خلال ندوة في رفح: متحدثون يدعون لإلغاء عقوبة الأعدام ووقف العمل بها
نشر بتاريخ: 24/09/2006 ( آخر تحديث: 24/09/2006 الساعة: 14:13 )
خان يونس- معا- نظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد ورشة عمل بعنوان "عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية"، وذلك في مقر منتدى شارك الشبابي بقاعة مكتبة بلدية رفح، بمشاركة ما يزيد عن 15 شخصاً من ممثلي منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان.
وثمن المشاركون في الندوة المجهودات التي يبذلها المركز لإلغاء عقوبة الإعدام، مطالبين بتكثيف الجهود المجتمعية والضغط على صناع القرار من أجل إعادة النظر في التشريعات الفلسطينية التي تجيز تطبيق عقوبة الإعدام، والعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون.
وعرض د. طارق مخيمر الباحث في وحدة تطوير الديمقراطية ورقة الموقف التي أصدرها المركز مؤخراً حول عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تحدث عن عقوبة الإعدام في المواثيق والأعراف الدولية، مؤكداً على تعارضها مع الحق في الحياة، مشيرا أنها شكل من أشكال العقوبة القاسية التي تحظرها اتفاقية مناهضة التعذيب, منتقداً تطبيق عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية، مطالبا بوقف العمل بها.
جدير ذكره أن السلطة الوطنية الفلسطينية أصدرت منذ إنشائها 76 حكماً بالإعدام، تم تنفيذ 12حكماً حتى الآن, معظم هذه الأحكام صدرت عن محاكم أمن الدولة، فيما صدرت بعض الأحكام عن محاكم عسكرية, وفي كلتا الحالتين تفتقد هذه المحاكم لشروط المحاكمة العادلة، كحق المتهم في تلقي الدفاع الملائم.
وشدد المشاركون في الورشة على أهمية إثارة موضوع عقوبة الإعدام، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، وفي ضوء تفشي ظاهرة الفلتان الأمني.
وثمن المشاركون في الندوة المجهودات التي يبذلها المركز لإلغاء عقوبة الإعدام، مطالبين بتكثيف الجهود المجتمعية والضغط على صناع القرار من أجل إعادة النظر في التشريعات الفلسطينية التي تجيز تطبيق عقوبة الإعدام، والعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون.
وعرض د. طارق مخيمر الباحث في وحدة تطوير الديمقراطية ورقة الموقف التي أصدرها المركز مؤخراً حول عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تحدث عن عقوبة الإعدام في المواثيق والأعراف الدولية، مؤكداً على تعارضها مع الحق في الحياة، مشيرا أنها شكل من أشكال العقوبة القاسية التي تحظرها اتفاقية مناهضة التعذيب, منتقداً تطبيق عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية، مطالبا بوقف العمل بها.
جدير ذكره أن السلطة الوطنية الفلسطينية أصدرت منذ إنشائها 76 حكماً بالإعدام، تم تنفيذ 12حكماً حتى الآن, معظم هذه الأحكام صدرت عن محاكم أمن الدولة، فيما صدرت بعض الأحكام عن محاكم عسكرية, وفي كلتا الحالتين تفتقد هذه المحاكم لشروط المحاكمة العادلة، كحق المتهم في تلقي الدفاع الملائم.
وشدد المشاركون في الورشة على أهمية إثارة موضوع عقوبة الإعدام، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، وفي ضوء تفشي ظاهرة الفلتان الأمني.