وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة توفير للعام 2011

نشر بتاريخ: 23/05/2011 ( آخر تحديث: 23/05/2011 الساعة: 17:29 )
رام الله -معا- أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني أمس الأحد 22/05/2011 عن إطلاقه لحملة مواسم التوفير التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على التوفير والادخار، وتعتبر الحملة أكثر حملات التوفير تنوعاً في جوائزها بين البنوك العاملة في فلسطين. حيث جاءت الحملة تحت عنوان "مواسم التوفير" للإشارةإلى التنوع في الجوائز المربوطة بالمناسبات التي ستشهدها الحملة حتى نهاية العام، وأكد البنك أن جوائز الحملة ستختلف من شهر لآخر مع المحافظة على تميزها.

وفي تعليق له أشار صائب سمور القائم بأعمال المدير العام في بيان له أن قيمة جوائز الحملة والبالغة 160 ألف دولار أمريكي ستتوزع على عدد من الجوائز المتنوعة ما بين ثلاث جوائز نقدية وقيمتها20 الف دولار لكل جائزة منها ورحلات العمرة وأثاث البيت والأجهزة الكهربائية وأسهم البنك بالإضافة إلى عيدية العيد بمناسبة عيد الفطر وأضحية العيد بمناسبة عيد الأضحى، بحيث تعطي الفرصة لأكبر شريحة من أصحاب الحسابات لدى البنك الإسلامي الفلسطيني بالفوز بهذه الجوائز.

وتعبيراً عن شكره لكل المتعاملين السابقين معه فإن البنك سيجري السحب الأول مع بداية شهر حزيران من هذا العام، على 15 رحلة عمرة ليعطي أصحاب حسابات التوفير القدامى فرصة أكبر بالفوز.

وعن الجوائز الأخرى أكد سمور أنه سيجري السحب الشهري على باقي الجوائز بداية كل شهر مع وجود بعض الاستثناءات التي تقتضي بالسحب قبل ذلك الموعد للجوائز المرتبطة بعيد الفطر وعيد الأضحى.

وعن شروط الاشتراك في حملة "مواسم التوفير" أشار سمور أن جميع أصحاب حسابات التوفير لدى البنك الإسلامي يمكنهم الدخول بهذه السحوبات فيما إذا كانت لديهم أرصدة في حساباتهم لا تقل عن 250 دولا أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

ودعا كافة المواطنين الراغبين بمعرفة المزيد عن الحملة بزيارة فروع البنك المنتشرة أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.

ومن الجدير ذكره أن هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني كانت قد أجازت هذه الحملة من منطلق أنه يجوز للبنك تقديم جوائز إلى أصحاب حسابات الاستثمار حيث أن أرصدة هذه الحسابات مملوكة لأصحابها والبنك مضارب لهم فيها بحصته من الربح على أن لا يؤدي منح هذه الجوائز إلى ضمان رأس مال المضاربة أو جزء منه كما في حال حدوث خسارة، وذلك لأن ضمان المضارب لرأس مال المضاربة لا يجوز شرعاً. وعلى أن يكون دفع هذه الجوائز من أموال البنك لا من أرباح حسابات الاستثمار لأن المضارب ليس له التبرع من أموال المضاربة.