وزارة الاقتصاد تطمئن المواطنين على صحة وسلامة الخبز المقدم من المخابز

رام الله - معا - في ضوء تداعيات الموقف المتعلق بسلامة منتجات المخابز الفلسطينية، عكفت وزارة الاقتصاد الوطني مؤخرا على اجراء مراجعة شاملة لوضع المخابز في جميع المحافظات الشمالية من اجل التأكد والتحقق من التزام المخابز بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، والتقيد بالمواصفات والتعليمات الإلزامية الفنية، التي تنص على حظر استخدام مادة الشيفارو في بعض منتجات المخابز.

وفي هذا الإطار أكدت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الاحد أن مادة برومات البوتاسيوم( شيفارو) منعت من الاستخدام في منتجات المخابز منذ العام 1999 وتحت طائلة المسؤولية وفقا للتعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس مشيرة بان الحديث يدور فقط عن دخول تلك المادة في الكعك ومشتقاته فقط لذلك تؤكد الوزارة وبعد سحب عدد كاف من العينات المخبرية من المخابز في كافة المحافظات الشمالية على خلو الخبز( الكماج) من مادة الشيفارو ، وبان استخدامها مقتصرا على الكعك ومشتقاته وفي عدد محدود ايضا من المخابز التي احيل اصحابها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

كما أوضحت الوزارة بأنها قامت بتوقيع جميع أصحاب المخابز بلا استثناء في المحافظات الشمالية على تعهد خطي يمنع بموجبه استخدام مادة الشيفارو في أي من منتجات الخبز، والاستعاضة عنها بالمواد البديلة والمسموحة بها وفق القانون تحت طائلة المسؤولية، مؤكده في الوقت ذاته أنها ستتولى وطواقمها ولجان السلامة العامة متابعة جميع المخالفات والتجاوزات وتقديم أصحابها للقضاء.

وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن طواقم حماية المستهلك مستمره في سحب العينات من منتجات الخبز بأنواعه لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وعدم استخدام المخابز لمادة البوتاسيوم( شيفارو) مشيرة في الوقت ذاته أنها ماضية في تطبيق خطة ممنهجة تتمثل في تشديد الدور الرقابي على المخابز وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، مؤكده على أن الوضع في المخابز والأفران تحت السيطرة الكاملة بما ينسجم مع تقديم سلعة أمينة وسليمة مشيرة في الوقت ذاته بأنها لن تتردد في إحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.