غرفة الخليل تستضيف ورشة عمل لسلطة النقد حول تنظيم مهنة الصرافة
نشر بتاريخ: 19/05/2011 ( آخر تحديث: 19/05/2011 الساعة: 11:17 )
الخليل-معا- استضافت غرفة تجارة وصناعة الخليل اليوم ورشة عمل لسلطة النقد الفلسطينية بعنوان آخر المستجدات الخاصة بتنظيم مهنة الصرافة والنظام المالي المقترح.
وقد شارك في الورشة عن سلطة النقد الفلسطينية كلٍ من رياض أبو شحادة وجمال عودة وعنان السامري ومن الغرفة التجارية الحاج هاشم النتشه رئيس الغرفة، والحاج فضل عابدين الأمين المالي. كما حضرها معظم صيارفة المحافظة.
وقد افتتح الحاج هاشم النتشه الورشة بكلمة رحب فيها بالحضور، وأثنى على فيها على سلطة النقد وجهودها في تنظيم مهنة الصرافة والقطاع المالي.
بدوره رياض أبو شحادة مدير الرقابة التفتيش شكر الغرفة على استضافتها لهذه الورشة، ثم قدم نبذة تاريخية عن سلطة النقد الفلسطينية، ومهامها، واستعرض أبرز إنجازاتها خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى شهادات المؤسسات المالية الدولية بخصوص أداء سلطة النقد الفلسطينية وجاهزيتها للتحول إلى بنك مركزي فلسطيني.
وبدأ بالحديث عن إجراءات ترخيص الصيارفة الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، وسوف تطبق ابتداءً من الأول من شهر حزيران القادم، داعياً الجميع للتعاون مع سلطة النقد للحصول على التراخيص اللازمة للشركات والفروع حسب القانون. وأكد أن هذه التعليمات سوف تنشر على موقع سلطة النقد والصحف.
وفي موضوع تأخر رواتب موظفي القطاع العام، قال أبو شحادة :إن سلطة النقد قد عممت على البنوك العاملة في مناطق السلطة بعدم استيفاء رسوم رجوع الشيك من الموظفين لأن السبب في رجوع الشيك هو ظرف طارئ خارج عن إرادة صاحب الحساب البنكي.
بدوره رحب الحاج فضل عابدين بممثلي سلطة النقد، مشيداً بجهودها في تنظيم مهنة الصرافة والقطاع المصرفي، ثم قدم شرحاً عن قطاع الصرافة، ومطالب الصرافين، وسلم لأبو شحادة مذكرة باسم صرافي الضفة الغربية تحمل عدداً من المطالب التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع عقد في مقر نقابة صرافي رام الله يوم السبت الماضي وضم ممثلين عن صرافي جميع المحافظات الفلسطينية، وتتعلق جميع المطالب والملاحظات بالنظام المالي (البرنامج) المقترح، وأهاب الحضور بمحافظ سلطة النقد ومجلسها أخذ هذه الملاحظات والمطالب بعين الاعتبار ودراستها بعناية.
وفيما يتعلق بالمحلات المغلقة، طالب الحاج فضل عابدين باسم الغرفة التجارية سلطةَ النقد بإعادة فتحها لحين قيام أصحابها بتصويب أوضاعهم واستكمال إجراءات الترخيص، لكن سلطة النقد وعدت بأنها ستعطي خصوصية للخليل في هذا الموضوع من خلال الإسراع في معالجة طلبات الترخيص المقدمة، مطالباً كل من له محل تم إغلاقه بتقديم طلب الترخيص بأسرع وقت ممكن، واعداً بتعجيل عملية الكشف على المحل خلال يومين والإسراع في منح التراخيص حتى لو كانت قبل نهاية الشهر الحالي.
وقد تم في نهاية الورشة فتح باب النقاش والمداخلات بين ممثلي سلطة النقد والصرافين، حيث تمت الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات بهذا الخصوص، وذكرت مصادر في الغرفة التجارية بأن الورشة كانت ناحجة بشكل كبير، مثمنة دور سلطة النقد وتعاونها مع الصرافين ومطالبهم.
وقد شارك في الورشة عن سلطة النقد الفلسطينية كلٍ من رياض أبو شحادة وجمال عودة وعنان السامري ومن الغرفة التجارية الحاج هاشم النتشه رئيس الغرفة، والحاج فضل عابدين الأمين المالي. كما حضرها معظم صيارفة المحافظة.
وقد افتتح الحاج هاشم النتشه الورشة بكلمة رحب فيها بالحضور، وأثنى على فيها على سلطة النقد وجهودها في تنظيم مهنة الصرافة والقطاع المالي.
بدوره رياض أبو شحادة مدير الرقابة التفتيش شكر الغرفة على استضافتها لهذه الورشة، ثم قدم نبذة تاريخية عن سلطة النقد الفلسطينية، ومهامها، واستعرض أبرز إنجازاتها خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى شهادات المؤسسات المالية الدولية بخصوص أداء سلطة النقد الفلسطينية وجاهزيتها للتحول إلى بنك مركزي فلسطيني.
وبدأ بالحديث عن إجراءات ترخيص الصيارفة الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، وسوف تطبق ابتداءً من الأول من شهر حزيران القادم، داعياً الجميع للتعاون مع سلطة النقد للحصول على التراخيص اللازمة للشركات والفروع حسب القانون. وأكد أن هذه التعليمات سوف تنشر على موقع سلطة النقد والصحف.
وفي موضوع تأخر رواتب موظفي القطاع العام، قال أبو شحادة :إن سلطة النقد قد عممت على البنوك العاملة في مناطق السلطة بعدم استيفاء رسوم رجوع الشيك من الموظفين لأن السبب في رجوع الشيك هو ظرف طارئ خارج عن إرادة صاحب الحساب البنكي.
بدوره رحب الحاج فضل عابدين بممثلي سلطة النقد، مشيداً بجهودها في تنظيم مهنة الصرافة والقطاع المصرفي، ثم قدم شرحاً عن قطاع الصرافة، ومطالب الصرافين، وسلم لأبو شحادة مذكرة باسم صرافي الضفة الغربية تحمل عدداً من المطالب التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع عقد في مقر نقابة صرافي رام الله يوم السبت الماضي وضم ممثلين عن صرافي جميع المحافظات الفلسطينية، وتتعلق جميع المطالب والملاحظات بالنظام المالي (البرنامج) المقترح، وأهاب الحضور بمحافظ سلطة النقد ومجلسها أخذ هذه الملاحظات والمطالب بعين الاعتبار ودراستها بعناية.
وفيما يتعلق بالمحلات المغلقة، طالب الحاج فضل عابدين باسم الغرفة التجارية سلطةَ النقد بإعادة فتحها لحين قيام أصحابها بتصويب أوضاعهم واستكمال إجراءات الترخيص، لكن سلطة النقد وعدت بأنها ستعطي خصوصية للخليل في هذا الموضوع من خلال الإسراع في معالجة طلبات الترخيص المقدمة، مطالباً كل من له محل تم إغلاقه بتقديم طلب الترخيص بأسرع وقت ممكن، واعداً بتعجيل عملية الكشف على المحل خلال يومين والإسراع في منح التراخيص حتى لو كانت قبل نهاية الشهر الحالي.
وقد تم في نهاية الورشة فتح باب النقاش والمداخلات بين ممثلي سلطة النقد والصرافين، حيث تمت الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات بهذا الخصوص، وذكرت مصادر في الغرفة التجارية بأن الورشة كانت ناحجة بشكل كبير، مثمنة دور سلطة النقد وتعاونها مع الصرافين ومطالبهم.