كلية الحقوق في جامعة الازهر تفتتح اول عيادة قانونية
نشر بتاريخ: 29/05/2011 ( آخر تحديث: 29/05/2011 الساعة: 16:03 )
غزة-معا-احتفلت جامعة الأزهر بغزة، بافتتاح أول عيادة قانونية على مستوى كليات الحقوق بالجامعات الفلسطينية، وذلك في إطار مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في غزة المنفذ بكلية الحقوق، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وتمويل من الحكومة اليابانية.
وأجري حفل الافتتاح في قاعة المؤتمرات بحضور أ.د. علي رشيد النجار نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، ود. عبد الرحمن أبو النصر عميد كلية الحقوق، أ. إيمان الحسيني ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأ. سلامة بسيسو نائب نقيب المحاميين الفلسطينيين، وم. داوود المصري محلل برنامج الوصول إلى العدالة، وحشد من القضاة والمحامين وطلبة الكلية.
وخلال الحفل تم إلقاء العديد من الكلمات الترحيبية، بدأها أ.د. علي النجار بصفته ممثلاً عن رئيس الجامعة، أكد خلالها على أن الجامعة تفخر بكلية الحقوق كونها من الكليات النوعية التي قدمت وماتزال تقدم المحاميين والقانونيين الذين يتبوءون مناصب عليا في المجتمع ويدافعون عن الحقوق ويحققون العدالة التي هي مطلب وعماد الحياة.
من ناحيته أكد د. الو النصر على دور كلية الحقوق، مشدداً على أن المجتمع الفلسطيني بأمس الحاجة إلى العون القانوني، لا سيما الفئات الهشة التي لا تقوى على الوصول إلى العادلة، مشيراً إلى أن المشروع سيحقق الكثير من طموحات الكلية وخصوصاً فتح المجال أمام الطلبة للتدريب والتزود بالمهارات العملية التي يحتاجونها إلى جانب المواد النظرية والتدريسية.
بدوره أشاد نائب نقيب المحاميين بدور كلية الحقوق في المجتمع، لافتاً إلى أن مشروع العون القانوني يعتبر من أهم المشاريع كونه يمس جانب مهم من جوانب الحياة، ونوه إلى أن العيادة القانونية بجامعة الأزهر هي ثالث عيادة يتم افتتاحها ضمن فعاليات المشروع،
وبينت م. هبه مرتجى منسقة المشروع أن العيادة القانونية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتحسين الوصول إلى العدالة للفئات الضعيفة من خلال تقديم خدمات قانونية مختلفة بما في ذلك المعلومات القانونية والمشورة القانونية ، إضافة إلى ربط الطلبة بواقع مهنتهم من خلال التدريب الميداني لذلك ، حيث أنه يوجد أصدقاء للمشروع من طلبة كلية الحقوق سيتم صقل مهاراتهم عن طريق برنامج تدريبي متكامل في النواحي القانونية و المهاراتية ، كما يشمل المشروع على تزويد مكتبة جامعة الأزهر بالكتب و المراجع القانونية الهامة للطلاب و للباحثين في مجال القانون.
وفي نهاية الحفل توجه الحضور لقص شريط افتتاح العيادة القانونية، ومقرها بجانب عمادة كلية الحقوق بمبنى الكتيبة الطابق الرابع.
وأجري حفل الافتتاح في قاعة المؤتمرات بحضور أ.د. علي رشيد النجار نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، ود. عبد الرحمن أبو النصر عميد كلية الحقوق، أ. إيمان الحسيني ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأ. سلامة بسيسو نائب نقيب المحاميين الفلسطينيين، وم. داوود المصري محلل برنامج الوصول إلى العدالة، وحشد من القضاة والمحامين وطلبة الكلية.
وخلال الحفل تم إلقاء العديد من الكلمات الترحيبية، بدأها أ.د. علي النجار بصفته ممثلاً عن رئيس الجامعة، أكد خلالها على أن الجامعة تفخر بكلية الحقوق كونها من الكليات النوعية التي قدمت وماتزال تقدم المحاميين والقانونيين الذين يتبوءون مناصب عليا في المجتمع ويدافعون عن الحقوق ويحققون العدالة التي هي مطلب وعماد الحياة.
من ناحيته أكد د. الو النصر على دور كلية الحقوق، مشدداً على أن المجتمع الفلسطيني بأمس الحاجة إلى العون القانوني، لا سيما الفئات الهشة التي لا تقوى على الوصول إلى العادلة، مشيراً إلى أن المشروع سيحقق الكثير من طموحات الكلية وخصوصاً فتح المجال أمام الطلبة للتدريب والتزود بالمهارات العملية التي يحتاجونها إلى جانب المواد النظرية والتدريسية.
بدوره أشاد نائب نقيب المحاميين بدور كلية الحقوق في المجتمع، لافتاً إلى أن مشروع العون القانوني يعتبر من أهم المشاريع كونه يمس جانب مهم من جوانب الحياة، ونوه إلى أن العيادة القانونية بجامعة الأزهر هي ثالث عيادة يتم افتتاحها ضمن فعاليات المشروع،
وبينت م. هبه مرتجى منسقة المشروع أن العيادة القانونية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتحسين الوصول إلى العدالة للفئات الضعيفة من خلال تقديم خدمات قانونية مختلفة بما في ذلك المعلومات القانونية والمشورة القانونية ، إضافة إلى ربط الطلبة بواقع مهنتهم من خلال التدريب الميداني لذلك ، حيث أنه يوجد أصدقاء للمشروع من طلبة كلية الحقوق سيتم صقل مهاراتهم عن طريق برنامج تدريبي متكامل في النواحي القانونية و المهاراتية ، كما يشمل المشروع على تزويد مكتبة جامعة الأزهر بالكتب و المراجع القانونية الهامة للطلاب و للباحثين في مجال القانون.
وفي نهاية الحفل توجه الحضور لقص شريط افتتاح العيادة القانونية، ومقرها بجانب عمادة كلية الحقوق بمبنى الكتيبة الطابق الرابع.