وزارة الاقتصاد تنفيذ خطة رقابية على منتجات المستوطنات
نشر بتاريخ: 29/05/2011 ( آخر تحديث: 29/05/2011 الساعة: 17:23 )
رام الله- معا- نفذت وزارة الاقتصاد الوطني حملة تفتيشية واسعة بالتعاون مع المُؤسسات ذات العلاقة وتحديداً مع وزارة الزراعة لمنع دخول منتجات المستوطنات للأسواق الفلسطينية خاصة منتجات الصيف من بطيخ وشمام وغيرها.
وبهدف ضبط هذه العملية جرى التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني على أن كل شحنة زراعية بغض النظر عن نوعها وكميتها لا تحمل تصريحاً رسمياً من وزارة الزراعة يتم التعامل معها باعتبارها منتج مستوطنات، استناداً لأحكام قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
واهابت وزارة الاقتصاد الوطني بالتجار بعدم التعامل مع منتجات المستوطنات كونها جريمة اقتصادية تستوجب العقوبة وفقاً لأحكام القانون، فإنها وفي الوقت ذاته تحذرهم من مغبة التعامل مع المنتجات غير المطابقة للتعليمات الإلزامية الفنية، فإنها تتعهد بمواصلة وتكثيف جهودها في تطبيق وإنفاذ قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات وإتلاف ما يتم ضبطه من هذه المنتجات وتحويل المخالفين للنيابة العامة.
وفي هذا الاطار تمكنت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الاشهر الماضية من ضبط وإتلاف كميات كبيرة من منتجات البطيخ والشمام في كافة المحافظات الشمالية لعدم حصولها على تصريح من وزارة الزراعة وذلك وفق ما تم الالتزام به بين الوزارتين. وتستمر جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والعاملين على هذا الملف للحفاظ على السوق الفلسطيني خالي من منتجات المستوطنات.
كما أكدت الوزارة على استمرار حملتها وبرنامجها الوطني في حظر خدمات ومنتجات المستوطنات من الاسواق الفلسطينية، وستضرب بيد من حديد على المخالفين في كل المجالت لتنظيف السوق الفلسطيني من هذه المنتجات.
في سياق اخر، التقى وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبده اليوم الأحد في مقر الوزارة الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المعادن الثمنية في فلسطين، وآفاق التعاون بينهما.
واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية قطاع المعادن الثمينة، كونه من القطاعات الريادية في فلسطين التي يمكن أن تغزو الأسواق الخارجية، وتساهم في زيادة نسب التصدير الفلسطينية، لافتا بأن الخبرة العاملة في هذا القطاع، قادرة على توفير الحد الأقصى من التنافس، إذا ما أزيلت العقبات أمامها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا القطاع غير مستغل، ويمكن له أن ينمو بنسب عالية ولفترة زمنية طويلة إذا ما توفرت له الظروف السياسية والتشريعية المناسبة والتي تمكن هذا القطاع من الإسهام في الدخل القومي.
وناقش الاجتماع الذي جرى بحضور مدير عام مديرية المعادن الثمينة المهندس يعقوب شاهين، وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد عدد من القضايا المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية خاصة بالذهب في مدينة الخليل، وتدريس مادة الصياغة في الجامعات والمعاهد الفلسطينية، وانجاز الآليات الكفيلة باستيراد الذهب الخام، وتصدير واستيراد المجوهرات المصنعة بما يوفر للصانع استثمارا للنمو والتطور، بالإضافة إلى إعداد الترتيبات والاتفاقيات اللازمة مع الأردن لاستيراد وتصدير الذهب، والانضمام للاتحادات العربية والدولية الخاصة بالذهب وغيرها من القضايا.
بدوره اطلع المهندس غازي الحرباوي رئيس الاتحاد الوزير على نشاطات الاتحاد والانجازات التي حققها منذ تأسيسه مبينا بان الاتحاد بصدد تنظيم المعرض الأول للمجوهرات في فلسطين.
وبهدف ضبط هذه العملية جرى التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني على أن كل شحنة زراعية بغض النظر عن نوعها وكميتها لا تحمل تصريحاً رسمياً من وزارة الزراعة يتم التعامل معها باعتبارها منتج مستوطنات، استناداً لأحكام قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
واهابت وزارة الاقتصاد الوطني بالتجار بعدم التعامل مع منتجات المستوطنات كونها جريمة اقتصادية تستوجب العقوبة وفقاً لأحكام القانون، فإنها وفي الوقت ذاته تحذرهم من مغبة التعامل مع المنتجات غير المطابقة للتعليمات الإلزامية الفنية، فإنها تتعهد بمواصلة وتكثيف جهودها في تطبيق وإنفاذ قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات وإتلاف ما يتم ضبطه من هذه المنتجات وتحويل المخالفين للنيابة العامة.
وفي هذا الاطار تمكنت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الاشهر الماضية من ضبط وإتلاف كميات كبيرة من منتجات البطيخ والشمام في كافة المحافظات الشمالية لعدم حصولها على تصريح من وزارة الزراعة وذلك وفق ما تم الالتزام به بين الوزارتين. وتستمر جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والعاملين على هذا الملف للحفاظ على السوق الفلسطيني خالي من منتجات المستوطنات.
كما أكدت الوزارة على استمرار حملتها وبرنامجها الوطني في حظر خدمات ومنتجات المستوطنات من الاسواق الفلسطينية، وستضرب بيد من حديد على المخالفين في كل المجالت لتنظيف السوق الفلسطيني من هذه المنتجات.
في سياق اخر، التقى وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبده اليوم الأحد في مقر الوزارة الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع المعادن الثمنية في فلسطين، وآفاق التعاون بينهما.
واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية قطاع المعادن الثمينة، كونه من القطاعات الريادية في فلسطين التي يمكن أن تغزو الأسواق الخارجية، وتساهم في زيادة نسب التصدير الفلسطينية، لافتا بأن الخبرة العاملة في هذا القطاع، قادرة على توفير الحد الأقصى من التنافس، إذا ما أزيلت العقبات أمامها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا القطاع غير مستغل، ويمكن له أن ينمو بنسب عالية ولفترة زمنية طويلة إذا ما توفرت له الظروف السياسية والتشريعية المناسبة والتي تمكن هذا القطاع من الإسهام في الدخل القومي.
وناقش الاجتماع الذي جرى بحضور مدير عام مديرية المعادن الثمينة المهندس يعقوب شاهين، وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد عدد من القضايا المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية خاصة بالذهب في مدينة الخليل، وتدريس مادة الصياغة في الجامعات والمعاهد الفلسطينية، وانجاز الآليات الكفيلة باستيراد الذهب الخام، وتصدير واستيراد المجوهرات المصنعة بما يوفر للصانع استثمارا للنمو والتطور، بالإضافة إلى إعداد الترتيبات والاتفاقيات اللازمة مع الأردن لاستيراد وتصدير الذهب، والانضمام للاتحادات العربية والدولية الخاصة بالذهب وغيرها من القضايا.
بدوره اطلع المهندس غازي الحرباوي رئيس الاتحاد الوزير على نشاطات الاتحاد والانجازات التي حققها منذ تأسيسه مبينا بان الاتحاد بصدد تنظيم المعرض الأول للمجوهرات في فلسطين.