رئيس الوزراء الأردني الأسبق يعلن تأسيس جبهة وطنية للإصلاح والمعارضة
نشر بتاريخ: 21/05/2011 ( آخر تحديث: 22/05/2011 الساعة: 09:04 )
القدس- معا- أعلن رئيس الوزراء الأردني الأسبق احمد عبيدات إنشاء "الجبهة الوطنية للإصلاح" التي تضمّ حزب "جبهة العمل الاسلامي"، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الأردن، وأبرز أحزاب المعارضة في المملكة للمشاركة في الحوارات التي تشهدها البلاد حول الاصلاح.
وقال عبيدات في مؤتمر صحافي: "من أجل ضمان استمرار الشرعية الدستورية للحكم في المملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على استقرار الوطن وكرامة الشعب وسلامة نسيجه الوطني، فإننا نطرح رؤيتنا للاصلاح الديمقراطي الشامل"، داعياً الى "اجراء اصلاح دستوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة، وتأكيد ارادة الشعب الأردني الحرة في اختيار ممثليه وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة، من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل ونزيه، يعزّز الوحدة الوطنية".
وطالب عبيدات بـ"وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية والبنى الاقتصادية والاجتماعية والادارية للدولة، وإصلاح المؤسسة الأمنية بجميع أجهزتها بما يضمن التزامها بالمهمات والواجبات التي حددتها قوانينها المتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطن".
كما دعا عبيدات الى "الاعتراف بالمعارضة السياسية باعتبارها جزء من النسيج السياسي للدولة والمجتمع، وشريكاً أصيلاً في صناعة القرار، وعاملاً مهماً من عوامل استقرار الحياة السياسية".
وقال عبيدات في مؤتمر صحافي: "من أجل ضمان استمرار الشرعية الدستورية للحكم في المملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على استقرار الوطن وكرامة الشعب وسلامة نسيجه الوطني، فإننا نطرح رؤيتنا للاصلاح الديمقراطي الشامل"، داعياً الى "اجراء اصلاح دستوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة، وتأكيد ارادة الشعب الأردني الحرة في اختيار ممثليه وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة، من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل ونزيه، يعزّز الوحدة الوطنية".
وطالب عبيدات بـ"وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية والبنى الاقتصادية والاجتماعية والادارية للدولة، وإصلاح المؤسسة الأمنية بجميع أجهزتها بما يضمن التزامها بالمهمات والواجبات التي حددتها قوانينها المتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطن".
كما دعا عبيدات الى "الاعتراف بالمعارضة السياسية باعتبارها جزء من النسيج السياسي للدولة والمجتمع، وشريكاً أصيلاً في صناعة القرار، وعاملاً مهماً من عوامل استقرار الحياة السياسية".