اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة تشيد بمرسوم الرئيس
نشر بتاريخ: 18/05/2011 ( آخر تحديث: 18/05/2011 الساعة: 19:51 )
رام الله– معا– عقدت اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري في مقر وزارة شؤون المرأة، بحضور رئيسة اللجنة ووزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، ونائبة رئيسة اللجنة ووزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري.
وقالت ربيحة ذياب إن الاجتماع يهدف إلى عرض ومناقشة مشروع نظام مراكز الحماية الاجتماعية لاقراره من اللجنة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
ووجهت ذياب باسم اللجنة التحية للرئيس محمود عباس على قراره بتغيير قانون العقوبات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، وأشادت بجهود وزارة شؤون المرأة التي طالبت مجلس الوزراء بالغاء البندين الخاصين بالعذر المحل من قانون العقوبات، وأقر هذا الأمر باجماع أعضاء مجلس الوزراء قبل عامين.
وأكدت أن الدور الآن بات منوطاً باللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة لمتابعة المرسوم الرئاسي وملاحقة الجهات التنفيذية ذات العلاقة لتطبيقه على أرض الواقع.
وقالت ذياب: يجب علينا كحركة نسوية وكلجنة وكوزارات وكمؤسسات أن نعلي صوتنا عالياً بأن مرسوم الرئيس هو خطوة هامة على طريق إنهاء معاناة المرأة والمجتمع.
من جانبها، أكدت ماجدة المصري أن المرسوم الرئاسي يعد انجازاً هاماً وتاريخياً للمجتمع والأسرة والمرأة، وبينت أن المرسوم جاء في أعقاب حدث حساس هز أركان المجتمع.
وقالت المصري إن هذا المرسوم القاضي بتغيير البندين يسهم في الوصول إلى قانون عقوبات جيد وعصري، وكشفت عن وجود مشروع قانون العقوبات لتغطية القضايا التي لم يشملها المرسوم.
وتطرقت المصري في حديثها إلى مشروع نظام حماية المرأة المعنفة، وأشارت إلى أن التجربة المعاشة والتصاقها بحماية النساء المعنفات تجعل هذه المراكز بديلاً للأسرة، وهو ما اعتبرته تطوراً في الساحة الفلسطينية.
وأشارت المصري إلى أن عدد الدول العربية في توفير مراكز حماية للمعنفات هو محدود جداً.
من جهته، قال الشيخ محمد سعيد صلاح، عضو اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عن دار الافتاء إن الشرع يقول: إن رأى الرجل ابنته أو زوجته تزني، فممنوع عليه أن يقتلها، كونه بحاجة لأربع شهود، ومن حقه أن يطلقها ولا يحق له قتلها.
وشكر الشيخ صلاح باسم دار الافتاء إصدار الرئيس المرسوم القاضي بإلغاء العذر المخفف الذي يخالف الشرع.
وعرض سامي سحويل من وزارة شؤون المرأة مقترح لآلية تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام 2011-2013، والتي تنص على ان يتم تشكيل لجان فنية حسب جهة الاختصاص لكل قطاع، بحيث تشمل كل لجنة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأونروا.
وتتشكل اللجنة الفنية لكل قطاع من 6-8 أعضاء، بحيث تتوزع كالآتي: ممثلين من القطاع الحكومي (وحدة النوع الاجتماعي ووحدة التخطيط)، وممثلين من القطاع الأهلي، وممثل من القطاع الخاص حسب التخصص، وانتداب شخص من الأونروا بناءً على التخصص أيضاً مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمؤسسات، انتداب شخص من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى جانب اللجنة الوطنية من أجل مراقبة سير عملية تطوير البرامج والخطط العملية لتساهم في بناء إطار للتقييم والمتابعة للخطة، وانتداب شخص من وزارة شؤون المرأة في كل قطاع.
وقال المقترح إن الوزارات ذات الأولوية في السنة الأولى هي: وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية.
ووفقاً للمقترح فإن الشروط التي يجب الالتزام بها من قبل الاعضاء في اللجنة الفنية: الالتزام بحضور جميع الاجتماعات، الالتزام بالتحضير المسبق وتنفيذ جميع ما هو مطلوب من قبل اللجنة الفنية، الالتزام بالجدول التنفيذي الزمني الذي يتم الاتفاق عليه من قبل اللجنة، تبادل المعلومات والتواصل ما بين الأعضاء الممثلين في اللجنة الفنية والأعضاء في اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، إعطاء الأولوية لعمل اللجنة الفنية وتوفير الوقت اللازم لذلك، الخروج بخطط عملية للتنفيذ مع الموازنة والمؤشرات الضرورية في موعد أقصاه 30/6/2011، إعلام أو التنسيق مع الوزارات التابعين لها ووضعهم في صورة التطورات وما يجري.
وعرضت المستشارة القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع نظام مراكز حماية المرأة المعنفة، والذي أكد أهمية وجود النظام في وضع تشريع ينظم عمل المراكز من شأنه ادخال اصلاحات وتطوير في التغيير الاجتماعي المطلوب، والحماية اللازمة للمرأة المعنفة.
ويستهدف النظام إلى الحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع، وتقوية ودعم العلاقة بين المنتفعة والأسرة، وتوفير أقصى حماية قانونية ممكنة للمرأة المعنفة، وحماية وتمكين المنتفعة وأطفالها، وتعزيز ثقتها بالذات، وتطوير قدراتها ومهاراتها من خلال تقديم خدمات متكاملة، وافساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني المساندة، وتمكينها من لعب دورها الايجابي في دعم ومساندة االمرأة المعنفة، والعمل على اعادة دمج المنتفعة في المجتمع بصورة تضمن لها الحماة والعيش بكرامة، وتأهيل المنتفعة واعادة الاستقرار النفسي لها بشكل يتناسب مع قدراتها وامكانياتها.
وقالت ربيحة ذياب إن الاجتماع يهدف إلى عرض ومناقشة مشروع نظام مراكز الحماية الاجتماعية لاقراره من اللجنة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
ووجهت ذياب باسم اللجنة التحية للرئيس محمود عباس على قراره بتغيير قانون العقوبات للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، وأشادت بجهود وزارة شؤون المرأة التي طالبت مجلس الوزراء بالغاء البندين الخاصين بالعذر المحل من قانون العقوبات، وأقر هذا الأمر باجماع أعضاء مجلس الوزراء قبل عامين.
وأكدت أن الدور الآن بات منوطاً باللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة لمتابعة المرسوم الرئاسي وملاحقة الجهات التنفيذية ذات العلاقة لتطبيقه على أرض الواقع.
وقالت ذياب: يجب علينا كحركة نسوية وكلجنة وكوزارات وكمؤسسات أن نعلي صوتنا عالياً بأن مرسوم الرئيس هو خطوة هامة على طريق إنهاء معاناة المرأة والمجتمع.
من جانبها، أكدت ماجدة المصري أن المرسوم الرئاسي يعد انجازاً هاماً وتاريخياً للمجتمع والأسرة والمرأة، وبينت أن المرسوم جاء في أعقاب حدث حساس هز أركان المجتمع.
وقالت المصري إن هذا المرسوم القاضي بتغيير البندين يسهم في الوصول إلى قانون عقوبات جيد وعصري، وكشفت عن وجود مشروع قانون العقوبات لتغطية القضايا التي لم يشملها المرسوم.
وتطرقت المصري في حديثها إلى مشروع نظام حماية المرأة المعنفة، وأشارت إلى أن التجربة المعاشة والتصاقها بحماية النساء المعنفات تجعل هذه المراكز بديلاً للأسرة، وهو ما اعتبرته تطوراً في الساحة الفلسطينية.
وأشارت المصري إلى أن عدد الدول العربية في توفير مراكز حماية للمعنفات هو محدود جداً.
من جهته، قال الشيخ محمد سعيد صلاح، عضو اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عن دار الافتاء إن الشرع يقول: إن رأى الرجل ابنته أو زوجته تزني، فممنوع عليه أن يقتلها، كونه بحاجة لأربع شهود، ومن حقه أن يطلقها ولا يحق له قتلها.
وشكر الشيخ صلاح باسم دار الافتاء إصدار الرئيس المرسوم القاضي بإلغاء العذر المخفف الذي يخالف الشرع.
وعرض سامي سحويل من وزارة شؤون المرأة مقترح لآلية تنفيذ الخطة الإستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام 2011-2013، والتي تنص على ان يتم تشكيل لجان فنية حسب جهة الاختصاص لكل قطاع، بحيث تشمل كل لجنة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأونروا.
وتتشكل اللجنة الفنية لكل قطاع من 6-8 أعضاء، بحيث تتوزع كالآتي: ممثلين من القطاع الحكومي (وحدة النوع الاجتماعي ووحدة التخطيط)، وممثلين من القطاع الأهلي، وممثل من القطاع الخاص حسب التخصص، وانتداب شخص من الأونروا بناءً على التخصص أيضاً مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمؤسسات، انتداب شخص من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى جانب اللجنة الوطنية من أجل مراقبة سير عملية تطوير البرامج والخطط العملية لتساهم في بناء إطار للتقييم والمتابعة للخطة، وانتداب شخص من وزارة شؤون المرأة في كل قطاع.
وقال المقترح إن الوزارات ذات الأولوية في السنة الأولى هي: وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية.
ووفقاً للمقترح فإن الشروط التي يجب الالتزام بها من قبل الاعضاء في اللجنة الفنية: الالتزام بحضور جميع الاجتماعات، الالتزام بالتحضير المسبق وتنفيذ جميع ما هو مطلوب من قبل اللجنة الفنية، الالتزام بالجدول التنفيذي الزمني الذي يتم الاتفاق عليه من قبل اللجنة، تبادل المعلومات والتواصل ما بين الأعضاء الممثلين في اللجنة الفنية والأعضاء في اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، إعطاء الأولوية لعمل اللجنة الفنية وتوفير الوقت اللازم لذلك، الخروج بخطط عملية للتنفيذ مع الموازنة والمؤشرات الضرورية في موعد أقصاه 30/6/2011، إعلام أو التنسيق مع الوزارات التابعين لها ووضعهم في صورة التطورات وما يجري.
وعرضت المستشارة القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع نظام مراكز حماية المرأة المعنفة، والذي أكد أهمية وجود النظام في وضع تشريع ينظم عمل المراكز من شأنه ادخال اصلاحات وتطوير في التغيير الاجتماعي المطلوب، والحماية اللازمة للمرأة المعنفة.
ويستهدف النظام إلى الحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع، وتقوية ودعم العلاقة بين المنتفعة والأسرة، وتوفير أقصى حماية قانونية ممكنة للمرأة المعنفة، وحماية وتمكين المنتفعة وأطفالها، وتعزيز ثقتها بالذات، وتطوير قدراتها ومهاراتها من خلال تقديم خدمات متكاملة، وافساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني المساندة، وتمكينها من لعب دورها الايجابي في دعم ومساندة االمرأة المعنفة، والعمل على اعادة دمج المنتفعة في المجتمع بصورة تضمن لها الحماة والعيش بكرامة، وتأهيل المنتفعة واعادة الاستقرار النفسي لها بشكل يتناسب مع قدراتها وامكانياتها.