اجتماع في التشريعي لمناقشة العنف ضد المرأة
نشر بتاريخ: 23/05/2011 ( آخر تحديث: 23/05/2011 الساعة: 16:18 )
رام الله -معا- أكدت النائب انتصار الوزير "أم جهاد" على ضرورة العمل على إصدار قانون عقوبات فلسطيني عصري وتعديل قانون الأحوال الشخصية؛ ليتناسب مع اتفاقية سيداو الدولية التي تنص على مساواة المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله، واثنت على قرار الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بتجميد المواد التي تخفف من عقوبة جرائم الشرف.
جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي برام الله بالتنسيق بين الأمانة العامة للمجلس والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، ومركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق.
وأشار الحضور إلى أن 62% من النساء الفلسطينيات تعرضن للعنف النفسي و23% للعنف الجسدي، إضافة إلى العنف الجنسي، وأكد الحضور أن قضية العنف ضد المرأة الفلسطينية هي قضية مجتمعية بالدرجة الأولى وليست نسائية؛ لما تشكل من خطورة على المجتمع الفلسطيني بأكمله.
واستعرض عدد من النواب عدة شكاوى وجرائم مورست ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني ودور المجتمع والقوانين المطبقة في عدم معاقبة الجناة عقابا رادعا يقلل من هذه الجرائم وخاصة القتل على خلفية الشرف.
وشدد الحضور على ضرورة إصدار قانون عقوبات فلسطيني يتوافق مع اتفاقية سيداو الدولية بخصوص حماية المرأة ورفض تطبيق المادة (340) من قانون العقوبات الاردني التي تنص على العذر المخفف للعقوبة والذي يتم بناء عليها تخفيف العقوبات على من مارس القتل بداعي الشرف .
وطالب الحضور بضرورة النهوض بالمرأة الفلسطينية من كافة الجوانب؛ العلمية والثقافية والاقتصادية، ووجوب وجودها في مركز القرار، إضافة إلى مساواتها أمام القانون في الحقوق والواجبات، لتستطيع الدفاع عن نفسها ومواجهة ما تتعرض له من عنف سواء كان أسري داخلي أو خارجي.
وتطرق المجتمعون لموضوع العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة والطفل من قبل الأسرة والذي وصل حد الاعتداء الجنسي على المحارم مطالبين بوضع قانون يزجر القائمين بهذه الجرائم وأنه لا يوجد جريمة مخلة بالشرف، وإذا كان الزنا جريمة فيجب أن تتم معاقبة الطرفين وليس طرف واحد. كما أكد الجميع على ضرورة رفع سن الزواج إلى 18 عاما .
وحضر الاجتماع كل من النواب انتصار الوزير(ام جهاد) واحمد هزاع شريم وأبو علي يطا ومهيب عواد ود. عبد الرحيم برهم ود. سهام ثابت و د. سحر القواسمي وجمال أبو الرب وقيس عبد الكريم وخالدة جرار ومحمد اللحام وعلاء ياغي وفايز السقا ود. نجاة الاسطل ود. نجاة أبو بكر وجهاد ابو زنيد ووليد عساف وكل من زهيرة كمال ممثلة عن مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق ونجوى ياغي منسقة مشروع ضمان بيئة تشريعية تدعم الحد من العنف ضد المرأة في مؤسسة مفتاح .
يذكر أن مؤسستي مفتاح ومركز المرأة الفلسطينية للأبحاث ينظمان سلسلة من الاجتماعات وورش العمل لمناقشة قانوني العقوبات والأحوال الشخصية والثغرات الموجودة فيهما التي تخص المرأة والطفل وحمايتهما بتمويل من مؤسسة اليونيسكو.
جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي برام الله بالتنسيق بين الأمانة العامة للمجلس والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، ومركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق.
وأشار الحضور إلى أن 62% من النساء الفلسطينيات تعرضن للعنف النفسي و23% للعنف الجسدي، إضافة إلى العنف الجنسي، وأكد الحضور أن قضية العنف ضد المرأة الفلسطينية هي قضية مجتمعية بالدرجة الأولى وليست نسائية؛ لما تشكل من خطورة على المجتمع الفلسطيني بأكمله.
واستعرض عدد من النواب عدة شكاوى وجرائم مورست ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني ودور المجتمع والقوانين المطبقة في عدم معاقبة الجناة عقابا رادعا يقلل من هذه الجرائم وخاصة القتل على خلفية الشرف.
وشدد الحضور على ضرورة إصدار قانون عقوبات فلسطيني يتوافق مع اتفاقية سيداو الدولية بخصوص حماية المرأة ورفض تطبيق المادة (340) من قانون العقوبات الاردني التي تنص على العذر المخفف للعقوبة والذي يتم بناء عليها تخفيف العقوبات على من مارس القتل بداعي الشرف .
وطالب الحضور بضرورة النهوض بالمرأة الفلسطينية من كافة الجوانب؛ العلمية والثقافية والاقتصادية، ووجوب وجودها في مركز القرار، إضافة إلى مساواتها أمام القانون في الحقوق والواجبات، لتستطيع الدفاع عن نفسها ومواجهة ما تتعرض له من عنف سواء كان أسري داخلي أو خارجي.
وتطرق المجتمعون لموضوع العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة والطفل من قبل الأسرة والذي وصل حد الاعتداء الجنسي على المحارم مطالبين بوضع قانون يزجر القائمين بهذه الجرائم وأنه لا يوجد جريمة مخلة بالشرف، وإذا كان الزنا جريمة فيجب أن تتم معاقبة الطرفين وليس طرف واحد. كما أكد الجميع على ضرورة رفع سن الزواج إلى 18 عاما .
وحضر الاجتماع كل من النواب انتصار الوزير(ام جهاد) واحمد هزاع شريم وأبو علي يطا ومهيب عواد ود. عبد الرحيم برهم ود. سهام ثابت و د. سحر القواسمي وجمال أبو الرب وقيس عبد الكريم وخالدة جرار ومحمد اللحام وعلاء ياغي وفايز السقا ود. نجاة الاسطل ود. نجاة أبو بكر وجهاد ابو زنيد ووليد عساف وكل من زهيرة كمال ممثلة عن مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق ونجوى ياغي منسقة مشروع ضمان بيئة تشريعية تدعم الحد من العنف ضد المرأة في مؤسسة مفتاح .
يذكر أن مؤسستي مفتاح ومركز المرأة الفلسطينية للأبحاث ينظمان سلسلة من الاجتماعات وورش العمل لمناقشة قانوني العقوبات والأحوال الشخصية والثغرات الموجودة فيهما التي تخص المرأة والطفل وحمايتهما بتمويل من مؤسسة اليونيسكو.