بلدية الخليل تنضم إلى مشروع "النزاهة من اجل الفقراء"
نشر بتاريخ: 16/05/2011 ( آخر تحديث: 16/05/2011 الساعة: 21:42 )
الخليل - معا - انضمت بلدية الخليل إلى مشروع "النزاهة من اجل الفقراء" الذي تنفذه مؤسستي أريج وائتلاف أمان بالشراكة مع مؤسسة تيري وبدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية DEFIDمن خلال عدد من البلديات والمجالس المحلية المختارة والذي يستمر لخمسة أعوام و يهدف إلى إلى تطوير الثقة بين الهيئة المحلية البلدية والمجتمع المحلي.
جاء الإعلان خلال اللقاء الذي جمع خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل بالدكتور عزمي الشعيبي المفوض العام للائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" و الدكتور جاد اسحق مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية – القدس " أريج " و الدكتورة هديل قزار منسقة المشاريع في مؤسسة تيري في دار البلدية ظهر اليوم .
و استهل العسلي الحديث حول واقع العمل المؤسساتي في المحافظات الفلسطينية و الواقع العام في بلدية الخليل و مدى العلاقة التي تجمع المواطن بالبلدية والإجراءات التي تم اتخاذها حول تفعيل و تعزيز مفهوم التواصل الايجابي بين المواطن و الموظف من خلال تطوير و استحداث أقسام مثل قسم خدمات الجمهور ونشر كتيبات خاصة بطرق التواصل و تنفيذ المعاملات و تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة المقدمة و سرعة الانجاز و إنهاء الصورة الروتينية في العمل الوظيفي الحكومي أو الشبه حكومي داخل أقسام البلدية المختلفة.
كما تطرق العسيلي في حديثه إلى ما تم تحقيقه من مستوى عال في نظام الرقابة الداخلي و شفافية العمل داخل البلدية و تحقيق علامة مميزة لدى ديوان الرقابة الإدارية و المالية الفلسطيني الذي سجل اعلي معدلات في الوطن لصالح بلدية الخليل، و قال "هذا انجاز علينا أن نفاخر فيه فالشفافية في العمل احد أهم أسباب تحقيق ثقة المواطن بالمؤسسة و السبيل الوحيد لتعزيز النجاح و الحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات للصالح العام".
و حول مشروع النزاهة من اجل الفقراء قال العسيلي أن الهيئات المحلية في فلسطين لا تقدم الخدمات فقط، بل تلعب دوراً رئيسياً في قيادة المجتمع نحو التطور والتنمية ، لا سيما وأن الهيئات المحلية تعمل في التجمعات الفلسطينية قبل تأسيس السلطة الوطنية ولن تتمكن من تحقيق رؤيتها بشكل فعال إلا من خلال تعزيز أسس الحكم الرشيد و بالتالي لابد من آليات للمراقبة والإدارة السليمة وعليه ينبغي على جميع الهيئات المحلية الالتزام بأفضل المعايير للحكم لضمان إدارة و أداء جيدين و رعاية للأموال العامة و مشاركة شعبية فعالة، مما يؤدي في النهاية إلى رضا المواطنين ومتلقي الخدمة. و عليه نحن اليوم ننضم إلى هذا المشروع الذي نرى أن له سيكون مردودا إضافيا على بلدية الخليل و محفزا للبلديات الأخرى . و نحن جاهزون للتعاون مع القائمين على المشروع لتحقيق نجاحه على الشكل الأمثل .
من جانبه أعرب الدكتور شعيبي عن إعجابه للمستوى العلمي و الإداري و الفني في بلدية الخليل موضحا أن ما شاهده في أقسام البلدية المختلفة و مرافقها المتعددة يظهر و يؤكد قدرة الإنسان الفلسطيني على تحقيق الانجاز و مضاهاة و منافسة الدول المجاورة .
و حول مشروع النزاهة من اجل الفقراء قال الشعيبي انه يهدف إلى تطوير الثقة بين الهيئة المحلية البلدية والمجتمع المحلي عن طريق تحسين أداء وكفاءة هذه الهيئة وهذا الربط يحسن القدرات الوطنية لتحقيق تنمية حقيقة ومستدامة و تكمن هذه الأهمية من واقع أن الهيئات المحلية متصلة بشكل مباشر ومستمر مع المواطن، مما يجعلها أكثر هيئة في الوطن قادرة على فهم احتياجات ورغبات المواطنين و إن نزاهة هذه الهيئات دليل على رقيّ و وعي المجتمع و اهتمامه بمواطنيه و الانتماء المتبادل بين الطرفين.
و أوضح الدكتور اسحق أن المشروع يركز على تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية و نظم المساءلة في الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل البلديات المستهدفة في فلسطين وهي بلديات نابلس و الخليل وأريحا ومجلس محلي الرام في مجالات تعتبر من أهم الخدمات الحيوية التي تقدمها البلديات والهيئات المحلية الفلسطينية وهي خدمات المياه و المياه العادمة و النفايات الصلبة،و الصرف الصحي.
و بينت الدكتورة قزار أن المشروع سيكون محاولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مجالات متعددة وذلك من خلال بناء قدرات الطواقم المنتخبة والتنفيذية في البلديات المستهدفة. كذلك تقوية وتمكين المؤسسات المحلية من لعب دور اكبر في مراقبة أداء البلديات من اجل النهوض بالخدمات المقدمة للجمهور وتحسين جودتها وتقديمها بشكل عادل ونزيه ومتجاوب مع حاجة المواطنين.
جاء الإعلان خلال اللقاء الذي جمع خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل بالدكتور عزمي الشعيبي المفوض العام للائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" و الدكتور جاد اسحق مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية – القدس " أريج " و الدكتورة هديل قزار منسقة المشاريع في مؤسسة تيري في دار البلدية ظهر اليوم .
و استهل العسلي الحديث حول واقع العمل المؤسساتي في المحافظات الفلسطينية و الواقع العام في بلدية الخليل و مدى العلاقة التي تجمع المواطن بالبلدية والإجراءات التي تم اتخاذها حول تفعيل و تعزيز مفهوم التواصل الايجابي بين المواطن و الموظف من خلال تطوير و استحداث أقسام مثل قسم خدمات الجمهور ونشر كتيبات خاصة بطرق التواصل و تنفيذ المعاملات و تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة المقدمة و سرعة الانجاز و إنهاء الصورة الروتينية في العمل الوظيفي الحكومي أو الشبه حكومي داخل أقسام البلدية المختلفة.
كما تطرق العسيلي في حديثه إلى ما تم تحقيقه من مستوى عال في نظام الرقابة الداخلي و شفافية العمل داخل البلدية و تحقيق علامة مميزة لدى ديوان الرقابة الإدارية و المالية الفلسطيني الذي سجل اعلي معدلات في الوطن لصالح بلدية الخليل، و قال "هذا انجاز علينا أن نفاخر فيه فالشفافية في العمل احد أهم أسباب تحقيق ثقة المواطن بالمؤسسة و السبيل الوحيد لتعزيز النجاح و الحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات للصالح العام".
و حول مشروع النزاهة من اجل الفقراء قال العسيلي أن الهيئات المحلية في فلسطين لا تقدم الخدمات فقط، بل تلعب دوراً رئيسياً في قيادة المجتمع نحو التطور والتنمية ، لا سيما وأن الهيئات المحلية تعمل في التجمعات الفلسطينية قبل تأسيس السلطة الوطنية ولن تتمكن من تحقيق رؤيتها بشكل فعال إلا من خلال تعزيز أسس الحكم الرشيد و بالتالي لابد من آليات للمراقبة والإدارة السليمة وعليه ينبغي على جميع الهيئات المحلية الالتزام بأفضل المعايير للحكم لضمان إدارة و أداء جيدين و رعاية للأموال العامة و مشاركة شعبية فعالة، مما يؤدي في النهاية إلى رضا المواطنين ومتلقي الخدمة. و عليه نحن اليوم ننضم إلى هذا المشروع الذي نرى أن له سيكون مردودا إضافيا على بلدية الخليل و محفزا للبلديات الأخرى . و نحن جاهزون للتعاون مع القائمين على المشروع لتحقيق نجاحه على الشكل الأمثل .
من جانبه أعرب الدكتور شعيبي عن إعجابه للمستوى العلمي و الإداري و الفني في بلدية الخليل موضحا أن ما شاهده في أقسام البلدية المختلفة و مرافقها المتعددة يظهر و يؤكد قدرة الإنسان الفلسطيني على تحقيق الانجاز و مضاهاة و منافسة الدول المجاورة .
و حول مشروع النزاهة من اجل الفقراء قال الشعيبي انه يهدف إلى تطوير الثقة بين الهيئة المحلية البلدية والمجتمع المحلي عن طريق تحسين أداء وكفاءة هذه الهيئة وهذا الربط يحسن القدرات الوطنية لتحقيق تنمية حقيقة ومستدامة و تكمن هذه الأهمية من واقع أن الهيئات المحلية متصلة بشكل مباشر ومستمر مع المواطن، مما يجعلها أكثر هيئة في الوطن قادرة على فهم احتياجات ورغبات المواطنين و إن نزاهة هذه الهيئات دليل على رقيّ و وعي المجتمع و اهتمامه بمواطنيه و الانتماء المتبادل بين الطرفين.
و أوضح الدكتور اسحق أن المشروع يركز على تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية و نظم المساءلة في الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل البلديات المستهدفة في فلسطين وهي بلديات نابلس و الخليل وأريحا ومجلس محلي الرام في مجالات تعتبر من أهم الخدمات الحيوية التي تقدمها البلديات والهيئات المحلية الفلسطينية وهي خدمات المياه و المياه العادمة و النفايات الصلبة،و الصرف الصحي.
و بينت الدكتورة قزار أن المشروع سيكون محاولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في مجالات متعددة وذلك من خلال بناء قدرات الطواقم المنتخبة والتنفيذية في البلديات المستهدفة. كذلك تقوية وتمكين المؤسسات المحلية من لعب دور اكبر في مراقبة أداء البلديات من اجل النهوض بالخدمات المقدمة للجمهور وتحسين جودتها وتقديمها بشكل عادل ونزيه ومتجاوب مع حاجة المواطنين.