ندوة سياسية "النكبة وحق العودة" في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
نشر بتاريخ: 23/05/2011 ( آخر تحديث: 23/05/2011 الساعة: 18:22 )
غزة -معا- نظم قسم الدراسات الإنسانية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة ندوة سياسية في الذكرى الثالثة والستين للنكبة بعنوان "النكبة الفلسطينية وحق العودة"، بحضور عدد من أساتذة الكلية، وجمهور من الطلاب والطالبات. وتحدث في الندوة الكاتب والباحث ناهض زقوت مدير عام المركز القومي للدراسات والتوثيق، والباحثة زينب عودة الحاصلة على ماجستير في قضايا اللاجئين.
وتناولت عودة المراحل التي مرت بها قضية اللاجئين وتشريدهم، وأماكن تواجدهم، والاختلاف في تعدادهم، ودور وكالة الغوث في تقديم المساعدات للاجئين في مناطق عملياتها. كما أشارت عودة إلى نتائج دراستها حول اللاجئين والتي كانت بعنوان "اتجاهات اللاجئين الفلسطينيين في محافظات غزة نحو حق العودة".
وقالت: إن نتائج الدراسة أظهرت أن ما يزيد عن 94% من اللاجئين توافقت آراؤهم حول مفهوم حق العودة باعتباره حقا مقدسا لا يمكن التفريط به ولا يسقط بالتقادم، كما أن مختلف أجيال اللاجئين أكدت على تمسكها بحق العودة.
وتحدث الباحث ناهض زقوت قائلا: يعتقد الكثير من الناس أن النكبة تعني الهزيمة في مفهومها العسكري، وإن كان جوهرها كذلك، إلا أن ثمة مفهوما آخر للنكبة، ينعكس على خصوصية الحالة الفلسطينية، فالنكبة هي طرد شعب من أرضه بقوة السلاح والإرهاب ليحل مكانه شعب آخر يدعي ملكية الأرض وينفي الوجود الفلسطيني فيها، تلك هي النكبة الحقيقية أو الهزيمة الحقيقية للشعب الفلسطيني. لهذا لا يمكن أن تحل القضية الفلسطينية دون عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 48.
وأشار زقوت إلى خطاب الرئيس الأمريكي اوباما الذي ساوم القيادة الفلسطينية على إقامة الدولة مقابل التنازل عن حق العودة، منوها الى ان ثمة فرق بين إقامة الدولة وعودة اللاجئين، من حيث أن الدولة استحقاق دولي يمثله القرار الدولي (181) الذي أقيمت بموجبه الدولة الإسرائيلية، ولم تقم الدولة الفلسطينية، لهذا من حقنا أن نطالب بإقامة الدولة وفق المنطق القانون الدولي. أما حق العودة فيمثله القرار (194) الذي نص على العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، فالدولة حق، والعودة حق، ولا يمكن أن نساوم على حقوقنا أو نتنازل عن حق مقابل حق آخر.
واستعرض زقوت المراحل السياسية والقانونية التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ الانسحاب البريطاني من فلسطين وبحث أوضاع فلسطين في الأمم المتحدة، والتداعيات السياسية التي خلقتها لجنة (انسكوب) بطرح خطة تقسيم فلسطين إلى دولتين، وتشريد الفلسطينيين وتحويلهم إلى لاجئين، ودور الوسيط الدولي "برنادوت" في حث المجتمع الدولي على إعادة اللاجئين، وصدور القرار (194) المطالب في الفقرة (11) منه بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم.
كما أكد زقوت على الموقف الدولي من قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، بعد موافقتها على القبول بالقرارين (181) و(194), ولكن بعد حصولها على الاعتراف الدولي تنكرت كدأبها لكل المواثيق التي التزمت بها.
وأضاف متحدثا عن إنشاء وكالة الغوث (الاونروا) ومناطق عملياتها، وتعريفها القاصر للاجئ الفلسطيني، حيث استثني تعريفها نحو 30% من اللاجئين الذين يعيشون بعيدا عن مناطق عملياتها الخمس.
وتناولت عودة المراحل التي مرت بها قضية اللاجئين وتشريدهم، وأماكن تواجدهم، والاختلاف في تعدادهم، ودور وكالة الغوث في تقديم المساعدات للاجئين في مناطق عملياتها. كما أشارت عودة إلى نتائج دراستها حول اللاجئين والتي كانت بعنوان "اتجاهات اللاجئين الفلسطينيين في محافظات غزة نحو حق العودة".
وقالت: إن نتائج الدراسة أظهرت أن ما يزيد عن 94% من اللاجئين توافقت آراؤهم حول مفهوم حق العودة باعتباره حقا مقدسا لا يمكن التفريط به ولا يسقط بالتقادم، كما أن مختلف أجيال اللاجئين أكدت على تمسكها بحق العودة.
وتحدث الباحث ناهض زقوت قائلا: يعتقد الكثير من الناس أن النكبة تعني الهزيمة في مفهومها العسكري، وإن كان جوهرها كذلك، إلا أن ثمة مفهوما آخر للنكبة، ينعكس على خصوصية الحالة الفلسطينية، فالنكبة هي طرد شعب من أرضه بقوة السلاح والإرهاب ليحل مكانه شعب آخر يدعي ملكية الأرض وينفي الوجود الفلسطيني فيها، تلك هي النكبة الحقيقية أو الهزيمة الحقيقية للشعب الفلسطيني. لهذا لا يمكن أن تحل القضية الفلسطينية دون عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 48.
وأشار زقوت إلى خطاب الرئيس الأمريكي اوباما الذي ساوم القيادة الفلسطينية على إقامة الدولة مقابل التنازل عن حق العودة، منوها الى ان ثمة فرق بين إقامة الدولة وعودة اللاجئين، من حيث أن الدولة استحقاق دولي يمثله القرار الدولي (181) الذي أقيمت بموجبه الدولة الإسرائيلية، ولم تقم الدولة الفلسطينية، لهذا من حقنا أن نطالب بإقامة الدولة وفق المنطق القانون الدولي. أما حق العودة فيمثله القرار (194) الذي نص على العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، فالدولة حق، والعودة حق، ولا يمكن أن نساوم على حقوقنا أو نتنازل عن حق مقابل حق آخر.
واستعرض زقوت المراحل السياسية والقانونية التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ الانسحاب البريطاني من فلسطين وبحث أوضاع فلسطين في الأمم المتحدة، والتداعيات السياسية التي خلقتها لجنة (انسكوب) بطرح خطة تقسيم فلسطين إلى دولتين، وتشريد الفلسطينيين وتحويلهم إلى لاجئين، ودور الوسيط الدولي "برنادوت" في حث المجتمع الدولي على إعادة اللاجئين، وصدور القرار (194) المطالب في الفقرة (11) منه بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم.
كما أكد زقوت على الموقف الدولي من قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، بعد موافقتها على القبول بالقرارين (181) و(194), ولكن بعد حصولها على الاعتراف الدولي تنكرت كدأبها لكل المواثيق التي التزمت بها.
وأضاف متحدثا عن إنشاء وكالة الغوث (الاونروا) ومناطق عملياتها، وتعريفها القاصر للاجئ الفلسطيني، حيث استثني تعريفها نحو 30% من اللاجئين الذين يعيشون بعيدا عن مناطق عملياتها الخمس.