مركز بيسان ينظم ورشة عمل موسعة للتعاونيات في الخليل
نشر بتاريخ: 24/05/2011 ( آخر تحديث: 24/05/2011 الساعة: 17:33 )
رام الله- معا- نظم مركز بيسان للبحوث والإنماء بالتعاون مع اتحاد لجان المرأة الفلسطينية واتحاد لجان العمل الزراعي ورشة عمل موسعة للتعاونيات حول العمل التعاوني والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك ضمن حملة ضغط ومناصرة تهدف إلى المطالبة بتحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين والعاملات في التعاونيات، وإرساء قانون تعاونيات فلسطيني عصري ينسجم والسياق الفلسطيني وواقعه، لتشكيل بيئة قانونية داعمة للعمل التعاوني ونموذج التعاونيات الجماعية كأحد روافع الاقتصاد والتنمية البديلة وتعزيز صمود ومقاومة أبناء شعبنا وقطاعاته المختلفة.
وأجمع الحضور على ضرورة التكاتف من أجل مواجهة العقبات، ومساعدة شعبنا الفلسطيني ليتمكن من النهوض بموارده الداخلية والمحلية في سبيل حماية الاقتصاد الوطني، وتطوير بنى إنتاجية قوية تسهم في إنتاج الأساسيات، ورفع درجة الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي من خلال سد الاحتياجات المحلية، وفي ذات الوقت تأمين الحد الأدنى من الأمن والاستقرار والحماية الاجتماعية والاقتصادية خاصة في ظل إجراءات الاحتلال، وتزايد معدلات البطالة والفقر وسياسات تغييب الحماية الاجتماعية للمواطن.
واعتبر المشاركون والمشاركات في الورشة، أن الحماية الاجتماعية للعاملات والعاملين في القطاع التعاوني، أصبح ضرورة وحاجة أساسية، ويجب تضمينها في القانون التعاوني الجديد، وذلك لأهمية القطاع تنمويا، وتزايد أعداد العاملين فيه، وشددوا على أن التطوير والتمكين الاقتصادي مترابط ومتلازم مع الاجتماعي والسياسي والقيمي، فالتعاونيات هي نموذج شامل لهذه الإبعاد، تسهم في دعم صمود الشعب وتطوير اقتصاده المستقل وفك تبعيته.
جاء ذلك ضمن حملة ضغط ومناصرة تهدف إلى المطالبة بتحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين والعاملات في التعاونيات، وإرساء قانون تعاونيات فلسطيني عصري ينسجم والسياق الفلسطيني وواقعه، لتشكيل بيئة قانونية داعمة للعمل التعاوني ونموذج التعاونيات الجماعية كأحد روافع الاقتصاد والتنمية البديلة وتعزيز صمود ومقاومة أبناء شعبنا وقطاعاته المختلفة.
وأجمع الحضور على ضرورة التكاتف من أجل مواجهة العقبات، ومساعدة شعبنا الفلسطيني ليتمكن من النهوض بموارده الداخلية والمحلية في سبيل حماية الاقتصاد الوطني، وتطوير بنى إنتاجية قوية تسهم في إنتاج الأساسيات، ورفع درجة الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي من خلال سد الاحتياجات المحلية، وفي ذات الوقت تأمين الحد الأدنى من الأمن والاستقرار والحماية الاجتماعية والاقتصادية خاصة في ظل إجراءات الاحتلال، وتزايد معدلات البطالة والفقر وسياسات تغييب الحماية الاجتماعية للمواطن.
واعتبر المشاركون والمشاركات في الورشة، أن الحماية الاجتماعية للعاملات والعاملين في القطاع التعاوني، أصبح ضرورة وحاجة أساسية، ويجب تضمينها في القانون التعاوني الجديد، وذلك لأهمية القطاع تنمويا، وتزايد أعداد العاملين فيه، وشددوا على أن التطوير والتمكين الاقتصادي مترابط ومتلازم مع الاجتماعي والسياسي والقيمي، فالتعاونيات هي نموذج شامل لهذه الإبعاد، تسهم في دعم صمود الشعب وتطوير اقتصاده المستقل وفك تبعيته.