البنك الدولي يشيد بصندوق الاستثمار الفلسطيني

رام الله-معا-رحب د. محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني بإشادة البنك الدولي بإنجازات الصندوق في مجال المساءلة والمحاسبة والشفافية. وكان البنك الدولي قد أشاد بالصندوق ضمن تقريره الذي ألقى نظرة شاملة على الوضع الحالي للحكم الرشيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، واعتبر د. مصطفى التقرير مفخرة للفلسطينيين ككل، وللصندوق على وجه الخصوص، كون هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يصدر عن مؤسسة دولية ويشيد بدور المؤسسات الفلسطينية في مجال الحوكمة والشفافية، وعلى رأسها صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وكان البنك الدولي وفي تقريره الصادر منتصف الشهر الحالي بعنوان "الضفة الغربية وقطاع غزة: تحسين الحكم الرشيد وخفض انتشار الفساد" قد أثنى على الإصلاحات التي اتخذها الصندوق فيما يتعلق بتطوير أدائه الرقابي وانتهاجه مبادئ التدقيق الخارجي والداخلي، وإتاحة بياناته المالية للاطلاع عليها من قبل جمهور المعنيين ونشرها على الموقع الإلكتروني، واتباع أساليب شفافة في تحويل جزء من أرباحه إلى خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، ووجود رقابة وإشراف من قبل مجلس إدارة الصندوق وهيئته العامة، بالإضافة إلى تطبيقه لأنظمة تمنع تضارب المصالح وتمنع أعضاء مجلس الإدارة من التدخل في المشاريع والعقود والقرارات التجارية ذات العلاقة.

وقد جاء في التقرير أن السلطة الفلسطينية قد قامت بعدة مبادرات من أجل تحسين حوكمة إدارتها لأصولها، وقد نجحت هذه الجهود في تحقيق تحسن جذري فيما يخص المساءلة والشفافية، وكان من أكثر جهود الإصلاح التي حققت نجاحاً لافتاً حسب تقرير البنك الدولي، هي إدارة السلطة الفلسطينية لاستثماراتها النقدية التي يديرها صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وشدد د. مصطفى على أن الصندوق يتبع بالفعل مجموعة من الضوابط والمعايير في مجال الشفافية والمساءلة، حيث يشكل الاستقلال المالي والإداري الذي يتمتع به الصندوق ميزة حقيقية مكنته من العمل بشكل شفاف ومهني. وأضاف د. مصطفى انه إلى جانب ذلك فإن الصندوق يدار من قبل مجلس إدارة وهيئة عامة، حيث أن مجلس الإدارة الحالي مكون من 7 أعضاء من الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يعينه السيد الرئيس لمدة ثلاث سنوات. وتشكل الهيئة العامة للصندوق والمكونة من 30 شخصية من ذوي الكفاءات في مختلف المجالات - والتي تمارس صلاحياتها وفقاً للنظام الأساسي للصندوق وقانون الشركات المتبع – ضمانة إضافية لشفافية الصندوق، حيث تعمل هذه الهيئة على تقديم التوجيه لمجلس الإدارة في القضايا الاستراتيجية، وتتولى إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية وتوزيع الأرباح.

كما أشار د. مصطفى إلى أن "الصندوق اتبع مجموعة من المعايير على صعيد الشفافية والحوكمة، ومن ضمنها: التعاون المستمر مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووجود مدقق داخلي مستقل هو مكتـــــــب برايس وترهـاوس كوبرز (PWC) ومـــــــــــكتب ديلويت، ومــــــــدقق خارجي هــــو شركـــة (Ernest & Young) والذي يقوم برفع تقاريره مباشرة لمجلس الإدارة والهيئة العامة، كما حرص الصندوق على نشر التقارير المالية المدققة وتفاصيل مشاريعه وبرامجه الاستثمارية عبر موقعه الإلكتروني".

وأضاف د. مصطفى: " إن الحوكمة والمساءلة والشفافية هي أعمدة ثلاث تساهم في إرساء قواعد متينة لمؤسساتنا الوطنية التي نستطيع من خلالها وضع لبنات دولتنا الفلسطينية المستقلة. كما أنها تأتي ضمن التوجيهات الرشيدة لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة تقديم نماذج فلسطينية ناجحة مهنياً وإدارياً ورقابياً."

وأشار د. مصطفى إلى أن التزام الصندوق بالمعايير الدولية في مجال التدقيق والمساءلة، وقيامه بأعماله بمستوى عالٍ من المهنية والتميز كان له الأثر الأكبر في تشجيع العديد من شركائنا الحاليين للقدوم والاستثمار في فلسطين، وقصة نجاحنا هذه هي قصة نجاح للفلسطينيين جميعاً، إلاّ أننا ما زلنا نطمح إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والمزيد من الشراكات."

وتطرق د. مصطفى إلى موضوع المساءلة، مؤكداً أن "الصندوق سيستمر في عمله على تحقيق مزيد من التقدم في نظام الحوكمة الذي يحدد عمله، ويرحب الصندوق دوماً بكل تطور إيجابي يجري على الوضع التشريعي والسياسي في فلسطين، بما يسمح بمزيد من التطوير في مأسسة وحوكمة عمل الصندوق".



من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالعلاقة مع القطاع الخاص الفلسطيني، فقد علق د. مصطفى بالقول: " إن المعيار الأساسي لعلاقتنا بالقطاع الخاص هو مساعدته على النهوض والنمو، خاصة في ظل الظروف الصعبة نسبياً التي يمر بها وطننا، وسياستنا الاستثمارية تجعلنا نركز على مشاريع ذات أمد استثماري طويل، يصعب على القطاع الخاص القيام بها لوحده، ونحرص على إشراكه في هذه المشاريع التي تتيح أمامه مزيداً من فرص التطور".

وفي نفس السياق، وضّح د. مصطفى أن "الصندوق عمل على توفير الفرص الاستثمارية المختلفة أمام شركات القطاع الخاص، وأتاح للمستثمرين والمطورين الفلسطينيين المشاركة في هذه المشاريع، فبعد أن تصل مشاريع الصندوق إلى مرحلة معينة، يقوم الصندوق بالخروج من هذه المشاريع. لذلك، ينوي الصندوق العمل على تخفيض نسبة استثماره في عدد من الشركات التي يستثمر فيها أو الخروج منها حسب إمكانيات السوق المالي وإمكانيات المستثمرين الفلسطينيين، بما يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص الفلسطيني للعب دور أكثر فاعلية في تطوير اقتصادنا الوطني".

وأشار د. مصطفى إلى أن "هذه الاستثمارات تهدف بالأساس إلى إنعاش قطاعات اقتصادية حيوية في فلسطين، إلى جانب توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لأبناء شعبنا وجذب الاستثمار المباشر إلى فلسطين، بحيث يتم التأسيس لاقتصاد قوي ومستقل يمهد الطريق لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".