لقاء برام الله يبحث القرار بقانون حول الجمعيات الاهلية والخيرية

رام الله- معا- تداعت مؤسسات المجتمع المدني وقيادات سياسية واعضاء من المجلس التشريعي الى اجتماع بمقر شبكة المنظمات الاهلية بالمدينة ظهر اليوم جرى خلاله بحث القرار بالقانون الذي اصدره الرئيس محمود عباس نهاية نيسان الماضي بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية.

وطالب الاجتماع باعادة النظر في هذا القرار ورزمة القوانين الاخرى لما تمثله من مخالفة للقانون الاساسي، وقانون الجمعيات الخيرية والاهلية للعام 2000، ومساسا صارخا بحرية العمل الاهلي وتقييدا لهذه الحرية.

وشدد الاجتماع على ضرورة القيام بعدة خطوات بما فيها اللجوء للقضاء في حال فشل كافة الخطوات واللقاءات الاخرى حيث من المقرر ان يتم عقد سلسة من الاجتماعات مع الاحزاب السياسية واعضاء المجلس التشريعي والكتل البرلمانية فيه والفعاليات الوطنية والشعبية لأطلاعهم على ما تتعرض له مؤسسات العمل الاهلي من هجمة في الاونة الاخيرة والمخاطر التي ينطوي عليها استهداف هذه المؤسسات من ضرب للشراكة المجتمعية وتجاوز للقوانين التي تنظم العلاقة بين اطراف المجتمع الفلسطيني.

وينص القانون بقرار على نصوص تتعارض بحسب المؤسسات الاهلية مع القانون الاساسي المعمول به من بينها النص بتعين: مصف "للجمعية من قبل السلطة الفلسطينية بأجر وتحويل الاموال المنقولة وغير المنقولة الى الخزينة العامة للسلطة او لجمعية فلسطينية مشابهة في الاهداف.

في حين تؤكد المؤسسات الاهلية على حق الهيئة العامة للجمعية في تصفية اموالها وحقها في تحويل هذه الاموال الى الجهات التي تراها مناسبة وفقا للقانون.