"الضمير" تطالب الحكومة المقالة بالتحقيق في تدهور حالة ابو غانم
نشر بتاريخ: 29/05/2011 ( آخر تحديث: 29/05/2011 الساعة: 17:56 )
غزة- معا- طالبت مؤسسة "الضمير" الحكومة المقالة في غزة، بفتح تحقيق في تدهور الحالة الصحية للمواطن انور ابو غانم، والذي استدعى نقله لمستشفى الشفاء.
واشارت الضمير في بيان وصل "معا"، ان ابو غانم "46 عاما" من سكان مخيم جباليا، نقل مساء يوم الجمعة إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بحالة صحية حرجة جداً، حيث تلقى ذويه اتصالاً هاتفياً من ابن شقيقه يفيد أنه شاهد عمه أنور أبو غانم في مشفي الشفاء وهو بحالة حرجة جداً".
أدانت الضمير ما وصفته بـ "حالة عدم التعاطي الايجابي" من قبل الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة، حيث ان مؤسسة الضمير وغيرها من المنظمات الحقوقية طالبوا مرارا وتكرارا بالتحقيق في ظروف وفاة مواطنين في مراكز التحقيق.
ودعت الضمير الحكومة المقالة في غزة بضرورة حث العناصر الشرطية والأمنية بالتقيد التام بالقواعد القانونية والإجرائية التي تنظم عمليات الاعتقال والتوقيف، وبهذا الصدد دعت الضمير النائب العام للقيام بواجباته القانونية تجاه الموقوفين وحقوقهم.
وأكدت الضمير على أن الحكومة المنتظرة لابد أن تضع على رأس أولوياتها العمل على فتح باب التحقيق من جديد وبشكل مهني في كافة حالات وفاة موقوفين ومعتقلين في مراكز التوقيف والسجون بقطاع غزة والضفة الغربية وبشكل خاص خلال فترة الانقسام الفلسطيني، على ان يضمن إعادة التحقيق حق الضحايا في الإنصاف القضائي، حسب تعبيرها.
واشارت الضمير في بيان وصل "معا"، ان ابو غانم "46 عاما" من سكان مخيم جباليا، نقل مساء يوم الجمعة إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بحالة صحية حرجة جداً، حيث تلقى ذويه اتصالاً هاتفياً من ابن شقيقه يفيد أنه شاهد عمه أنور أبو غانم في مشفي الشفاء وهو بحالة حرجة جداً".
أدانت الضمير ما وصفته بـ "حالة عدم التعاطي الايجابي" من قبل الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة، حيث ان مؤسسة الضمير وغيرها من المنظمات الحقوقية طالبوا مرارا وتكرارا بالتحقيق في ظروف وفاة مواطنين في مراكز التحقيق.
ودعت الضمير الحكومة المقالة في غزة بضرورة حث العناصر الشرطية والأمنية بالتقيد التام بالقواعد القانونية والإجرائية التي تنظم عمليات الاعتقال والتوقيف، وبهذا الصدد دعت الضمير النائب العام للقيام بواجباته القانونية تجاه الموقوفين وحقوقهم.
وأكدت الضمير على أن الحكومة المنتظرة لابد أن تضع على رأس أولوياتها العمل على فتح باب التحقيق من جديد وبشكل مهني في كافة حالات وفاة موقوفين ومعتقلين في مراكز التوقيف والسجون بقطاع غزة والضفة الغربية وبشكل خاص خلال فترة الانقسام الفلسطيني، على ان يضمن إعادة التحقيق حق الضحايا في الإنصاف القضائي، حسب تعبيرها.