الداخلية توقع مذكرة تفاهم مع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
نشر بتاريخ: 22/05/2011 ( آخر تحديث: 22/05/2011 الساعة: 15:34 )
رام الله- معا- وقعت رئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية هيثم عرار، والرئيس التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب د. محمود سحويل، ومدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية( حريات) حلمي الأعرج، مذكرة تفاهم بشأن تدريب وتأهيل منتسبي قوى الأمن وذلك في مقر وزارة الداخلية يوم الأحد الموافق 22-5-2011.
وأشارت عرار إلى أهمية ترتيب العلاقة التعاونية مع مؤسسات المجتمع المدني ضمن مبدأ التعاون التكاملي وليس التنافسي لبناء شراكة حقيقية لتحقيق بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، واستمراراً للتعاون الوطني من أجل الوطن والقضية وبينت أن التوقيع على المذكرة يأتي استكمالاً لبرنامج التعاون مع المؤسسات الشريكة مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ومركز حريات الذي بدأ منذ ثلاث سنوات وذلك لأهمية التعاون المشترك لتدريب وتأهيل منتسبي الأجهزة الأمنية.
من جانبه قدم د. سحويل شكره لوزارة الداخلية ممثلة بوزيرها د. سعيد أبو علي وطاقم العاملين بالوزارة للتعاون المشترك، موضحاً أن هذا التعاون قديماً وليس حديثاً منذ نشوء المركز حيث بدأ بتدريب الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان تعزيزاً لأواصر التعاون المشترك ما بين المركز ومركز حريات ووزارة الداخلية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي.
بدوره شكر الأعرج وزارة الداخلية لتعاونها وجهودها المبذولة مع مركز حريات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، مؤكدا أن هذا التعاون بمثابة رسالة مهمة لتنفيذ مشروع "كسراً للصمت لا للتعذيب" للوصول إلى مجتمع خالٍ من التعذيب، وهذه مصلحة فلسطينية مشتركة خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة للوصول إلى دولة ديمقراطية.
وهنأ مدير دائرة التدريب والتطوير بوزارة الداخلية المقدم ركن إحسان حمايل الأطراف الشريكة بتوقيع الاتفاقية وأوضح انه خلال عام 2011 تم تنفيذ 942 ورشة عمل تم فيها تدريب 2000 ضابط من منتسبي الأجهزة الأمنية ويأتي ذلك ضمن توجه الوزارة وسياستها.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين ظروف الاحتجاز والتحقيق من خلال تطبيق المعايير الدولية ونصوص القانون الفلسطيني، بهدف خدمة المواطن الفلسطيني وحمايته من ظروف الاحتجاز غير الصحية، وتوفير العلاج الطبي والنفسي له في الوقت المناسب، حيث أن وزارة الداخلية تعمل ضمن رؤيتها المتمثلة بإنشاء مؤسسة أمنية ، مهنية، محترفة، تؤدي وظائفها بكفاءة وفعالية عالية في إطار سيادة القانون، وتعمل لصالح الشعب الفلسطيني وتحترم حقوق المواطن الفلسطيني وتقدم له أفضل خدمات الأمن والأمان، ويقوم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب على تدريب العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل وإدارات التحقيق ومعالجة الجوانب القانونية وبتعاون مع وزارة الداخلية في تدريب ضباط التحقيق التابعين للوزارة من الشرطة والأمن الوقائي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية، كما أن هذه المذكرة تنفذ مشروع "كسراً للصمت لا للتعذيب" الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت عرار إلى أهمية ترتيب العلاقة التعاونية مع مؤسسات المجتمع المدني ضمن مبدأ التعاون التكاملي وليس التنافسي لبناء شراكة حقيقية لتحقيق بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، واستمراراً للتعاون الوطني من أجل الوطن والقضية وبينت أن التوقيع على المذكرة يأتي استكمالاً لبرنامج التعاون مع المؤسسات الشريكة مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب ومركز حريات الذي بدأ منذ ثلاث سنوات وذلك لأهمية التعاون المشترك لتدريب وتأهيل منتسبي الأجهزة الأمنية.
من جانبه قدم د. سحويل شكره لوزارة الداخلية ممثلة بوزيرها د. سعيد أبو علي وطاقم العاملين بالوزارة للتعاون المشترك، موضحاً أن هذا التعاون قديماً وليس حديثاً منذ نشوء المركز حيث بدأ بتدريب الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان تعزيزاً لأواصر التعاون المشترك ما بين المركز ومركز حريات ووزارة الداخلية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي.
بدوره شكر الأعرج وزارة الداخلية لتعاونها وجهودها المبذولة مع مركز حريات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، مؤكدا أن هذا التعاون بمثابة رسالة مهمة لتنفيذ مشروع "كسراً للصمت لا للتعذيب" للوصول إلى مجتمع خالٍ من التعذيب، وهذه مصلحة فلسطينية مشتركة خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة للوصول إلى دولة ديمقراطية.
وهنأ مدير دائرة التدريب والتطوير بوزارة الداخلية المقدم ركن إحسان حمايل الأطراف الشريكة بتوقيع الاتفاقية وأوضح انه خلال عام 2011 تم تنفيذ 942 ورشة عمل تم فيها تدريب 2000 ضابط من منتسبي الأجهزة الأمنية ويأتي ذلك ضمن توجه الوزارة وسياستها.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحسين ظروف الاحتجاز والتحقيق من خلال تطبيق المعايير الدولية ونصوص القانون الفلسطيني، بهدف خدمة المواطن الفلسطيني وحمايته من ظروف الاحتجاز غير الصحية، وتوفير العلاج الطبي والنفسي له في الوقت المناسب، حيث أن وزارة الداخلية تعمل ضمن رؤيتها المتمثلة بإنشاء مؤسسة أمنية ، مهنية، محترفة، تؤدي وظائفها بكفاءة وفعالية عالية في إطار سيادة القانون، وتعمل لصالح الشعب الفلسطيني وتحترم حقوق المواطن الفلسطيني وتقدم له أفضل خدمات الأمن والأمان، ويقوم مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب على تدريب العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل وإدارات التحقيق ومعالجة الجوانب القانونية وبتعاون مع وزارة الداخلية في تدريب ضباط التحقيق التابعين للوزارة من الشرطة والأمن الوقائي والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية، كما أن هذه المذكرة تنفذ مشروع "كسراً للصمت لا للتعذيب" الممول من الاتحاد الأوروبي.