النائب قراقع: يجب إعادة مرجعية المفاوضات إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي
نشر بتاريخ: 25/09/2006 ( آخر تحديث: 25/09/2006 الساعة: 12:09 )
معا- وقال النائب عن كتلة فتح عيسى قراقع أن الوضع في إسرائيل في أسوأ أوضاعه على أثر الفشل الذريع في حرب لبنان و إعلان موت مخططات الأحادية الجانب وفشل نظرية القوة وفرض الأمر الواقع.
وأشار قراقع في بيان وصل"معا" نسخة عنه حكومة إسرائيل تواجه أزمات داخلية خطيرة أبرزها الأزمة السياسية في ظل عدم وجود مشروع سياسي لحكومة إسرائيل.
واعتبر قراقع أن خطاب أبو مازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوته إلى عقد مؤتمر دولي على أساس المبادرة العربية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية مبادرة جاءت في وقتها الصحيح بإعادة الملف إلى الأمم المتحدة المسؤول عن تنفيذ قراراته والقيام بالتزاماته بعد أن ضربت حكومات إسرائيل عرض الحائط كل الاتفاقات والمبادئ الدولية.
وقال قراقع يجب إعادة مرجعية المفاوضات إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني بعد أن فشلت الحلول الجزئية والثنائية وكان أكبر خطأ قانوني لكل الاتفاقيات الثنائية مع حكومات إسرائيل هو تجريدها من المرجعية الدولية مما أعطى مجالاً لإسرائيل بالتنصل منها أو انتهاكها كيفما تشاء ومتى تشاء.
واضاف قراقع ان إسرائيل مازالت تسعى إلى حصر حل الصراع مع الفلسطينيين بشكل ثنائي بعيداً عن الغطاء الدولي وقراراته وعهوده ومواثيقه المبرمة وهذا ما ظهر من خطاب وزيرة الخارجية الإسرائيلية في الأمم المتحدة.
ورأى قراقع أن الفرصة الآن متاحة إقليميا ودولياً لتغيير الأسس التي يبنى عليها حل الصراع والتسويات السياسية بحيث تبنى على إستراتيجية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار 242 الداعي إلى انسحاب إسرائيل من حدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وحل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وحذر قراقع من العودة إلى أية مفاوضات لا تشكل قرارات الأمم المتحدة المرجعية فيها, موضحاً أن إسرائيل تريد مفاوضات في إطار ما صنعته على أرض الواقع من جدار وبناء مستوطنات ومعازل وتقليص مساحة حدود عام 1967.
وأشار قراقع أن اللجنة الرباعية لا تشكل مرجعية دولية وغير ملزمة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتنبع قراراتها من الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل, معتبرا أن حكومة إسرائيل لا تريد من شروط الرباعية لفك حصارها عن الشعب الفلسطيني سوى ما يتعلق بالأمن والاعتراف,
أما موضوع الالتزام بالاتفاقيات السابقة قال قراقع ما هي إلا كذبة وخدعة كبيرة لأن حكومات إسرائيل ألغت وشطبت كل الاتفاقيات السابقة مع م.ت.ف وفرضت حلول عسكرية وإجراءات غير قانونية على الشعب الفلسطيني من طرف واحد فهي لا تطلب من الشعب الفلسطيني وقيادته سوى أن يكونوا حراساً على أمنهم ودولتهم وليس أكثر.
وأشار قراقع في بيان وصل"معا" نسخة عنه حكومة إسرائيل تواجه أزمات داخلية خطيرة أبرزها الأزمة السياسية في ظل عدم وجود مشروع سياسي لحكومة إسرائيل.
واعتبر قراقع أن خطاب أبو مازن في الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوته إلى عقد مؤتمر دولي على أساس المبادرة العربية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية مبادرة جاءت في وقتها الصحيح بإعادة الملف إلى الأمم المتحدة المسؤول عن تنفيذ قراراته والقيام بالتزاماته بعد أن ضربت حكومات إسرائيل عرض الحائط كل الاتفاقات والمبادئ الدولية.
وقال قراقع يجب إعادة مرجعية المفاوضات إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني بعد أن فشلت الحلول الجزئية والثنائية وكان أكبر خطأ قانوني لكل الاتفاقيات الثنائية مع حكومات إسرائيل هو تجريدها من المرجعية الدولية مما أعطى مجالاً لإسرائيل بالتنصل منها أو انتهاكها كيفما تشاء ومتى تشاء.
واضاف قراقع ان إسرائيل مازالت تسعى إلى حصر حل الصراع مع الفلسطينيين بشكل ثنائي بعيداً عن الغطاء الدولي وقراراته وعهوده ومواثيقه المبرمة وهذا ما ظهر من خطاب وزيرة الخارجية الإسرائيلية في الأمم المتحدة.
ورأى قراقع أن الفرصة الآن متاحة إقليميا ودولياً لتغيير الأسس التي يبنى عليها حل الصراع والتسويات السياسية بحيث تبنى على إستراتيجية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار 242 الداعي إلى انسحاب إسرائيل من حدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وحل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.
وحذر قراقع من العودة إلى أية مفاوضات لا تشكل قرارات الأمم المتحدة المرجعية فيها, موضحاً أن إسرائيل تريد مفاوضات في إطار ما صنعته على أرض الواقع من جدار وبناء مستوطنات ومعازل وتقليص مساحة حدود عام 1967.
وأشار قراقع أن اللجنة الرباعية لا تشكل مرجعية دولية وغير ملزمة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتنبع قراراتها من الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل, معتبرا أن حكومة إسرائيل لا تريد من شروط الرباعية لفك حصارها عن الشعب الفلسطيني سوى ما يتعلق بالأمن والاعتراف,
أما موضوع الالتزام بالاتفاقيات السابقة قال قراقع ما هي إلا كذبة وخدعة كبيرة لأن حكومات إسرائيل ألغت وشطبت كل الاتفاقيات السابقة مع م.ت.ف وفرضت حلول عسكرية وإجراءات غير قانونية على الشعب الفلسطيني من طرف واحد فهي لا تطلب من الشعب الفلسطيني وقيادته سوى أن يكونوا حراساً على أمنهم ودولتهم وليس أكثر.