8 من فصائل "م.ت.ف" تمتنع عن تسمية مرشحين لحكومة الكفاءات
نشر بتاريخ: 21/05/2011 ( آخر تحديث: 21/05/2011 الساعة: 20:33 )
رام الله- معا- قررت ثماني قوى تنضوي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الامتناع عن المشاركة في تسمية مرشحين لرئاسة وعضوية حكومة الكفاءات الوطنية المستقلة التي نص على تشكيلها اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة مطلع الشهر الجاري، وذلك احتجاجاً على ما اسمته بنهج الاحتكار الثنائي للقرار من قبل حركتي فتح وحماس لانفرادهما ببحث وإقرار آليات تنفيذ الاتفاق بمعزل عن مشاركة سائر القوى والشخصيات التي ساهمت في الحوار الوطني.
وقالت القوى الثماني في بلاغ صحفي أصدرته اثر اجتماع قيادي عقدته مساء أمس، إنها إذ تبارك كل جهد يفضي إلى إنجاز المصالحة، تعتبر نفسها في حل من المسؤولية عن الخطوات التي تتقرر بالاتفاق الثنائي بين قطبي الانقسام.
والفصائل التي قررت الامتناع عن المشاركة هي: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، الجبهة العربية الفلسطينية.
وجددت القوى دعوتها إلى توافق الجميع على الآليات والجداول الزمنية الكفيلة بتنفيذ سريع وناجح لاتفاق المصالحة على أساس تكريس مبدأ الشراكة الوطنية الشاملة.
وفيما يلي نص البلاغ الصحفي:
عقدت قوى وفصائل م.ت.ف. الموقعه أدناه اجتماعاً قيادياً مساء أمس (الجمعة) بحثت فيه التطورات المستجدة على صعيد تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في القاهرة مطلع الشهر الجاري.
وجددت القوى المجتمعة دعمها المطلق لأي جهد يفضي إلى طي صفحة الانقسام السوداء ودفع مسيرة المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، وذلك استمراراً للجهود التي بذلتها القوى، إلى جانب سائر الحريصين على مصلحة شعبنا العليا، من أجل الحث على إنهاء الانقسام وإنجاح مسيرة الحوار الوطني لاستعادة الوحدة.
ورغم أهمية الملاحظات التي أبدتها على بعض عناصر الاتفاق التي كانت حصيلة الحوار الثنائي بين فتح وحماس، فقد حرصت القوى المجتمعة على أن لا تجعل من ملاحظاتها وتحفظاتها عقبة في طريق إبرام الاتفاق وتوقيعه واطلاق مسيرة المصالحة التي يتطلع إليها شعبنا بشغف وأمل.
ولقد أعلنت القوى المجتمعة أن الاتفاق، منذ لحظة توقيعه، بات شأناً وطنياً فلسطينياً شاملاً، وطالبت بالإسراع في التوافق على آليات جماعية للتنفيذ تكفل المشاركة الشاملة في هذه العملية من قبل كافة القوى والشخصيات التي كانت طرفاً في الحوار وفي الاتفاق، وذلك لتحصين الاتفاق وحمايته وسد الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها اعداء الوحدة لاضعافه وعرقلة تنفيذه، وبخاصة في ضوء ردود الفعل العدوانية من جانب إسرائيل والولايات المتحدة والهادفة إلى نسف مسيرة المصالحة.
ولكن القوى المجتمعة تلحظ، باستهجان ومرارة، ان الأخوة في حركتي فتح وحماس استمرأوا الامعان في نهج الاحتكار الثنائي للقرار وانفردوا ببحث وإقرار الآليات والخطوات المتعلقة بالتنفيذ، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل الحكومة ورئيسها، دون التشاور الجاد والاتفاق مع سائر القوى والفعاليات الوطنية، الأمر الذي لا يبشر بفتح صفحة جديدة من الشراكة الوطنية الشاملة التي ترسو على أساسها ركائز متينة لوحدة وطنية راسخة.
إن القوى المجتمعة،إذ تبارك كل جهد وخطوة يفضيان إلى إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، فهي تؤكد أنها لا تتحمل المسؤولية عن الخطوات التي تتقرر بالاتفاق الثنائي بين قطبي الانقسام بمعزل عن المشاركة الفاعلة لسائر القوى والشخصيات الوطنية التي ساهمت في الحوار الوطني.
وتجسيداً لهذا الموقف فقد قررت القوى المجتمعة الامتناع عن المشاركة في ترشيح أسماء لرئاسة وعضوية الحكومة العتيدة، معبرة في الوقت نفسه عن أملها في الاسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالمهمات الجسام التي يسندها إليها اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها التعجيل بتهيئة الأجواء اللازمة من أجل إجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن.
وتجدد القوى المجتمعة دعوتها إلى ضرورة توافق الجميع على الآليات والجداول الزمنية الكفيلة بتنفيذ سريع وناجح لاتفاق المصالحة بعيداً عن نهج الاحتكار الثنائي وعلى أساس تكريس مبدأ الشراكة الوطنية الشاملة.
وقالت القوى الثماني في بلاغ صحفي أصدرته اثر اجتماع قيادي عقدته مساء أمس، إنها إذ تبارك كل جهد يفضي إلى إنجاز المصالحة، تعتبر نفسها في حل من المسؤولية عن الخطوات التي تتقرر بالاتفاق الثنائي بين قطبي الانقسام.
والفصائل التي قررت الامتناع عن المشاركة هي: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفلسطيني، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، الجبهة العربية الفلسطينية.
وجددت القوى دعوتها إلى توافق الجميع على الآليات والجداول الزمنية الكفيلة بتنفيذ سريع وناجح لاتفاق المصالحة على أساس تكريس مبدأ الشراكة الوطنية الشاملة.
وفيما يلي نص البلاغ الصحفي:
عقدت قوى وفصائل م.ت.ف. الموقعه أدناه اجتماعاً قيادياً مساء أمس (الجمعة) بحثت فيه التطورات المستجدة على صعيد تنفيذ اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في القاهرة مطلع الشهر الجاري.
وجددت القوى المجتمعة دعمها المطلق لأي جهد يفضي إلى طي صفحة الانقسام السوداء ودفع مسيرة المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، وذلك استمراراً للجهود التي بذلتها القوى، إلى جانب سائر الحريصين على مصلحة شعبنا العليا، من أجل الحث على إنهاء الانقسام وإنجاح مسيرة الحوار الوطني لاستعادة الوحدة.
ورغم أهمية الملاحظات التي أبدتها على بعض عناصر الاتفاق التي كانت حصيلة الحوار الثنائي بين فتح وحماس، فقد حرصت القوى المجتمعة على أن لا تجعل من ملاحظاتها وتحفظاتها عقبة في طريق إبرام الاتفاق وتوقيعه واطلاق مسيرة المصالحة التي يتطلع إليها شعبنا بشغف وأمل.
ولقد أعلنت القوى المجتمعة أن الاتفاق، منذ لحظة توقيعه، بات شأناً وطنياً فلسطينياً شاملاً، وطالبت بالإسراع في التوافق على آليات جماعية للتنفيذ تكفل المشاركة الشاملة في هذه العملية من قبل كافة القوى والشخصيات التي كانت طرفاً في الحوار وفي الاتفاق، وذلك لتحصين الاتفاق وحمايته وسد الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها اعداء الوحدة لاضعافه وعرقلة تنفيذه، وبخاصة في ضوء ردود الفعل العدوانية من جانب إسرائيل والولايات المتحدة والهادفة إلى نسف مسيرة المصالحة.
ولكن القوى المجتمعة تلحظ، باستهجان ومرارة، ان الأخوة في حركتي فتح وحماس استمرأوا الامعان في نهج الاحتكار الثنائي للقرار وانفردوا ببحث وإقرار الآليات والخطوات المتعلقة بالتنفيذ، بما في ذلك الاتفاق على تشكيل الحكومة ورئيسها، دون التشاور الجاد والاتفاق مع سائر القوى والفعاليات الوطنية، الأمر الذي لا يبشر بفتح صفحة جديدة من الشراكة الوطنية الشاملة التي ترسو على أساسها ركائز متينة لوحدة وطنية راسخة.
إن القوى المجتمعة،إذ تبارك كل جهد وخطوة يفضيان إلى إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، فهي تؤكد أنها لا تتحمل المسؤولية عن الخطوات التي تتقرر بالاتفاق الثنائي بين قطبي الانقسام بمعزل عن المشاركة الفاعلة لسائر القوى والشخصيات الوطنية التي ساهمت في الحوار الوطني.
وتجسيداً لهذا الموقف فقد قررت القوى المجتمعة الامتناع عن المشاركة في ترشيح أسماء لرئاسة وعضوية الحكومة العتيدة، معبرة في الوقت نفسه عن أملها في الاسراع بتشكيل حكومة قادرة على النهوض بالمهمات الجسام التي يسندها إليها اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها التعجيل بتهيئة الأجواء اللازمة من أجل إجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن.
وتجدد القوى المجتمعة دعوتها إلى ضرورة توافق الجميع على الآليات والجداول الزمنية الكفيلة بتنفيذ سريع وناجح لاتفاق المصالحة بعيداً عن نهج الاحتكار الثنائي وعلى أساس تكريس مبدأ الشراكة الوطنية الشاملة.