"مفتاح" تنظم حلقة نقاش حول الثغرات في قانون العقوبات والأحوال الشخصية
نشر بتاريخ: 26/05/2011 ( آخر تحديث: 26/05/2011 الساعة: 14:23 )
غزة-معا- نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية- مفتاح جلسة نقاش اليوم في غزة استهدفت 11من ممثلي الأحزاب السياسية لمناقشة (الثغرات في قانون العقوبات والأحوال الشخصية).
وذلك ضمن مشروع "ضمان بيئة تشريعية تدعم الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال العمل على أهداف الألفية الإنمائية"، والذي تعمل عليه "مفتاح بالتعاون مع مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق، وبتمويل من UNESCO.
وأدار الجلسة المحامي والناشط الحقوقي كارم نشوان الذي ناقش مع الحضور الثغرات في قانوني العقوبات والأحوال الشخصية التي تعيق توفير الحماية المناسبة للمرأة الفلسطينية، وذلك في ظل ضغط العنف المركب الناتج عن القوانين المجحفة بحق المرأة إضافة إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت د.ليلى فيضي المدير التنفيذي لمفتاح: "إن هذا المشروع يأتي منسجما مع رؤية "مفتاح" وأهدافها الإستراتيجية، وأوضحت أن أهدافه تتمثل في المساهمة في تطوير استخدام البيانات ذات العلاقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة في العملية التشريعية، والمساهمة بشكل إيجابي في تغيير السياسات والقوانين المحلية لتكون أكثر حساسية لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي".
وجاءت هذه الجلسة استكمالاً للتوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التدريبية التي تم تنفيذها في شباط 2011 في الضفة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي استهدفت عدداً من ممثلي الأحزاب السياسية، وذلك من أجل توحيد الجهود بين المؤسسات النسوية والأحزاب السياسية للضغط على أعضاء المجلس التشريعي سعياً لتعديل بعض المواد في قانون العقوبات ولتوحيد القوانين بين الضفة التي تعمل طبقا ً للقانون الأردني وغزة التي تتبع القانون المصري.
وخرج الحضور بتوصيات أهمها إلغاء قانون الأحوال الشخصية والعمل على صياغة قانون موحد بين الضفة وغزة، والتركيز على قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم علاقات الأسرة خاصة في المواد المتعلقة بسن الزواج وتعدد الزوجات وهي من أخطر المواد التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، حيث أجمع المشاركون على إلغاء القوانين وإعادة صياغتها على أساس المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.
وذلك ضمن مشروع "ضمان بيئة تشريعية تدعم الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال العمل على أهداف الألفية الإنمائية"، والذي تعمل عليه "مفتاح بالتعاون مع مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق، وبتمويل من UNESCO.
وأدار الجلسة المحامي والناشط الحقوقي كارم نشوان الذي ناقش مع الحضور الثغرات في قانوني العقوبات والأحوال الشخصية التي تعيق توفير الحماية المناسبة للمرأة الفلسطينية، وذلك في ظل ضغط العنف المركب الناتج عن القوانين المجحفة بحق المرأة إضافة إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت د.ليلى فيضي المدير التنفيذي لمفتاح: "إن هذا المشروع يأتي منسجما مع رؤية "مفتاح" وأهدافها الإستراتيجية، وأوضحت أن أهدافه تتمثل في المساهمة في تطوير استخدام البيانات ذات العلاقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة في العملية التشريعية، والمساهمة بشكل إيجابي في تغيير السياسات والقوانين المحلية لتكون أكثر حساسية لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي".
وجاءت هذه الجلسة استكمالاً للتوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التدريبية التي تم تنفيذها في شباط 2011 في الضفة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتي استهدفت عدداً من ممثلي الأحزاب السياسية، وذلك من أجل توحيد الجهود بين المؤسسات النسوية والأحزاب السياسية للضغط على أعضاء المجلس التشريعي سعياً لتعديل بعض المواد في قانون العقوبات ولتوحيد القوانين بين الضفة التي تعمل طبقا ً للقانون الأردني وغزة التي تتبع القانون المصري.
وخرج الحضور بتوصيات أهمها إلغاء قانون الأحوال الشخصية والعمل على صياغة قانون موحد بين الضفة وغزة، والتركيز على قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم علاقات الأسرة خاصة في المواد المتعلقة بسن الزواج وتعدد الزوجات وهي من أخطر المواد التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، حيث أجمع المشاركون على إلغاء القوانين وإعادة صياغتها على أساس المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.