجل الحد من الفقر والإساءات إلى حقوق الإنسان على المدى القصير. ولكن هذه الأموال تقوض النشاط الاقتصادي الطبيعي، ومن خلال ذلك تؤدي هذه التبعية إلى إحداث أذى فعلي لا يمكن تلافيه.

توصيات الخطة في مجال ضعف الأداء الاقتصادي:

فعلى صعيد الحكومة، طالبت بإجراء مراجعة كبيرة الحجم للاقتصاد الكلي والبحث عن سبل لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، تأسيس برنامج للعمل في الخارج، تبني نهج الاستثمار المعتمد على العمالة المكثفة، التركيز على استدامة المؤسسات، وتبني الاستراتيجيات الموصى بها لاستبدال العون الأجنبي بعوائد تجنيها الحكومة، إعادة النظر في بروتوكول باريس وتنفيذ التوصيات، دعم وتحسين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، البحث في تدابير التنمية وتنفيذها على الرغم من ضعف القدرة على الوصول إلى الأرض، البحث في مسببات التضخم المتعلقة بالعرض ومعالجتها، وتوفير الحوافز لأنشطة الأعمال الخاصة للاستثمار في المهارات والتدريب.

وفيما يتعلق بالمنظمات الشبابية، طالبتها بإجراء تقييمات منتظمة لسوق العمل، بما يشمل الهجرة، ومناصرة اتخاذ الحكومة خطوات لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، تطوير برامج محلية مستدامة للتشغيل، مراجعة استراتيجيات التمويل ووضع برامج زمنية للاستبدال النهائي للعون الأجنبي بعوائد تجنيها الحكومة أو المنظمات بنفسها، توفير فهم موسع (بما في ذلك توصيات للحكومة والقطاع الخاص) لملامح وتأثيرات ضعف القدرة على الوصول إلى الأسواق، مناصرة وتحسين الآليات القائمة للاستثمار في القطاع الخاص، بناء القدرات في استخدام الوسائل القانونية لمواجهة سلب الأراضي، البحث عن استراتيجيات لتجنب نشوء تضخم بسبب العون الأجنبي وتنفيذها، بناء القدرات في القطاع الخاص.

فيما طالبت القطاع الخاص، الاستجابة بإيجابية لتوصيات الحكومة والمنظمات الأهلية بخصوص تدابير بناء الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، دعم تدابير الحكومة لجني العوائد وتقديم تعهدات طوعية، تبني استراتيجيات لتحسين صورة المنتجات، الفلسطينية والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، إعطاء الأولوية للاستثمار، الاستثمار في تدابير عالية الكفاءة لتخفيض التكاليف، والاستثمار في المهارات والتدريب.

أما الأطراف الدولية، فطالبتها بدعم الهيئات الفلسطينية في زيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، مراجعة سياسات المعونات من منطلق عدم التسبب بأذى وتبني سياسات عدم التسبب بأذى اقتصادي، مراقبة دولية لتنفيذ التوصيات، مناصرة إزالة العوائق أمام الاستثمار، مساءلة دولة إسرائيل بخصوص تنفيذ القانون الدولي، والبحث في أنسب التدابير لتخفيض التضخم المستورد من الخارج.

توصيات الخطة في مجال التفاوت بين الجنسين

وأوصت الحكومة بتأسيس برامج مبتكرة وغير تقليدية للتشغيل والتشغيل الذاتي للشابات، وأوصت المنظمات الشبابية، بإجراء مسح قاعدي حول المواقف تجاه النساء في الأدوار غير التقليدية، إيجاد منتجات تمويلية تستهدف الشابات بشكل خاص، تقديم تدريب إضافي للشابات، تطوير القدرة على تقبل التغيير في الأدوار، تقديم إرشاد وظيفي يراعي النوع الاجتماعي، وأوصت القطاع الخاص، بتبني سياسات للتمييز الإيجابي بخصوص الأدوار غير التقليدية، توفير برامج للتمرن العملي والخبرة العملية للشابات في الأدوار غير التقليدية.

توصيات الخطة في مجال الاستثناء من فرص المبادرات الإنتاجية

ودعت الحكومة إلى إيجاد حوافز لضمان استدامة تشغيل الشباب في القطاعات الناشئة، إجراء مراجعة واسعة النطاق لسياسات الاقتصاد الكلي، تقديم تسهيلات حكومية للمبادرين الشباب في الصناعات الرئيسية، ودعت المنظمات الشبابية، الى توثيق تجارب واقعية في المبادرات الإنتاجية، إجراء تقييم منتظم للأسواق من منظور الشباب بالاستفادة من الطلبة المتطوعين، إجراء تقييم معمق لقدرات الخدمات القائمة، تأسيس وتطوير البنية التحتية للأسواق المحلية، تأسيس نظام مراقبة بهدف رصد ما يتحقق من تحسين وتقدم في عملية تحسين النظام. ودعت القطاع الخاص الى دراسة الممارسات الرشيدة من بيئات أعمال مماثلة، الاستثمار في الخدمات للتنافس مع القطاع الأهلي، تقديم خدمات تطوير أعمال نوعية وبتكلفة مقبولة وموجهة للشباب، ودعت الأطراف الدولية الى التركيز على مشاريع التحفيز الاقتصادي، مراجعة سياسات المعونات من منطلق عدم التسبب بأذى وتبني سياسات عدم التسبب بأذى اقتصادي.

توصيات الخطة في مجال التعليم والتدريب

وطالبت الحكومة بإجراء مراجعة دقيقة بخصوص الفجوة بين التعليم والعمل في كافة قطاعات التعليم، بما في ذلك التعليم العالي والتعليم الثانوي والتعليم الأساسي والتعليم والتدريب المهني والتقني، وطالبت المنظمات الشبابية بتدريب المعلمين والمدربين على كيفية التركيز على احتياجات السوق، تقديم الدعم وآليات التنسيق والمشاركة بنشاط في فريق العمل الحكومي، زيادة القيمة المعطاة للفروع غير الأكاديمية وإزالة الوصمة اللاصقة بها، وطالبت القطاع الخاص بتقديم معلومات دقيقة وميسرة حول احتياجات القطاع الخاص من سوق العمل، تقديم المساعدة الفنية والدعم والمشاركة في فريق العمل الحكومي، توفير فرص التلمذة الحرفية، تقديم منح دراسية، وتقديم معلومات دقيقة وميسرة حول احتياجات القطاع الخاص من سوق العمل، وطالبت الأطراف الدولية، بإجراء تقييم لتشغيل الشباب وتعميم نتائجه، تقديم الدعم المنهجي والبعيد المدى لفريق العمل الحكومي، وتطوير الخدمات القائمة والبنية التحتية للخدمات.

توصيات الخطة في مجال العوائق التي يخلقها القصور في النظام

وأوصت الحكومة بمراجعة خطة العمل الراهنة والمشاركة في تحسينها، تبني خطة عمل تشغيل الشباب المعدة من جديد، مراجعة وتطوير وتمتين قدرات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية ذات المسؤولية عن الشباب، تحسين جمع البيانات، دمج منظور الشباب واحتياجاتهم في سياسات الاقتصاد الكلي، دعم تشكيل خدمة وطنية للإرشاد الوظيفي، وأوصت المنظمات الشبابية، بالمشاركة في مراجعة خطة العمل الشبابية وتحسينها، إدخال برامج تشغيل حساسة للشباب واستطلاعها، إجراء تحليل لأثر سياسات الاقتصاد الكلي على تشغيل الشباب، أخذ المسؤولية عن المراكز الشبابية وتفعيلها لتحويلها إلى مراكز مصادر شبابية، تقييم الاحتياجات المحددة في المجتمعات المهمشة، وأوصت القطاع الخاص، بالمشاركة في مراجعة خطة العمل الشبابية وتحسينها، تقديم معلومات دقيقة وميسرة حول احتياجات القطاع الخاص، تركيز النشاط على توفير الفرص في القطاعات الناشئة، تقديم معلومات دقيقة وميسرة حول احتياجات القطاع الخاص من سوق العمل، وإطلاق مركز حوار شبابي.