العتيلي ومجلس ادارة مصلحة مياه القدس يبحثان قضية ديون المياه المتراكمة
نشر بتاريخ: 25/05/2011 ( آخر تحديث: 25/05/2011 الساعة: 19:17 )
رام الله- معا- بحث رئيس سلطة المياه اليوم، بحضور خليل غبيش مدير عام دائرة المياه واحمد الهندي مدير مجلس المياه الوطني مع مجلس ادارة مصلحة مياه القدس قضية الديون المتراكمة على المواطنين والمجالس والمؤسسات في موضوع المياه والتي بلغت 103مليون شيكل.
واوضحت جانيت ميخائيل ان الديون المتراكمة على المؤسسات الحكومية حتى نهاية العام 2010 بلغت 10 مليون شيكل في حين ان الديون المتراكمة على المخيمات 28 مليون شيكل، موضحة ان هذا الرقم قد ارتفع حتى شهر ايار الحالي الى 30 مليون شيكل.
وأضافت ميخائيل ان هناك أيضا ديون تراكمت على المؤسسات التابعة لوكالة الغوث والتي لم يتم العمل على تسديدها، وان المصلحة قامت بعمل قائمة لكافة المناطق بتفصيل حجم الديون المتراكمة على كل منطقة، منوهة الى ان مصلحة المياه باتت تعجز عن تسديد التزاماتها في ظل عدم حل هذه القضية وبالتالي لا بد من القيام بخطوات ملموسة من اجل العمل على تحصيل هذه الديون ووضع خطة من اجل عدم الاستمرار في هذا الوضع كي لا نصل إلى مرحلة تنهار فيها مصلحة المياه المزودة للخدمة.
وفي هذا الإطار أوضح د. العتيلي ان سلطة المياه بصفتها المنظم لا بد من ان تبدأ بأخذ خطوات حقيقة اولها يتعلق بديون المؤسسات والتي كانت حتى الاول من العام الماضي تحصل من قبل وزارة المالية مباشرة الأمر الذي يعني ضرورة ايجاد الية لحصر الديون حتى تلك الفترة والعمل على تسديدها. اما منذ العام 2010 سيتم متابعة كل مؤسسة على حده من اجل تحصيل الديون المتراكمة عليها نظرا لان كل مؤسسة اصبحت ملزمة بدفع ما يترتب عليها لقطاعي المياه والكهرباء.أما ما يتعلق بمؤسسات وكالة الغوث فتحصيل مديونيتها يتم من خلال وزارة المالية.
وفيما يتعلق بقضية المخيمات اكد العتيلي انه ان الوقت ليتحمل كل شخص مسؤوليته بدفع التزاماته ومن العبث ابقاء الوضع على ما هو، مؤكدا ان سلطة المياه وبحضور الأطراف المعنية ستقوم بعمل جولة في هذه المخيمات ولقاء اللجان الشعبية ووجهاء المخيمات لانهم شركاء في بناء الوطن والمسؤوليات وسيتم طرح قضية ديون المخيمات بشان المياه من اجل التوصل الى طريقة ملائمة لتحصيل هذه الديون والتأكد من استمراها مستقبلا لضمان استمرار وصول المياه الى الجميع في المدينة والقرية والمخيم ومنوها ايضا بمسؤولية الحكومة للمساعده بحل القضية العالقة فيما يتعلق بالية حل الديون المتراكمة.
واوضحت جانيت ميخائيل ان الديون المتراكمة على المؤسسات الحكومية حتى نهاية العام 2010 بلغت 10 مليون شيكل في حين ان الديون المتراكمة على المخيمات 28 مليون شيكل، موضحة ان هذا الرقم قد ارتفع حتى شهر ايار الحالي الى 30 مليون شيكل.
وأضافت ميخائيل ان هناك أيضا ديون تراكمت على المؤسسات التابعة لوكالة الغوث والتي لم يتم العمل على تسديدها، وان المصلحة قامت بعمل قائمة لكافة المناطق بتفصيل حجم الديون المتراكمة على كل منطقة، منوهة الى ان مصلحة المياه باتت تعجز عن تسديد التزاماتها في ظل عدم حل هذه القضية وبالتالي لا بد من القيام بخطوات ملموسة من اجل العمل على تحصيل هذه الديون ووضع خطة من اجل عدم الاستمرار في هذا الوضع كي لا نصل إلى مرحلة تنهار فيها مصلحة المياه المزودة للخدمة.
وفي هذا الإطار أوضح د. العتيلي ان سلطة المياه بصفتها المنظم لا بد من ان تبدأ بأخذ خطوات حقيقة اولها يتعلق بديون المؤسسات والتي كانت حتى الاول من العام الماضي تحصل من قبل وزارة المالية مباشرة الأمر الذي يعني ضرورة ايجاد الية لحصر الديون حتى تلك الفترة والعمل على تسديدها. اما منذ العام 2010 سيتم متابعة كل مؤسسة على حده من اجل تحصيل الديون المتراكمة عليها نظرا لان كل مؤسسة اصبحت ملزمة بدفع ما يترتب عليها لقطاعي المياه والكهرباء.أما ما يتعلق بمؤسسات وكالة الغوث فتحصيل مديونيتها يتم من خلال وزارة المالية.
وفيما يتعلق بقضية المخيمات اكد العتيلي انه ان الوقت ليتحمل كل شخص مسؤوليته بدفع التزاماته ومن العبث ابقاء الوضع على ما هو، مؤكدا ان سلطة المياه وبحضور الأطراف المعنية ستقوم بعمل جولة في هذه المخيمات ولقاء اللجان الشعبية ووجهاء المخيمات لانهم شركاء في بناء الوطن والمسؤوليات وسيتم طرح قضية ديون المخيمات بشان المياه من اجل التوصل الى طريقة ملائمة لتحصيل هذه الديون والتأكد من استمراها مستقبلا لضمان استمرار وصول المياه الى الجميع في المدينة والقرية والمخيم ومنوها ايضا بمسؤولية الحكومة للمساعده بحل القضية العالقة فيما يتعلق بالية حل الديون المتراكمة.