الهيئة المستقلة تستعرض ابرز الانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة وغزة
نشر بتاريخ: 25/05/2011 ( آخر تحديث: 25/05/2011 الساعة: 15:52 )
غزة- معا- استعرضت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ابرز انتهاكات الحقوق الإنسان في أراضي السلطة الفلسطينية في العام 2010.
واشارت إلى سمات رافقت الانتهاكات كان أبرزها استمرار الانقسام السياسي واستمرار الانقسام في القضاء بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الإدارية والمراسيم الرئاسية وحالة غياب المجلس التشريعي وتغليب العنصر الأمني على حالة حقوق الإنسان.
وجاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الهيئة بمناسبة إصدار التقرير السنوي السادس عشر حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اليوم الأربعاء في مدينة غزة.
وأشار تقرير الهيئة إلى تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة والتي بلغت 15 حكم 6 صدرت عن محاكم مدنية و9 عن محاكم عسكرية نفذ منها 5 أحكام على دفعتين وكانت إجراءات التنفيذ مخالفة للقانون الفلسطيني كما لم يكن هناك مصادقة للرئيس كما ثبت خطأ التنفيذ في الحاكم الإعدام بحسب التقرير.
أما في الضفة الغربية فقد رصد تقرير الهيئة حرمان المواطنين في قطاع غزة من جوازات السفر ومنع إصدار جوازت لمرضى هم بحاجة لسفر حيث تلقت الهيئة في العام 201073 شكوى ممن طلبوا جوازات سفر ورفضت لأسباب أمنية ما يشكل حرمان للمواطن من حقه في التنقل والسفر والعلاج.
كما تلقت الهيئة 161 شكوى في الضفة الغربية متعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة و220 شكوى بغزة بوسائل مختلفة منها الشبح والحرمان من النوم والضرب على مختلف أنحاء الجسم "الفلكة" بالإضافة إلى عرض المدنيين على القضاء العسكري المر الذي شكل انتهاك في حق المتهم في المحاكمة العادلة.
كما تلقت الهيئة 42 شكوى فيما يتعلق بالمنع من التجمع السلمي 28 بالضفة الغربية و24 في قطاع غزة بالإضافة إلى عدم احترام قرارات المحاكم ورفض تنفيذها حيث وثقت الهيئة181 حالة في الضفة الغربية.
أما فيما يخص تقلد الوظائف العمومية في الضفة الغربية وخاصة في سلك التعليم فقد تقدم 193 لشغل وظائف رفضوا في اللحظات الأخيرة لعدم السلامة الأمنية بالإضافة إلى فصل 740 مدرس من أعمالهم على خلفية شرط السلامة الأمنية.
وأوصى التقرير بمحاسبة ومسائلة كل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان والتي تتعلق بجرائم التعذيب ووقف عرض المدنيين على القضاء العسكري بالإضافة إلى اصدرا جوازات السفر والالتزام بتنفيذ أحكام القانون والتوقف عن أحاكم الإعدام.
واشارت إلى سمات رافقت الانتهاكات كان أبرزها استمرار الانقسام السياسي واستمرار الانقسام في القضاء بالإضافة إلى اتخاذ القرارات الإدارية والمراسيم الرئاسية وحالة غياب المجلس التشريعي وتغليب العنصر الأمني على حالة حقوق الإنسان.
وجاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الهيئة بمناسبة إصدار التقرير السنوي السادس عشر حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية اليوم الأربعاء في مدينة غزة.
وأشار تقرير الهيئة إلى تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة والتي بلغت 15 حكم 6 صدرت عن محاكم مدنية و9 عن محاكم عسكرية نفذ منها 5 أحكام على دفعتين وكانت إجراءات التنفيذ مخالفة للقانون الفلسطيني كما لم يكن هناك مصادقة للرئيس كما ثبت خطأ التنفيذ في الحاكم الإعدام بحسب التقرير.
أما في الضفة الغربية فقد رصد تقرير الهيئة حرمان المواطنين في قطاع غزة من جوازات السفر ومنع إصدار جوازت لمرضى هم بحاجة لسفر حيث تلقت الهيئة في العام 201073 شكوى ممن طلبوا جوازات سفر ورفضت لأسباب أمنية ما يشكل حرمان للمواطن من حقه في التنقل والسفر والعلاج.
كما تلقت الهيئة 161 شكوى في الضفة الغربية متعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة و220 شكوى بغزة بوسائل مختلفة منها الشبح والحرمان من النوم والضرب على مختلف أنحاء الجسم "الفلكة" بالإضافة إلى عرض المدنيين على القضاء العسكري المر الذي شكل انتهاك في حق المتهم في المحاكمة العادلة.
كما تلقت الهيئة 42 شكوى فيما يتعلق بالمنع من التجمع السلمي 28 بالضفة الغربية و24 في قطاع غزة بالإضافة إلى عدم احترام قرارات المحاكم ورفض تنفيذها حيث وثقت الهيئة181 حالة في الضفة الغربية.
أما فيما يخص تقلد الوظائف العمومية في الضفة الغربية وخاصة في سلك التعليم فقد تقدم 193 لشغل وظائف رفضوا في اللحظات الأخيرة لعدم السلامة الأمنية بالإضافة إلى فصل 740 مدرس من أعمالهم على خلفية شرط السلامة الأمنية.
وأوصى التقرير بمحاسبة ومسائلة كل من تورط في انتهاكات حقوق الإنسان والتي تتعلق بجرائم التعذيب ووقف عرض المدنيين على القضاء العسكري بالإضافة إلى اصدرا جوازات السفر والالتزام بتنفيذ أحكام القانون والتوقف عن أحاكم الإعدام.