فدا يدعو المنظمات الدولية للقيام بزيارات فورية لمعسكرات الاعتقال
نشر بتاريخ: 28/05/2011 ( آخر تحديث: 28/05/2011 الساعة: 12:29 )
غزة- معا- ثمن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" موقف المجلس الوزاري لحركة عدم الانحياز بدعمه وتأييده الإستراتيجية القانونية التي تبنتها السلطة الفلسطينية القاضية بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بلاهاي في قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتي تمارس ضدهم انتهاكات جسيمة مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
وأدان لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لـ "فدا" في بيان صادر عنه اليوم الاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن هذا مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا أن بدون إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالسلام الشامل والدائم.
وأكد المدهون على ضرورة العمل على ترجمة القرارات الدولية المتعلقة بالأسرى وخاصة المرضى منهم من خلال خطوات عملية جادة تعمل على إنقاذ حياة الأسرى المرضى من المخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للوقوف على حقيقة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، ومعاينة أوضاع الأسرى المرضى منهم ودراسة ملفاتهم الطبية، من أجل إلزام إسرائيل بتقديم العلاج الطبي للأسرى المرضى وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.
كما طالب المدهون البرلمان الأوروبي على تفعيل تفعيل قراره الذي اتخذه سابقا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأوضاع الإنسانية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة ترجمة القرار عبر سلسلة خطوات عملية.
كما واكد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح أسرانا، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة تضافر الجهود في ملف الأسرى والمعتقلين من أجل الكشف عن حجم الانتهاكات للرأي العام الدولي وصولاً إلى الضغط على الاحتلال من أجل التوقف عن انتهاكاته واعتداءاته بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، داعيا منظمة الصيب الأحمر الدولي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان إلى التدخل والقيام بزيارات فورية لمعسكرات الاعتقال.
وأدان لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لـ "فدا" في بيان صادر عنه اليوم الاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن هذا مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا أن بدون إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالسلام الشامل والدائم.
وأكد المدهون على ضرورة العمل على ترجمة القرارات الدولية المتعلقة بالأسرى وخاصة المرضى منهم من خلال خطوات عملية جادة تعمل على إنقاذ حياة الأسرى المرضى من المخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للوقوف على حقيقة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، ومعاينة أوضاع الأسرى المرضى منهم ودراسة ملفاتهم الطبية، من أجل إلزام إسرائيل بتقديم العلاج الطبي للأسرى المرضى وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.
كما طالب المدهون البرلمان الأوروبي على تفعيل تفعيل قراره الذي اتخذه سابقا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأوضاع الإنسانية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة ترجمة القرار عبر سلسلة خطوات عملية.
كما واكد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح أسرانا، مطالبا مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة تضافر الجهود في ملف الأسرى والمعتقلين من أجل الكشف عن حجم الانتهاكات للرأي العام الدولي وصولاً إلى الضغط على الاحتلال من أجل التوقف عن انتهاكاته واعتداءاته بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، داعيا منظمة الصيب الأحمر الدولي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان إلى التدخل والقيام بزيارات فورية لمعسكرات الاعتقال.