اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يعقد ورشة عمل حول التنظيم النقابي

الخليل -معا- يناضل إتحاد لجان المرأة الفلسطينية في محافظة الخليل لبناء مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي تقدمي خال من كافة أشكال التمييز ، وحول " التنظيم النقابي " عقد في قاعة الإتحاد اليوم السبت ورشة عمل بحضور قياديات وعاملات من كافة الأطر النسوية .

وفي بداية اللقاء تحدث الحاج سمور النتشة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الخليل وعضو المجلس الثوري لحركة فتح عن ضرورة مواصلة العمل الوطني والنقابي المشترك بين كافة الأطر النقابية العمالية ترسيخاً لمبدأ الشراكة في العمل والمهام، وأشار الى أهمية الأرض والوطن وأنهم أساس العمل في كل شيء ، ومن خلال النهج الديمقراطي الذي من خلاله تستطيع النقابات الفرعية أن تحقق وتعيد بناءها وتنتخب قيادتها للمرحلة المقبلة وتوحيد نضال العمال للعاملين والعاملات ،ورعاية مصالحهم ،ورفع مستوى معيشتهم وتحسين شروط و ظروف العمل وخاصة للأخوات العاملات .

وحول التنظيم النقابي تحدثت آمنة الريماي بحيث أشارت إلى بداية الانتفاضة الأولى ،والسبعة شهداء الأوائل من العمال الفلسطينيين ، وأيضاً 14 شهيدة في مصنع القداحات في الخليل، مبينة بأن نسبة الفرد العامل المعيل الواحد الفلسطيني هو "كل فرد يعيل خمس أفراد "وكل هذا يتطلب دراسة وإستراتيجية خاصة لدمج وتمكين المرأة ولتمكينها من الانخراط في سوق العمل ،لتساهم في الدخل الوطني وبمشاركة عادلة ،ويجب أن تضمن تمثيلها في كافة الاتحادات ،وهذا واجب وطني ، وقانون العمل الفلسطيني ،وآلية التواصل مع النقابات غير معلوم لدى كافة النساء العاملات ،لذا علينا بذل الجهود في تعزيز وتنمية دور المرأة في المجتمع .

وفي كلمة إيمان أبو صلاح المنسقة والعضو في المكتب التنفيذي واللجنة النقابية قالت :" نلتقي بكم لنضم صوتنا إلى عاملاتنا وعمالنا الذين يعانون الفقر والبطالة ويعملون في ظل ظروف وشروط عمل بائسة مترافقا مع احتلال استيطاني عنصري جاثم على أرضنا ويمارس كل أشكال الاضطهاد ضد أبناء شعبنا من قتل واعتقال وتشريد واستيطان" .

واضافت ان هذا الوضع انعكس على بنية وتركيبة وواقع الطبقة العاملة الفلسطينية التي تعكس حياتها مأساة الشعب الفلسطيني برمته، فقد خلقت ظروف ومعطيات الصراع حركة نقابية فلسطينية وطنية انخرطت بالعملية النضالية منذ بدايات تكوينها ،ولا زالت القضايا الوطنية تمثل أولويات عملها ومصدر عزة وشموخ لكافة أبنائها ،وواحدة من ابرز ملامح قوتها واستمرارها ،الأمر الذي يستدعي من كافة الوطنيين عمالاً و عاملات أن يحافظوا على هذا الدور والهوية .

وتابعت:" في نفس الوقت فإن النضال النقابي ،من اجل العدالة الاجتماعية ،وتحسين ظرف وشروط العمل والمساواة بين المرأة والرجل ، لا يمكن فصلة عن النضال الوطني ، فتعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه وتمسكه بثوابته الوطنية تمثل أولويات وطنية واقتصادية تستدعي من كافة الجهات الرسمية تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تمكن المجتمع الفلسطيني في الضفة وغزة على وجه التحديد من بناء اقتصاد وطني مستقل قادر على الصمود والمواجه في وجه الإجراءات الإحتلالية ومعالجة أزمة البطالة التي تمثل الهم الأكبر للعمال الفلسطينيين مضيفة إن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يؤمن أن النضال النقابي كحق مشروع هو السبيل لتحسين أوضاع كافة العاملين من خلال التنظيم النقابي الذي يمكنهم من التعبير عن أنفسهم بشكل موحد وجماعي الأمر الذي يستدعي كافة القوى النقابية العمل على تنظيم العمال في مواقع العمل وبناء منظماتهم النقابية بشكل ديمقراطي يتيح لهم المشاركة في القرار والبرامج والفعاليات .

واكدت على ان واقع العمل النقابي الفلسطيني القائم على توافقات سياسية أصبح يتطلب وقفة جادة وجريئة لإعادة صياغته وفق أسس ومبادئ العمل النقابي الوطني والديمقراطي ،و توحيد الحركة النقابية الفلسطينية في الداخل والخارج تتيح المجال للتعددية النقابية التي من شأنها أن تخلق حالة من الحيوية والنشاط القائم على تعدد الرؤى والبرامج بعيداً عن المحاباة والمواربة المهيمنة والتفرد .

وعن معاناة النساء العاملات داخل سوق العمل أكدت ليلى القواسمى في كلمتها من خلال عملها الميداني بأن العاملات لا يستطعن الحديث عن معاناتهن ، وجميعهن يعانين من تدني نسبة الأجور والتي أحياناً تصل 500شيقل وأقل من ذلك ، مع العلم بأنهن هن المناضلات وهن السند لصاحب العمل ورب المصنع .

وناشدت بكلمتها الأمهات بمتابعة بناتهن المتوجهات للعمل ومعرفة مكان عملهن ، وطالبت من جميع العاملات التوجه إلى دائرة شؤون المرأة لتوعيتها بكافة حقوقها العمالية .

وفي باب النقاش والتوصيات تحدثت الإعلامية إكرام التميمي بأن الكوته النسائية غير كافية للمرأة الفلسطينية و بأنها شريكة للرجل في العمل النضالي والسياسي والنقابي لذا من الواجب دعمها وتمكينها لتصل إلى الاستحقاق الذي يكفل مشاركتها ووصولها إلى مراكز صنع القرار .

وطالب المشاركون بوقفة جادة ومسئولة أمام واقع الاتحادات العمالية ومراجعة كافة سياساتها الداخلية والخارجية عبر حوار بين مختلف كافة التشكيلات النقابية الفلسطينية بهدف الوصول إلى برامج مشتركة تعيد الاعتبار للعمل النقابي الفلسطيني، وتعزز ثقة العمال بنقاباتهم وحركتهم النقابية ،نحو تحقيق إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،والحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية، وتطبيق الأنظمة والقوانين ، ومعالجة ثغراتها .