الزهار يؤكد على ضرورة التزامن في عملية تسليم الجندي الإسرائيلي وتحقيق الافراج عن الأسرى
نشر بتاريخ: 21/09/2006 ( آخر تحديث: 21/09/2006 الساعة: 15:40 )
غزة- معا- أكد وزير الخارجية الفلسطيني د. محمود الزهار على ضرورة التزامن في عملية تسليم الجندي الإسرائيلي وتحقيق الافراج عن الأسرى.
ووصف الزهار الموقف الاسرائيلي بالمتعنت مبدياً عدم الثقة في الجانب الاسرائيلي بسبب مماطلته وممارسة الكثير من الضغوطات من أجل أن يقدم الفلسطينيون الكثير من التنازلات بتجويع الشعب الفلسطيني وذلك عبر اغلاق معبر رفح حيث لم يتم فتحه منذ اختطاف جلعاد سوى 7 أيام فقط مستغلة في ذلك قضية الأسير.
وشدد الزهار على أن صفقة تبادل الأسرى يجب أن تشمل الأسرى القدامى على اختلاف انتماءاتهم السياسة والأطفال مادون 18 عاما والنساء على أن يتم اطلق 500 أسير فلسطيني, مبينا أن مسألة تحديد أسماء الأسرى الذين سيتم الافراج عنهم تركت لوزارة الأسرى بعد الاتصال مع السجون.
جاءت اقوال الزهار في ندوة حضرها اهالي الأسرى في قاعة فندق الخليج بغزة اليوم الخميس.
واستنكر الزهار في مؤتمر صحافي عقده على هامش الندوة تصريحات العميد توفيق الطيراوي مدير جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية, التي حمل فيها وزير الداخلية سعيد صيام مسؤولية الفلتان الأمني قائلا:" ان هذه الاتهامات لاتخدم مصلحة الوطن".
وطالب الزهار بالوقوف صفا واحدا في مواجهة الفلتان المعروفة مصادره وأهدافه كما قال.
وفي تعقيبه على طلب نواب كتلة فتح البرلمانية استجواب وزير الداخلية, أكد الزهار أنه من حق أية كتلة برلمانية المطالبة باستجواب أي وزير, مشيرا إلى أنه ليست من حق أي وزير يطلب للاستجواب أن يرفض.
وعن موقف الحكومة من مطالب اللجنة الرباعية قال الزهار إنها تطالب بثلاثة مطالب أسياسية هي: الاعتراف باسرائيل، ونبذ العنف، والالتزام بالاتفاقات التي وقعت في السابق, مضيفا "أن الرد على هذه الشروط واضح لان السلطة ومنذ تأسيسها اعترفت بها إلا أنها لم تحقق للشعب الفلسطيني الحد الأدنى من مطالبه على كافة الأصعدة بسبب التعنت الاسرائيلي وغياب الضغط الأمريكي والدولي على الجانب الاسرائيلي".
وبدوره ألقى النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر كلمة خلال الندوة أشاد فيها بدور وثيقة الأسرى التي وقع عليها المجلس التشريعي والرئاسة والحكومة والفصائل بالتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية, مؤكدا حرص المجلس التشريعي أن يعيش أهالي الأسرى بكرامة, مشيراً الى اهتمامه كذلك بمناقشة قضية الأسرى والمقاومة وضرورة أن يحقق اختطاف الجندي الاسرائيلي احداث الافراج عن الأسرى.
ووعد بحر أهالي الأسرى وذويهم بالوفاء للأسرى الذين قضوا زهرات حياتهم داخل الأسر للدفاع عن حرية كافة الفلسطينيين, مضيفا "اذا كان لجلعاد أم فلدينا 10 آلاف أم لهن ابناء في السجون الاسرائيلية".
وفي كلمة للناطق باسم عمداء الأسرى محمود أبو حصيرة أكد على ضرورة الالتزام بعدم تسليم الجندي دون مقابل مهما كانت الضغوطات الخارجية والداخلية داعيا الى التمسك بالافراج عن الأسرى القدامى ممن مضى عليهم في السجون ما يزيد على العشرين عاما, ورفض أية صفقة لا تشملهم.
ومن ناحيته ناشد أحد أبناء الأسرى في كلمة ألقاها باسم أبناء الأسرى بذل كافة الجهود من أجل تحقيق الافراج عن كافة الأسرى وتحقيق حلمهم في الحرية, مستنكرا حرمان الجانب الاسرائيلي لهم من الزيارة متمنيا أن يكون شهر رمضان هذا العام شهر الحرية ولقاء الأسرى.
ووصف الزهار الموقف الاسرائيلي بالمتعنت مبدياً عدم الثقة في الجانب الاسرائيلي بسبب مماطلته وممارسة الكثير من الضغوطات من أجل أن يقدم الفلسطينيون الكثير من التنازلات بتجويع الشعب الفلسطيني وذلك عبر اغلاق معبر رفح حيث لم يتم فتحه منذ اختطاف جلعاد سوى 7 أيام فقط مستغلة في ذلك قضية الأسير.
وشدد الزهار على أن صفقة تبادل الأسرى يجب أن تشمل الأسرى القدامى على اختلاف انتماءاتهم السياسة والأطفال مادون 18 عاما والنساء على أن يتم اطلق 500 أسير فلسطيني, مبينا أن مسألة تحديد أسماء الأسرى الذين سيتم الافراج عنهم تركت لوزارة الأسرى بعد الاتصال مع السجون.
جاءت اقوال الزهار في ندوة حضرها اهالي الأسرى في قاعة فندق الخليج بغزة اليوم الخميس.
واستنكر الزهار في مؤتمر صحافي عقده على هامش الندوة تصريحات العميد توفيق الطيراوي مدير جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية, التي حمل فيها وزير الداخلية سعيد صيام مسؤولية الفلتان الأمني قائلا:" ان هذه الاتهامات لاتخدم مصلحة الوطن".
وطالب الزهار بالوقوف صفا واحدا في مواجهة الفلتان المعروفة مصادره وأهدافه كما قال.
وفي تعقيبه على طلب نواب كتلة فتح البرلمانية استجواب وزير الداخلية, أكد الزهار أنه من حق أية كتلة برلمانية المطالبة باستجواب أي وزير, مشيرا إلى أنه ليست من حق أي وزير يطلب للاستجواب أن يرفض.
وعن موقف الحكومة من مطالب اللجنة الرباعية قال الزهار إنها تطالب بثلاثة مطالب أسياسية هي: الاعتراف باسرائيل، ونبذ العنف، والالتزام بالاتفاقات التي وقعت في السابق, مضيفا "أن الرد على هذه الشروط واضح لان السلطة ومنذ تأسيسها اعترفت بها إلا أنها لم تحقق للشعب الفلسطيني الحد الأدنى من مطالبه على كافة الأصعدة بسبب التعنت الاسرائيلي وغياب الضغط الأمريكي والدولي على الجانب الاسرائيلي".
وبدوره ألقى النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر كلمة خلال الندوة أشاد فيها بدور وثيقة الأسرى التي وقع عليها المجلس التشريعي والرئاسة والحكومة والفصائل بالتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية, مؤكدا حرص المجلس التشريعي أن يعيش أهالي الأسرى بكرامة, مشيراً الى اهتمامه كذلك بمناقشة قضية الأسرى والمقاومة وضرورة أن يحقق اختطاف الجندي الاسرائيلي احداث الافراج عن الأسرى.
ووعد بحر أهالي الأسرى وذويهم بالوفاء للأسرى الذين قضوا زهرات حياتهم داخل الأسر للدفاع عن حرية كافة الفلسطينيين, مضيفا "اذا كان لجلعاد أم فلدينا 10 آلاف أم لهن ابناء في السجون الاسرائيلية".
وفي كلمة للناطق باسم عمداء الأسرى محمود أبو حصيرة أكد على ضرورة الالتزام بعدم تسليم الجندي دون مقابل مهما كانت الضغوطات الخارجية والداخلية داعيا الى التمسك بالافراج عن الأسرى القدامى ممن مضى عليهم في السجون ما يزيد على العشرين عاما, ورفض أية صفقة لا تشملهم.
ومن ناحيته ناشد أحد أبناء الأسرى في كلمة ألقاها باسم أبناء الأسرى بذل كافة الجهود من أجل تحقيق الافراج عن كافة الأسرى وتحقيق حلمهم في الحرية, مستنكرا حرمان الجانب الاسرائيلي لهم من الزيارة متمنيا أن يكون شهر رمضان هذا العام شهر الحرية ولقاء الأسرى.