حركة فتح:لن نقبل باسناد جرائم القتل لمجهول وسنقتص لشهدائنا ما لم يفعل القانون

بيت لحم - معا - حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في الضفة الغربية، على لسان المتحدث باسمه فهمي الزعارير، ما اسمته بمغبة التهاون في التحقيقات أو تقييد جرائم القتل المنظم ضد مجهول وإسنادها للقدر، معتبرا أن عمليات الاغتيال والقتل تعبر عن تبلور مجموعات الجريمه المنظمه،"مافيا الاغتيالات" في قطاع غزه على وجه التحديد.

واوضح الزعارير في بيان له وصل "معا" نسخة منه، أن كوادر وقيادات حركة فتح في الضفة الغربية في حالة من الغليان لاستمرار مسلسل القتل دونما رادع وبتغطية سياسية وانعدام كلي للقضاء أو تطبيق للقانون، مضيفا أننا نشهد انهيارا تاما للأمن في قطاع غزه، والذي هو مسئولية تتبع الحكومة ووزير داخليتها وأن حاولوا التنصل منها والصاقها بالرئيس الذي فوض صلاحياته على جهاز الأمن الوطني للوزير.

وأضاف المتحدث أن أبناء فتح في الجناح الثاني لوطننا، والذين انتظروا لأكثر من خمسة أشهر على تشكيل ميليشيا القوة التنفيذية، وبداية الاشتباكات الدمويه والقتل والتخريب في غزه، أملوا في استعادة الهدوء والأمن والمحافظه على السلم الأهلي الذي لم يتحقق، ولم تنجح لجنة تحقيق واحده في إنهاء مهامها وتقديم المتهمين للعداله، موضحا أن الفاعلين في كل الحالات السابقه ما زالوا طلقاء، يزرعون الخراب والرعب بحماية حزبية وضمانة سياسية.

واستطرد الزعارير، :"القانون لا يؤخذ باليد الا إذا عطل، ولا يوجد جريمة دون فاعل، وفشل كل اللجان السابقه في جلب المتهمين للعداله هو دفع قصري واجباري لأخذ القانون باليد، وهو ما لا يرغب به الفتحاويون، لكننا لم نعد قادرين على ضبط دعاة القصاص من القتله والمجرمين ورعاتهم، محذرا من أن تمتد عمليات القتل ورد الفعل الى الضفة الغربية، لضمان وقفها في غزه، باعتبار أن غزه ليست جزيره معزوله".

واوضح الزعارير في هذا الشان أن إتفاق الشرف الاعلامي الذي استهدف سابقا حماية الصورة والمكانة الفلسطينية وقضيتنا من التشويه بسبب الفلتان الأمني، لن تكون سيفا مسلطا على رقاب الفتحاويين في غزه كي تجز رقابهم في وضح النهار وفي محيط بيت رئيس الوزراء الآمن.

واستبعد المتحدث أن يكون للقاعده علاقه بجريمة قتل العميد التايه ورفاقه، ومبينا أن أسماء معروفه بانتمائها لحزب سياسي محدد، والمطلوب خضوعها للاستجواب القانوني أمام لجنة التحقيق، لتبيان الحقيقه.

وفي سياق آخر أوضح المتحدث باسم فتح، أن استجواب وزير الداخليه أمام المجلس التشريعي يأتي مطابقا لصلاحيات المجلس التشريعي ومنسجما مع حالة الفوضى العارمه التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن هذا إجراء ديمقراطي بحت ومن صلب عمل المجلس، وعلى وزير الداخليه أن يسوق في مرافعته ما يضحض عنه التقصير أو يستقيل أو يقال.