قانونيون عرب يطالبون بتدويل قضية جثامين الشهداء في مقابر الارقام

القاهرة - معا - تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب، وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقدت في مقر الأمانة اليوم بتاريخ19/5/2011 ندوة قانونية دولية حول "الأبعاد القانونية لجريمة احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين والعرب بحضور الدكتور علي خشان، وزير العدل الفلسطيني والإدارات المعنية بالأمانة العامة، و"بمشاركة ممثلي الدول العربية وممثلين عن الحملة الوطنية الفلسطينية وخبراء عرب ودوليين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وقال الدكتور علي خشان في افتتاحه للندوة أن هذه الندوة تشكل مقدمة لمؤتمر دولي حول قضية جثامين الشهداء الذين المحتجزة مؤكداً ان لقاءاته مع عدد وزراء العدل بينت استعداداً أعلى لدى هؤلاء الوزراء بتشكيل لجان وطنية عربية للعمل على استرداد جثامين الشهداء.

وشهدت الندوة محاضرات قيمة للعدد من الخبراء القانونينين والحقوقيين الفلسطينيين والعرب تبعتها نقاشات هامة تناولت مختلف الأبعاد القانونية والإنسانية لهذه القضية، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع المأساوية التي تعيشها مئات الأسر الفلسطينية جراء احتجاز إسرائيل لجاثمين الشهداء العرب والفلسطينيين الذين يبلغ عدد الموثق منهم حتى تاريخه 309 حالة من بينهم 38 مفقودا وجاري توثيق حالات أخرى، وتحتجز إسرائيل هذه الجثامين في ما تسميه "بمقابر الأرقام" التي تقع في مناطق عسكرية يحظر على وسائل الإعلام زيارتها كما يحظر ذلك على المنظمات الدولية بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

|130211|

وعرض خلال الندوة فلم وثائقي أعده مركز المعلومات العدلي في وزارة العدل حول قضية جثامين الشهداء تم خلاله استعراض هذه القضية وعرض شهادات ذوي اشخاص احتجزت جثامين أبنائهم في مقابر الارقام.

وركز المتحدثون على اعتبار هذه الجريمة قضية كرامة إنسانية للشعب الفلسطيني والشعوب العربية كافة وقضية رأي عام عربي ودولي تشكل انتهاكها لمبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ولكل الأعراف والديانات السماوية التي تكرم الموتى بدفنهم وفقا للشعائر الدينية وبما يليق بكرامتهم الإنسانية كما تخالف القواعد القانونية المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية التي تسري في النزاعات المسلحة خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبرتوكول الأول الملحق بالاتفاقيات لعام 1977 ومبادئ حقوق الإنسان.

وفي ختام فعاليات هذه الندوة ، أوصى المشاركون بضرورة استنكار استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة احتجاز جثامين الشهداء فلسطينيين والعرب وعدم الكشف عن مصير المفقودين ومطالبتها بإعادة هذه الجثامين فورا إلى عائلاتهم وتمكين هذه العائلات من حقها في تشييعهم ودفنهم وفقا لشعائرهم الدينية وبما يليق بالكرامة الإنسانية، ومعرفة مصير المفقودين والإفراج عن الأسرى .

وطالب المشاركون بضرورة رفع هذه القضية أمام الجهات القانونية والقضائية المحلية والوطنية والدولية لاستصدار قرارات وأحكام تلزم إسرائيل بإعادة الجثامين المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين وإطلاق سراحهم فورا إذا كانوا من الأسرى.

وتم التأكيد على ضرورة تبني مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في الأنظمة القانونية للدول العربية لتتمكن من مد ولايتها القضائية على هذه الجرائم و دعوة الدول العربية إلى ملاءمة قوانينها مع أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعا المشاركون في النوة في بيانهم الختامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية خاصة من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لإلزام إسرائيل بإعادة الجثامين المحتجزة للشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين والإفراج عن الأسرى.

وأوصى المشاركون جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى وضع هذه القضية على أجندة اجتماعات وزراء الخارجية والعدل والإعلام لتقرير ما يرونه ووضع الآليات المناسبة لإثارة هذه القضية ومتابعتها على مختلف الأصعدة، وتكليف مكاتب الجامعة العربية بالتعاون مع مجالس السفراء العرب وسفراء الدول الإسلامية في العواصم المختلفة ببحث هذه القضية ووضعها على أجندة نشاطاتها الإعلامية، وبحثها مع وزارات الخارجية لدى الدول المعتمدة لديها بهدف ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا الانتهاك العنصري غير المسبوق.

ودعا المشاركون الدول العربية ممن تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين شهداء رعاياها إلى تشكيل لجان وطنية لمتابعة هذه القضية، والضغط المتواصل على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالشفافية في هذا الموضوع ودعوة مؤسسات حقوق الإنسان داخل إسرائيل لكشف المعلومات الكاملة والتقارير الوافية بهذا الشأن.

وطالب المشاركون بشكيل لجنة من محامين وخبراء متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان لإعداد ملفات قانونية بشأن حالة كل شهيد وتاريخ وظروف استشهاده ودفنه للترافع بها أمام المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية، والمطالبة بتسليم جثامين الشهداء إلى أهاليهم.

واكد المشاركون على وجوب دعم جهود اللجنة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في المطالبة باسترجاع جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين.

ودعوا لمساعدة أهالي الضحايا على رفع قضايا أمام القضاء المحلي والدولي من خلال مؤسسات المجتمع المدني ووزارة العدل الفلسطينية، وتوفير الدعم المادي لمتابعة الإجراءات القانونية، واللجوء إلى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية والدولية وكافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتبني هذه القضية، ودعوتها إلى القيام بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة للوصول إلى المعلومات بشأن المقابر الجماعية، وعمليات سرقة الأعضاء البشرية ومعرفة مصير المفقودين الفلسطينيين والعرب لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

واقترح المشاركون عقد مؤتمر دولي في إحدى الدول الأوروبية يشارك فيه خبراء قانونيون عرب ودوليون في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وطالبوا بإبراز البعد الإنساني والاجتماعي لهذه القضية من خلال وسائل الإعلام العربية والدولية وخاصة ما تعانيه مئات الأسر الفلسطينية والعربية من حرمان من تشييع ودفن أبنائها وفقاً للمبادئ الدينية واحتراماً لكرامتهم الإنسانية.

ودعوا الى الى إطلاق حملة إعلامية الكترونية للتعريف بأبعاد هذه الجريمة على شبكات التواصل الاجتماعي وبالأخص الفيس بوك والتويتر بالإضافة إلى حملة لجمع توقيعات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. ودعوا جامعة الدول العربية إلى إصدار كتيب عن هذه الندوة بالتعاون مع الجهات المعنية في فلسطين.