اهالي الكوم يريدون اسقاط " الانضمام" !!
نشر بتاريخ: 25/05/2011 ( آخر تحديث: 25/05/2011 الساعة: 22:35 )
الخليل- معا- 37 يوما مرت بليلها ونهارها على المعتصمين في خيمة الاعتصام المفتوح لأهالي تجمع قرى الكوم المورق بيت مقدوم حمصة ضد قرار ضم مجلسهم القروي لبلدية الياسرية المستحدثة في جنوب غرب محافظة الخليل.
استحداث البلدية جاء بقرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2010، ويقضي بحل مجلس قروي الكوم ومجلس قروي ديرسامت وبلدية بيت عوا وضمها جميعا للبلدية المستحدثة باسم الياسرية تيمنا باسم الرئيس الخالد ياسر عرفات، وتلا القرار تعيين لجنة تسيير أعمال للبلدية شكلها وزير الحكم المحلي ضمت 14 عضوا ورأسهم مدير عام الحكم المحلي في الخليل.
أهالي الكوم قالوا لمعد التقرير "محمد الرجوب" انهم لم يسمعوا بالقرار، وكذلك أعضاء المجلس القروي المنحل لم يصلهم أي كتاب من وزارة الحكم المحلي بالموضوع، ويقول رئيس المجلس مشرف الرجوب إنه بقي مزاولا مهامه كرئيس للمجلس دون أن يبلغ بالقرار حتى تاريخ 29/12/2010، حيث جاء مدير عام الحكم المحلي في ذلك اليوم إلى مبنى المجلس القروي ليوجه تعليماته للموظفين دون أن يسلم رئيس المجلس أي كتاب بإنهاء مسؤولياته، ففهم رئيس المجلس ضمنا أن مسؤولياته قد انتهت، فترك المبنى وعاد لبيته دون أي كتاب خطي أو "حتى كلمة شكرا" على حد تعبيره، وبهذه الصورة انتهت 15 عاما من مهام مشرف الرجوب في رئاسة مجلس قروي الكوم.
أهالي التجمع القروي (الكوم، بيت مقدوم، المورق، حمصة) استبعدوا أن يكون القرار مطبقا فعلا، وما عزز استبعادهم هو تلقيهم فواتير في نهاية شهر كان الثاني 2011 مروّسة بترويسة "مجلس قروي الكوم المورق بيت مقدوم".
تفاجأ الأهالي في الثلث الأخير من شهر آذار بالفواتير على أبواب منازلهم تحمل اسم بلدية الياسرية، هنا تأكد لهم موضوع الضم، وعندما راجعوا في لجنة الانتخابات المركزية تبين لهم أن اسم مجلسهم القروي مشطوب، وكذلك أسماء قراهم الأربع، وأنهم سينتخبون تحت إطار بلدية الياسرية. هنا بدأت تحركات الأهالي نحو رفض القرار وإبطاله وإعادة مجلسهم القروي.
مبررات أهالي الكوم في الحفاظ على مجلسهم استندت في نظرهم إلى أهم معيار من معايير ضم أي هيئة محلية، وهو العودة للسكان المحليين أو ممثليهم أو أعضاء مجلسهم القروي وقياس مدى رغبتهم بالضم، وهذا ما لم يحدث وفق رواية السكان ، وهو مبرر علق عليه رئيس الوزراء د. سلام فياض- في أحد تصريحاته بعد الاعتصام الاحتجاجي للأهالي- بالقول: "لا تشنج ولا إصرار على تنفيذ أية قرارات تتنافى ورغبة من سيتأثرون بهذه القرارات بشكل مباشر.
أما المبرر الثاني فيوضحه المواطن زياد طه قائلا: إن المخطط الهيكلي لبلدية الياسرية يستثني قرية حمصة بأكملها، ويخرجها من نطاق البلدية المستحدثة ويشطبها اسما وأرضا وسكانا، وبالتالي يخرجها من نطاق مجلس قروي الكوم المورق بيت مقدوم حمصة الذي تم إلغاؤه وهي مهددة جدا بخطر الاستيطان، ووصلتنا إخطارات بالهدم من الإسرائيليين، في حين إن خدمات الكهرباء والماء كانت تصل للقرية من المجلس القروي.
وهناك مبرر آخر للأهالي يوضحه المواطن أحمد الرجوب وهو أن "الكوم والمورق وبيت مقدوم أسماء تاريخية عريقة راسخة في عمق التاريخ، وورد ذكرها في الكتب المقدسة، وآثارها العريقة تشهد بالتواصل الحضاري الفلسطيني على أرض فلسطين منذ 6500 عام، ولن نقبل كأهالٍ لهذه القرى أن يتم شطب أسماء قرانا التاريخية واستبدالنا بالياسرية وهذا غير مقبول مطلقا، وسنبقى نناضل للمحافظة على الأسماء حتى لو باتت قرانا عطشى في الظلام الدامس". مشيرا إلى أن البلدية قامت بفصل المياه عن تجمع الكوم لأكثر من شهر بسبب استئثار أهالي ديرسامت وبيت عوا بحصة البلدية من المياه، و قيام موظفي البلدية بقطع الكهرباء عن بعض العائلات المستورة التي لم تتمكن من دفع أثمان الكهرباء بالدورة الأخيرة.
ومما دفع الأهالي لرفض قرار الضم أيضا يقول المواطن محمود أبو خليل: أن القرار يجعلنا نتبع بلدية تقع إلى الجنوب من تجمعنا ، ونحن نتبع الشرق والشمال في كل ما يتعلق بنواحي حياتنا من تعليم وأسواق وصحة وداخلية وتجارة واقتصاد ووظائف وغيرها، و لا يوجد خط مواصلات يربط بين تجمعنا وبين بيت عوا جنوبا التي يقام فيها مقر البلدية، بالإضافة إلى أننا سبق وأن جربنا مع ديرسامت وبيت عوا مشروعا مشتركا باء بالفشل. والقرار صدر دون قانون ناظم لدمج الهيئات المحلية أو آلية تنفيذ واضحة أو رؤية ومنهجية واستراتيجية قانونيا.
ويقول سليمان سالم "أبو نائل": مع أن قرار الضم كان مستندا إلى المصلحة العامة التي تساعد في تنمية القرى الصغيرة واستفادتها من الانضمام للبلدات الكبيرة، إلا أن الذي حصل في الياسرية هو عكس المصلحة العامة تماما، فقد تم ضم مجلس قروي الكوم كمجلس ناجح على مستوى المحافظة إلى بلدتين تعانيان المشاكل الخدماتية والمجتمعية والمؤسساتية، أي أن مجلس قروي الكوم هو الخاسر على أرض الواقع.
أما المواطن هاشم الرجوب فيؤكد أن وزارة الحكم المحلي بنفسها فشلت في حل معضلة المشاكل الاجتماعية ونسبة التمثيل بين العائلات في ديرسامت وبيت عوا، وضمت مجلسنا إلى هاتين البلدتين لإقحامنا في الصراعات العائلية التي لا علاقة لنا بها، ولذلك لم تستطع الوزارة تشكيل مجلس الياسرية بالشكل الصحيح، فلكي ترضي بيت عوا ولكي تتجنب هي الخوض في صراعات جعلت التشكيلة المؤقتة إلى حين الانتخابات من 15 مقعدا، مع انه من ناحية قانونية للياسرية 13 مقعدا وهذا ما هو معتمد في لجنة الانتخابات، وهذا يعني أن الوزارة تنصلت من مسؤوليتها في التشكيلة المؤقتة.
وفي ظل كل هذه المبررات عقد أهالي تجمع قروي الكوم الذين يبلغ تعدادهم 3000 نسمة اجتماعا عاما يوم الجمعة 15/4/2011، تدارسوا فيه قرار الضم من جميع جوانبه وأعلنوا خطوتهم الاحتجاجية الأولى المتمثلة في الاعتصام أمام مبنى المجلس القروي يوم 16 نيسان الماضي، أعقبه نصب الخيمة وسط تجمع القرى الأربع، وتلاه في اليوم التالي اعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء بالتنسيق مع أهالي قرى جالود واجنسنيا وعراق بورين التابعة لمحافظة نابلس، وقد تفهمت الحكومة موقفهم، واستقبلهم أمين عام مجلس الوزراء ووعد بحل الموضوع، ورتب لهم اجتماعا مع وزير الحكم المحلي وتشكلت لجان حوارية في هذا الشأن حاولت إقناع الأهالي بالضم، لكنها توصلت إلى طريق مسدود.
بعد ذلك وقع ممثلو الأهالي على كتاب سلموه للبلدية يرفضون من خلاله التعامل مع كل ما يمت للياسرية بصلة، وتضمن الكتاب امتناع الأهالي عن دفع فواتير الخدمات من كهرباء ومياه ونفايات، مؤكدين على "عدم استقبال موظفي البلدية في بيوتهم لقراءة ساعات الخدمات بصفتهم الوظيفية".
أهالي الكوم ما زالوا معتصمين في انتظار تحقيق مطلبهم الوحيد وهو الانفصال عن بلدية الياسرية، وفي هذا السياق يقول إياد الرجوب: سنبقى معتصمين إلى أن يتحقق مطلبنا، ولدينا من طول النفس ما يساعدنا على الاستمرار في اعتصامنا لسنوات.
وأضاف: إننا نأمل من وزير الحكم المحلي أن يتجاوب مع الأهالي، فقد أبدى استعداده بفصلنا عن البلدية إلا أنه تعذر بدخول الحكومة في فترة الـ81 يوما للعملية الانتخابية، أما الآن فقد تأجلت الانتخابات ولم يعد أي مبرر لمواصلة قرار الضم، و سلمنا الوزير ورئيس الوزراء ومحافظ الخليل ملفا كاملا بتواقيع حوالي 750 مواطنا ممن يحملون بطاقة الهوية في تجمعنا القروي يرفضون القرار. منطقة الياسرية.
هناك جو مشحون حذر الأهالي منه منذ اليوم الأول لاعتصامهم من خلال مناشدة للرئيس نشروها في الحياة الجديدة، و تتملكهم مشاعر غضب لتجاهل الحكومة مطالبهم وإبقاء الأهالي يدورون في حلقة مفرغة دون أي حل طوال فترة الاعتصام، ولعدم قيام الأجهزة الأمنية بحماية حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم في رفض القرار، وفق ما ختم إياد الرجوب حديثه حول آخر تطورات الاعتصام.
استحداث البلدية جاء بقرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2010، ويقضي بحل مجلس قروي الكوم ومجلس قروي ديرسامت وبلدية بيت عوا وضمها جميعا للبلدية المستحدثة باسم الياسرية تيمنا باسم الرئيس الخالد ياسر عرفات، وتلا القرار تعيين لجنة تسيير أعمال للبلدية شكلها وزير الحكم المحلي ضمت 14 عضوا ورأسهم مدير عام الحكم المحلي في الخليل.
أهالي الكوم قالوا لمعد التقرير "محمد الرجوب" انهم لم يسمعوا بالقرار، وكذلك أعضاء المجلس القروي المنحل لم يصلهم أي كتاب من وزارة الحكم المحلي بالموضوع، ويقول رئيس المجلس مشرف الرجوب إنه بقي مزاولا مهامه كرئيس للمجلس دون أن يبلغ بالقرار حتى تاريخ 29/12/2010، حيث جاء مدير عام الحكم المحلي في ذلك اليوم إلى مبنى المجلس القروي ليوجه تعليماته للموظفين دون أن يسلم رئيس المجلس أي كتاب بإنهاء مسؤولياته، ففهم رئيس المجلس ضمنا أن مسؤولياته قد انتهت، فترك المبنى وعاد لبيته دون أي كتاب خطي أو "حتى كلمة شكرا" على حد تعبيره، وبهذه الصورة انتهت 15 عاما من مهام مشرف الرجوب في رئاسة مجلس قروي الكوم.
أهالي التجمع القروي (الكوم، بيت مقدوم، المورق، حمصة) استبعدوا أن يكون القرار مطبقا فعلا، وما عزز استبعادهم هو تلقيهم فواتير في نهاية شهر كان الثاني 2011 مروّسة بترويسة "مجلس قروي الكوم المورق بيت مقدوم".
تفاجأ الأهالي في الثلث الأخير من شهر آذار بالفواتير على أبواب منازلهم تحمل اسم بلدية الياسرية، هنا تأكد لهم موضوع الضم، وعندما راجعوا في لجنة الانتخابات المركزية تبين لهم أن اسم مجلسهم القروي مشطوب، وكذلك أسماء قراهم الأربع، وأنهم سينتخبون تحت إطار بلدية الياسرية. هنا بدأت تحركات الأهالي نحو رفض القرار وإبطاله وإعادة مجلسهم القروي.
مبررات أهالي الكوم في الحفاظ على مجلسهم استندت في نظرهم إلى أهم معيار من معايير ضم أي هيئة محلية، وهو العودة للسكان المحليين أو ممثليهم أو أعضاء مجلسهم القروي وقياس مدى رغبتهم بالضم، وهذا ما لم يحدث وفق رواية السكان ، وهو مبرر علق عليه رئيس الوزراء د. سلام فياض- في أحد تصريحاته بعد الاعتصام الاحتجاجي للأهالي- بالقول: "لا تشنج ولا إصرار على تنفيذ أية قرارات تتنافى ورغبة من سيتأثرون بهذه القرارات بشكل مباشر.
أما المبرر الثاني فيوضحه المواطن زياد طه قائلا: إن المخطط الهيكلي لبلدية الياسرية يستثني قرية حمصة بأكملها، ويخرجها من نطاق البلدية المستحدثة ويشطبها اسما وأرضا وسكانا، وبالتالي يخرجها من نطاق مجلس قروي الكوم المورق بيت مقدوم حمصة الذي تم إلغاؤه وهي مهددة جدا بخطر الاستيطان، ووصلتنا إخطارات بالهدم من الإسرائيليين، في حين إن خدمات الكهرباء والماء كانت تصل للقرية من المجلس القروي.
وهناك مبرر آخر للأهالي يوضحه المواطن أحمد الرجوب وهو أن "الكوم والمورق وبيت مقدوم أسماء تاريخية عريقة راسخة في عمق التاريخ، وورد ذكرها في الكتب المقدسة، وآثارها العريقة تشهد بالتواصل الحضاري الفلسطيني على أرض فلسطين منذ 6500 عام، ولن نقبل كأهالٍ لهذه القرى أن يتم شطب أسماء قرانا التاريخية واستبدالنا بالياسرية وهذا غير مقبول مطلقا، وسنبقى نناضل للمحافظة على الأسماء حتى لو باتت قرانا عطشى في الظلام الدامس". مشيرا إلى أن البلدية قامت بفصل المياه عن تجمع الكوم لأكثر من شهر بسبب استئثار أهالي ديرسامت وبيت عوا بحصة البلدية من المياه، و قيام موظفي البلدية بقطع الكهرباء عن بعض العائلات المستورة التي لم تتمكن من دفع أثمان الكهرباء بالدورة الأخيرة.
ومما دفع الأهالي لرفض قرار الضم أيضا يقول المواطن محمود أبو خليل: أن القرار يجعلنا نتبع بلدية تقع إلى الجنوب من تجمعنا ، ونحن نتبع الشرق والشمال في كل ما يتعلق بنواحي حياتنا من تعليم وأسواق وصحة وداخلية وتجارة واقتصاد ووظائف وغيرها، و لا يوجد خط مواصلات يربط بين تجمعنا وبين بيت عوا جنوبا التي يقام فيها مقر البلدية، بالإضافة إلى أننا سبق وأن جربنا مع ديرسامت وبيت عوا مشروعا مشتركا باء بالفشل. والقرار صدر دون قانون ناظم لدمج الهيئات المحلية أو آلية تنفيذ واضحة أو رؤية ومنهجية واستراتيجية قانونيا.
ويقول سليمان سالم "أبو نائل": مع أن قرار الضم كان مستندا إلى المصلحة العامة التي تساعد في تنمية القرى الصغيرة واستفادتها من الانضمام للبلدات الكبيرة، إلا أن الذي حصل في الياسرية هو عكس المصلحة العامة تماما، فقد تم ضم مجلس قروي الكوم كمجلس ناجح على مستوى المحافظة إلى بلدتين تعانيان المشاكل الخدماتية والمجتمعية والمؤسساتية، أي أن مجلس قروي الكوم هو الخاسر على أرض الواقع.
أما المواطن هاشم الرجوب فيؤكد أن وزارة الحكم المحلي بنفسها فشلت في حل معضلة المشاكل الاجتماعية ونسبة التمثيل بين العائلات في ديرسامت وبيت عوا، وضمت مجلسنا إلى هاتين البلدتين لإقحامنا في الصراعات العائلية التي لا علاقة لنا بها، ولذلك لم تستطع الوزارة تشكيل مجلس الياسرية بالشكل الصحيح، فلكي ترضي بيت عوا ولكي تتجنب هي الخوض في صراعات جعلت التشكيلة المؤقتة إلى حين الانتخابات من 15 مقعدا، مع انه من ناحية قانونية للياسرية 13 مقعدا وهذا ما هو معتمد في لجنة الانتخابات، وهذا يعني أن الوزارة تنصلت من مسؤوليتها في التشكيلة المؤقتة.
وفي ظل كل هذه المبررات عقد أهالي تجمع قروي الكوم الذين يبلغ تعدادهم 3000 نسمة اجتماعا عاما يوم الجمعة 15/4/2011، تدارسوا فيه قرار الضم من جميع جوانبه وأعلنوا خطوتهم الاحتجاجية الأولى المتمثلة في الاعتصام أمام مبنى المجلس القروي يوم 16 نيسان الماضي، أعقبه نصب الخيمة وسط تجمع القرى الأربع، وتلاه في اليوم التالي اعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء بالتنسيق مع أهالي قرى جالود واجنسنيا وعراق بورين التابعة لمحافظة نابلس، وقد تفهمت الحكومة موقفهم، واستقبلهم أمين عام مجلس الوزراء ووعد بحل الموضوع، ورتب لهم اجتماعا مع وزير الحكم المحلي وتشكلت لجان حوارية في هذا الشأن حاولت إقناع الأهالي بالضم، لكنها توصلت إلى طريق مسدود.
بعد ذلك وقع ممثلو الأهالي على كتاب سلموه للبلدية يرفضون من خلاله التعامل مع كل ما يمت للياسرية بصلة، وتضمن الكتاب امتناع الأهالي عن دفع فواتير الخدمات من كهرباء ومياه ونفايات، مؤكدين على "عدم استقبال موظفي البلدية في بيوتهم لقراءة ساعات الخدمات بصفتهم الوظيفية".
أهالي الكوم ما زالوا معتصمين في انتظار تحقيق مطلبهم الوحيد وهو الانفصال عن بلدية الياسرية، وفي هذا السياق يقول إياد الرجوب: سنبقى معتصمين إلى أن يتحقق مطلبنا، ولدينا من طول النفس ما يساعدنا على الاستمرار في اعتصامنا لسنوات.
وأضاف: إننا نأمل من وزير الحكم المحلي أن يتجاوب مع الأهالي، فقد أبدى استعداده بفصلنا عن البلدية إلا أنه تعذر بدخول الحكومة في فترة الـ81 يوما للعملية الانتخابية، أما الآن فقد تأجلت الانتخابات ولم يعد أي مبرر لمواصلة قرار الضم، و سلمنا الوزير ورئيس الوزراء ومحافظ الخليل ملفا كاملا بتواقيع حوالي 750 مواطنا ممن يحملون بطاقة الهوية في تجمعنا القروي يرفضون القرار. منطقة الياسرية.
هناك جو مشحون حذر الأهالي منه منذ اليوم الأول لاعتصامهم من خلال مناشدة للرئيس نشروها في الحياة الجديدة، و تتملكهم مشاعر غضب لتجاهل الحكومة مطالبهم وإبقاء الأهالي يدورون في حلقة مفرغة دون أي حل طوال فترة الاعتصام، ولعدم قيام الأجهزة الأمنية بحماية حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم في رفض القرار، وفق ما ختم إياد الرجوب حديثه حول آخر تطورات الاعتصام.