لجنة المتابعة لقضايا الجماهير العربية ترفض استقالة خطيب وتنظر في اسبابها في جلسة قادمة
نشر بتاريخ: 21/09/2006 ( آخر تحديث: 21/09/2006 الساعة: 16:04 )
معا- رفض ممثلو جميع الأحزاب والأطر السياسية في لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، اليوم الخميس، استقالة المهندس شوقي خطيب من رئاسة اللجنة، معلنين أنهم سيبحثون أسباب هذه الاستقالة في جلسة خاصة تعقد لاحقا، بعد أحياء هبة أكتوبر.
وكان المهندس خطيب قد فاجأ أعضاء اللجنة التي اجتمعت لبحث شكل أحياء هبة أكتوبر، في افتتح الجلسة ببيان شخصي، معلنا استقالته من رئاسة اللجنة، على أن يبقى رئيسا للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، ملمحا بشكل واضح إلى الوضع التنظيمي في اللجنة، والنقاش حول المبنى التنظيمي الذي لم ينته منذ خمس سنوات، وهذا أدى إلى تراجع في أداء عمل اللجنة على المستوى العام.
وطلب أعضاء اللجنة توجيه ملاحظاتهم على البيان قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال، وكان أول المتناقشين، النائب محمد بركة، رئيس المجلس القطري للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي قال: "لا يمكنني الادعاء بأنني لا أعلم بوجود نية كهذه لدى زميلي أبو منهل، ولكنني فوجئت من توقيت هذه الاستقالة".
ودعا بركة في بيان وصل"معا" نسخة عنه إلى عدم بحث الاستقالة الآن، وتأجيل الأمر إلى جلسة قادمة تخصص لهذا الموضوع، لتبحث الأمر برمته، وليس فقط الاستقالة، ووافق على هذا الاقتراح الشيخ رائد صلاح، رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية.
وقال السكرتير العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، إن لا أحد ينكر وجود أزمة في لجنة المتابعة، وأحيانا تكون نقاشات مع المهندس خطيب، وقال، "ولكن إذا هناك فشل فصحيح ان رئيس اللجنة يتحمل مسؤولية من منطلق منصبه، ولكن مسؤولية هذا الفشل تقع علينا جميعا في لجنة المتابعة"، وانضم عبد الفتاح للاقتراح السابق.
وقال الشيخ إبراهيم صرصور، إن استقالة خطيب هي ضوء أحمر أمامنا جميعا، "علينا في جلسة قادمة عدم بحث الاستقالة، وإنما أسبابها".
وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي، عصام مخول، إن موضوع الاستقالة هو نتائج أزمة يجب بحثها، داعيا أيضا إلى تجميد الموضوع إلى جلسة قادمة.
وكان المهندس خطيب قد فاجأ أعضاء اللجنة التي اجتمعت لبحث شكل أحياء هبة أكتوبر، في افتتح الجلسة ببيان شخصي، معلنا استقالته من رئاسة اللجنة، على أن يبقى رئيسا للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، ملمحا بشكل واضح إلى الوضع التنظيمي في اللجنة، والنقاش حول المبنى التنظيمي الذي لم ينته منذ خمس سنوات، وهذا أدى إلى تراجع في أداء عمل اللجنة على المستوى العام.
وطلب أعضاء اللجنة توجيه ملاحظاتهم على البيان قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال، وكان أول المتناقشين، النائب محمد بركة، رئيس المجلس القطري للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي قال: "لا يمكنني الادعاء بأنني لا أعلم بوجود نية كهذه لدى زميلي أبو منهل، ولكنني فوجئت من توقيت هذه الاستقالة".
ودعا بركة في بيان وصل"معا" نسخة عنه إلى عدم بحث الاستقالة الآن، وتأجيل الأمر إلى جلسة قادمة تخصص لهذا الموضوع، لتبحث الأمر برمته، وليس فقط الاستقالة، ووافق على هذا الاقتراح الشيخ رائد صلاح، رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية.
وقال السكرتير العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، إن لا أحد ينكر وجود أزمة في لجنة المتابعة، وأحيانا تكون نقاشات مع المهندس خطيب، وقال، "ولكن إذا هناك فشل فصحيح ان رئيس اللجنة يتحمل مسؤولية من منطلق منصبه، ولكن مسؤولية هذا الفشل تقع علينا جميعا في لجنة المتابعة"، وانضم عبد الفتاح للاقتراح السابق.
وقال الشيخ إبراهيم صرصور، إن استقالة خطيب هي ضوء أحمر أمامنا جميعا، "علينا في جلسة قادمة عدم بحث الاستقالة، وإنما أسبابها".
وقال السكرتير العام للحزب الشيوعي، عصام مخول، إن موضوع الاستقالة هو نتائج أزمة يجب بحثها، داعيا أيضا إلى تجميد الموضوع إلى جلسة قادمة.