مركز عدالة يقدم التماسا للمحكمة العليا يطالب باضافة خمس قرى في النقب لقائمة البلدات المستحقة لتخفيضات في ضريبة الدخل
نشر بتاريخ: 18/07/2005 ( آخر تحديث: 18/07/2005 الساعة: 10:24 )
رام الله-معا قدم مركز عدالة- المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في البلاد التماسا للمحكمة الاسرائيلية العليا ضد وزير المالية والمستشار القضائي للحكومة بطلب أضافة خمس القرى العربية البدوية في النقب -حورة كسيفه لقية راهط وشقيب السلام - لقائمة البلدات المستحقة لتخفيضات في ضريبة الدخل.
الالتماس الذي قدم للمحكمة بأسم رؤساء السلطات المحلية العربية البدوية في الجنوب وبأسم عدد من سكان هذه البلدات، طالب المحكمة بأصدار أمر لألغاء التعديل على قانون ضريبة الدخل ( رقم 146) -2005. الذي بدأ العمل به من يوم 21/6/05 . نتيجة لهذا القانون سيتمتع سكان 88 بلدة في لواء الجنوب بتخفيضات في ضريبة الدخل، في ذات الوقت أستثنى هذا التعديل الخمس قرى العربية المذكورة على الرغم من أن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية أصعب بكثير من قسم كبير من البلدات اليهودية التي أدرجت في اللائحة. كذلك طولبت المحكمة بتجميد العمل في القانون حتى أصدار حكم نهائي في القضية.
تجدر الأشارة انه خلال الأربع سنوات الماضية تم أدخال عدة تعديلات بخصوص أحقية حصول سكان الجنوب على أعفاءات ضريبية. ففي سنة 2001 ضمت لائحة الأعفاءات الضريبية سبع القرى العربية البدوية المعترف بها في النقب، لكن في العام 2003 بأطار قانون انعاش اقتصاد اسرائيل، أخرجت خمس من القرى السبع خارج اللائحة المذكورة أضافة لعدد اخر من البلدات اليهودية.
وفي 20/6/05 صادقت الكنيست، على أرجاع غالبية البلدات اليهودية للقائمة المذكورة مبقية على القرى العربية الخمس خارجها.
المحامي حسن جبارين أدعى في الالتماس، بأن أستبعاد القرى العربية البدوية من داخل القائمة بالرغم من اوضاعها الآقتصادية الاجتماعية المتدنية يشكل تمييزا جماعيا مرفوضا لكون جوهر القانون اجتماعي اقتصادي يستند على مبدأ المساواة الدستورية بين البلدات المتجاورة وسكانها. لهذا فان تقسيم البلدات الحالي يعتبر تعسفيا لكونه لا يستند لمعايير واضحة ومتساوية.
يذكر أنه بتاريخ 20/6/05 توجه المستشار القضائي للحكومة السيد ميني مازوز لرئيس الحكومة، وزير المالية، ووزيرة القضاء، بطلب سحب أقتراح القانون المذكور لأنه بحسب قوله، أن القانون لا يستند على معايير متساوية وواضحة الأمر الذي من شانه أن يصعب الدفاع على قانونية القانون أمام المحكمة العليا.
الالتماس الذي قدم للمحكمة بأسم رؤساء السلطات المحلية العربية البدوية في الجنوب وبأسم عدد من سكان هذه البلدات، طالب المحكمة بأصدار أمر لألغاء التعديل على قانون ضريبة الدخل ( رقم 146) -2005. الذي بدأ العمل به من يوم 21/6/05 . نتيجة لهذا القانون سيتمتع سكان 88 بلدة في لواء الجنوب بتخفيضات في ضريبة الدخل، في ذات الوقت أستثنى هذا التعديل الخمس قرى العربية المذكورة على الرغم من أن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية أصعب بكثير من قسم كبير من البلدات اليهودية التي أدرجت في اللائحة. كذلك طولبت المحكمة بتجميد العمل في القانون حتى أصدار حكم نهائي في القضية.
تجدر الأشارة انه خلال الأربع سنوات الماضية تم أدخال عدة تعديلات بخصوص أحقية حصول سكان الجنوب على أعفاءات ضريبية. ففي سنة 2001 ضمت لائحة الأعفاءات الضريبية سبع القرى العربية البدوية المعترف بها في النقب، لكن في العام 2003 بأطار قانون انعاش اقتصاد اسرائيل، أخرجت خمس من القرى السبع خارج اللائحة المذكورة أضافة لعدد اخر من البلدات اليهودية.
وفي 20/6/05 صادقت الكنيست، على أرجاع غالبية البلدات اليهودية للقائمة المذكورة مبقية على القرى العربية الخمس خارجها.
المحامي حسن جبارين أدعى في الالتماس، بأن أستبعاد القرى العربية البدوية من داخل القائمة بالرغم من اوضاعها الآقتصادية الاجتماعية المتدنية يشكل تمييزا جماعيا مرفوضا لكون جوهر القانون اجتماعي اقتصادي يستند على مبدأ المساواة الدستورية بين البلدات المتجاورة وسكانها. لهذا فان تقسيم البلدات الحالي يعتبر تعسفيا لكونه لا يستند لمعايير واضحة ومتساوية.
يذكر أنه بتاريخ 20/6/05 توجه المستشار القضائي للحكومة السيد ميني مازوز لرئيس الحكومة، وزير المالية، ووزيرة القضاء، بطلب سحب أقتراح القانون المذكور لأنه بحسب قوله، أن القانون لا يستند على معايير متساوية وواضحة الأمر الذي من شانه أن يصعب الدفاع على قانونية القانون أمام المحكمة العليا.