مجلس القضاء الأعلى يشدد على ضرورة توفير الحماية داخل المحاكم

بيت لحم- معا- شدد مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني ، اليوم ، على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحاكم الفلسطينية من قبل جهاز الشرطة المنوط به توفير الأمن والحماية الكاملة لكافة المتواجدين داخل أروقة المحاكم، لأن التهاون في توفير مثل هذه الحماية من شأنه أن يعرض للخطر حياة القضاة وكافة المتواجدين في المحاكم من المحامين وأعضاء النيابة وموظفي السلطة القضائية والمواطنين.

واعرب مجلس القضاء الأعلى في بيان وصل لـ"معا" عن استنكاره الشديد للحادث المؤسف وغير المألوف الذي حدث اليوم 25/5/2011 في إحدى قاعات محكمة بداية جنين، وذلك اثناء انعقاد هيئة المحكمة ونظر الجناية رقم 28/2007 والمسند فيها لثلاثة عشر متهما تهمة المشاجرة المفضية للموت خلافا لأحكام المادة 338 من قانون العقوبات لسنة 1960، ولدى البدء في تحضير الاجراءات وإدخال المتهم الخامس إلى قفص الاتهام والذي تم استحضاره من مكان توقيفه في سجن نابلس، إذ به وهو داخل القفص يشهر مسدسا ويحاول استعماله من أجل إطلاق النار، حيث انقض عليه أفراد الشرطة من المتواجدين في قاعة المحكمة ودامت محاولة السيطرة عليه ما يزيد على عشرة دقائق، ما أدى إلى مغادرة هيئة المحكمة وكافة المتواجدين في القاعة، ولدى عودة هيئة المحكمة إلى القاعة لمباشرة أعمالها قامت بتنظيم محضر بما حصل حسب الأصول وإحالة المتهم إلى النيابة العامة موقوفا لإجراء المقتضى القانوني.