طواقم حماية المستهلك تتلف نصف مليون شيقل من منتجات المستوطنات

رام الله- معا- تمكنت طواقم حماية المستهلك الفلسطيني في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الثلث الأول من العام الجاري وبالتعاون مع الجهات ذاته العلاقة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية من أتلاف ما قيمته نصف مليون شيقل من منتجات المستوطنات الإسرائيلية في مختلف المحافظات الشمالية.

ويأتي ذلك في ظل الجهود المكثفة التي تقوم بها الطواقم لمنع تداول خدمات ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وفقا لقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الذي صدر مطلع شهر نيسان من العام2010 عن الرئيس محمود عباس.

وأكدت دائرة حماية المستهلك في الوزارة أنه الرغم عن إعلان محافظات الوطن خلوها من هذه المنتجات إلا أن بعض التجار يقومون بتهريب تلك المنتجات خاصة من نقاط التماس مع المستوطنات، الأمر الذي يصعب على الطواقم الوصل إليها، إلا أن طواقم الرقابة والتفتيش بالرغم من ذلك تمكنت من رصدهم وضبط تلك المواد خلال جولاتها الميدانية التي يشتبه بمصدرها، والمخالفة لبطاقة البيان، وغير معروفة المصدر، ولكنها تواجه تحديا حقيقا يتمثل بقيام بعض الشركات بإخفاء عنوانها حيث تعلن تواجدها في إحدى المدن الإسرائيلية بهدف تضليل طواقم حماية المستهلك وفي هذه الحالة يتم التعامل معها وفقا لقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات بالتنسيق مع صندوق الكرامة الوطنية والتمكين.

وأشار التقرير أن بعض التجار يتذرع بعدم استتباب الأمن وخوف التجار الإسرائيليين الموزعين لبعض السلع من مبادلة البضائع في مناطق السلطة، مما يضطرهم للذهاب إلى المستوطنات لتبادل بضائعهم خارج حدود السلطة مما يضع التاجر بدائرة الشك، وتعتبر هذه من المشاكل التي تواجه الدائرة في تحديد إن كانت هذه البضائع قد خُزنت داخل المستوطنة، وتخضع لقانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات.

وأوضحت الدائرة أن المنتجات التي يتم ضبطها وإتلافها بعد التحفظ عليها اغلبها مواد بتروكيماوية، والمنيوم ومواد غذائية، وفواكهه وخضروات وفي هذا السياق فان كثير من فرق التفتيش تعرضوا للتهديد من بعض المتعاملين بمنتجات المستوطنات بسبب ملاحقتهم وضبطهم وردعهم عن التعامل مع هذه المنتجات، وبالرغم من ذلك فان دائرة حماية المستهلك مستمرة في تطبيق سياسة الوزارة الهادفة إلى خلق سوق فلسطيني يعتمد على منتج وطني عالي الجودة، مشيرة في الوقت ذاته بأنه منتجات المستوطنات تظهر في اغلب الأحيان خلال المواسم، كموسم البطيخ مثلا، ويتم الكشف عنها بالتنسيق مع الوزارات ذات الاختصاص.

وأكد التقرير في نهايته أن وزارة الاقتصاد الوطني مستمرة في إخلاء وتنظيف أسواقنا من منتجات المستوطنات وتتخذ كل الإجراءات الممكنة ليكون السوق والمنتج الوطني في الأولوية ولتشجيع رجال الإعمال والشركات المحلية للتشبيك وفتح آفاق العمل والتواصل مع مستثمرين من خارج الوطن وفي العالم لدعم اقتصادنا، مشيره إلى أن حملة مقاطعة منتجات المستوطنات ليست هبة مؤقتة، وإنما حملة مستمرة لتنظيف السوق الوطني من هذه المنتجات.