لجنة المتابعة تعلن موافقتها على تأجيل الانتخابات المحلية

رام الله – معا - أعلنت لجنة المتابعة للقوى والقوائم اليسارية والديمقراطية موافقتها على تأجيل الانتخابات المحلية حتى الثاني والعشرين من تشرين أول القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقدته اللجنة للبحث في قرار حكومة د.سلام فياض الذي صدر اليوم والقاضي بتأجيل الانتخابات المحلية المقررة في التاسع من تموز حتى الثاني والعشرين من تشرين أول القادم بناء على توصية من لجنة الانتخابات المركزية استندت لنتائج اجتماع عقدته مع ممثلي القوى السياسية الاسبوع الماضي للبحث في انعكاسات اتفاق المصالحة على الانتخابات المحلية.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي صدر عقب اجتماعها " ان موافقتها على التأجيل استندت لكون قرار الحكومة جاء هذه المرة منسجماً مع قانون الانتخابات الذي يعطي للجنة الانتخابات المركزية حق طلب تأجيل الانتخابات بناء على معطيات محددة، وهي في هذه الحالة اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة وما يتيحه من مجال لاجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في يوم واحد وفق ما ينص عليه القانون، وبمشاركة كافة القوى السياسية ".

وأشارت اللجنة في بيانها الى تمسكها بحق المواطنين في اختيار ممثليهم للمجالس البلدية والمحلية وفق القانون، وبقرار محكمة العدل العليا بشأن الانتخابات الذي أكد على ان هذا الحق غير خاضع لرغبات السلطة التنفيذية او جهة بعينها، مذكرة بانتهاء المدة القانونية لكافة المجالس المنتخبة والتي يعاني عدد منها اشكالات اضافية بسبب شغور مناصب عدد من اعضائها لأسباب مختلفة.

ودعت اللجنة حركة حماس وحكومتها في غزة الى اتاحة المجال فوراً لعمل لجنة الانتخابات في القطاع وتمكينها من اداء واجباتها بما يضمن اجراء الانتخابات في الموعد الجديد والذي تعتبره ملزماً لأي حكومة قادمة، كما دعت كافة القوى والأطراف الى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية بكافة مراحلها واطلاق حرية العمل لضمان انتخابات ديمقراطية تشارك فيها كافة القوى السياسية والمجتمعية، وتعيد ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ونتائجها.

وأضافت لجنة المتابعة في بيانها " انها كانت قد رفضت ربط الانتخابات المحلية بالانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وانها كانت تفضل ان لا تتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أشهر وهي المدة الكافية لقيام لجنة الانتخابات المركزية باتخاذ اجراءاتها لتنفيذ الانتخابات في الضفة وغزة في يوم واحد، الا انها تتفهم القرار الصادر وتقبله."

وشددت اللجنة على ضرورة عدم القيام بكل ما شأنه التأثير على المعطيات الحالية وبخاصة وقف قرارات دمج وضم المجالس ووقف التعيينات في الشواغر وتنصيب لجان بمسميات مختلفة.

يذكر ان لجنة المتابعة كانت قد كسبت قراراً قضائياً من محكمة العدل العليا يلزم الحكومة بتحديد موعد جديد للانتخابات اثر قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في تموز من العام الماضي.