مطالبة الجامعة العربية لتجنيد الاموال لصالح لسكن في فلسطين
نشر بتاريخ: 29/05/2011 ( آخر تحديث: 29/05/2011 الساعة: 18:14 )
رام الله - معا -طالب المؤتمر الدولي حول الحق الفلسطيني في الأرض والسكن، الذي نظمه مركز أبحاث الأراضي، اليووم الأحد، القيادة الفلسطينية للعمل بإكمال إعادة اللحمة الفلسطينية على برنامج وطني وحدوي نضالي لبناء ما هدمه الاحتلال، ومواجهة سياسات الاحتلال بما يكفل حق الفلسطينيين في أرضهم ومساكنهم، ودعوة الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية لمواكبة التطورات في المواثيق والاتفاقات الدولية بما يخص الحق في الأرض والسكن والتوقيع على هذه المواثيق وتبنيها كأداة من أدوات صيانة الحقوق الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اطلاق الحركة الفلسطينية لحق السكن تزامناً مع الذكرى العاشرة لاستشهاد أمير القدس فيصل الحسيني وفي الذكرى السادسة عشر لتوقيع ميثاق حركة الحقوق السكنية الفلسطينية الذي أقرته الأمم المتحدة، بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين، ومجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية الفلسطينية القيادية في المواقع السياسية والإدارية والتخطيطية، وحشد من المعنيين وضحايا الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في مجال حق الفلسطينيين في الأرض والموئل والسكن.
ودعا المؤتمر رئاسة جامعة الدول العربية ومؤتمر الدول الإسلامية وممثلو الصناديق العربية والإسلامية وصندوق القدس للعمل الجاد والفوري لتجنيد الأموال اللازمة من اجل السكن في فلسطين، لبناء ما دمره الاحتلال وأو إنشاء تجمعات سكنية تعاونية أو مساعدة المهددين بالهدم مساعدة قانونية وفنية ومساعدتهم في تسديد ما تراكم عليهم من مخالفات وغرامات يفرضها الاحتلال.
وطالب المؤتمر المجلس التشريعي الفلسطيني لتطوير مجموعة من القوانين والتشريعات التي تكفل حق الفلسطينيين فردياً وجماعياً في مسكن آمن وملائم للفلسطيني يحقق كرامته الإنسانية ويحفظ حقه في الوجود.
ودعا الأمم المتحدة وهيئاتها إلى إدانة ممارسات دولة الاحتلال باعتبارها كيان عدواني عنصري، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل انتصاراً للميثاق الأساسي للأمم المتحدة.
ودعا كافة المؤسسات الفلسطينية العاملة في محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وأراضي 48 والجولان وفلسطينيي الشتات لمزيد من التعاون والتنسيق فيما يخص الحق في السكن الملائم دون أن يؤثر ذلك على حق العودة.
وطالب المؤتمر كافة المعنيين في المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بالتعاون في إبراز الانتهاكات الإسرائيلية وايصالها إلى كافة المحافل الدولية، ودعوة كافة المؤسسات القانونية الفلسطينية والعربية والدولة لانجاز ملفات قضائية ورفعها إلى المحاكم الدولية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في هدم وتشريد الفلسطينيين، ودعوة كافة أبناء الشعب الفلسطيني لاسيما الشباب فيهم للانخراط في تشكيل تعاونيات شبابية وإنشاء تجمعات سكنية في الأراضي المهددة بالاستيطان كوسيلة من وسائل مقاومة الاحتلال.
ودعا المؤتمر كافة الممولين المناصرين للحق الفلسطيني لايلاء مسألة هدم المساكن والدفاع عنها الأهمية القصوى في هذه المرحلة التي تتحدى بها إسرائيل القرارات الدولية وتعلن عن فلسطين أنها ارض الأجداد وعن إسرائيل أنها دولة اليهود.
وأوصى المؤتمر الجامعات والمدارس الفلسطينية لعقد الندوات والمحاضرات للطلبة لتعريفهم بهذا الحق الإنساني الذي كفلته المواثيق الدولية ودعوتهم للمشاركة في حملة وطنية من اجل نصرة هذا الحق، دعوة الفنانين والكتاب والصحفيين الفلسطينيين لتوثيق هذه الانتهاكات وتأريخها بما يتلائم مع حجم الانتهاكات وحضارية عروبة شعب فلسطين، ودعوة الأحزاب والمؤسسات والشخصيات الإسرائيلية واليهودية في العالم التي تؤمن بحقوق الإنسان بالوقوف والنضال ضد السياسة الاحتلالية الاستيطانية وضد الممارسات العنصرية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي باسم يهود العالم.
وأوصى المؤتمر باعتبار كافة أوراق وعروض ومداخلات هذه الجلسات من وثائق المؤتمر ودعوة مركز أبحاث الأراضي والمؤسسات المكونة لنواة الحركة الفلسطينية في الأرض والسكن لمواصلة اجتماعاتها وتحضيراتها لإتمام كافة متطلبات تشكيل هذه الحركة لتحتل موقعها في الساحة الفلسطينية والدولية في غصون ست أشهر من الآن. المؤتمر دعا الضيوف ممثلوا المؤسسات والائتلافات الدولية كل حسب موقعه وعلاقاته لمناصرة ومساندة الحركة الفلسطينية في انجاز إقرار ميثاقاً حديثاً للحقوق الفلسطينية في الأرض والسكن، أخذاً بعين الاعتبار الأبعاد المستجدة سياسياً وقانونياً واجتماعياً.
وفي هذا السياق، اعتبر جمال العملة، مدير مركز ابحاث الاراضي ان المؤتمر حقق غايته، ونجح من خلال نوعية المشاركين الذين تجندوا لخدمة اهداف المؤتمر بشكل جاد وعلمي، وتم استعراض حجم الانتهاكات الاسرائيلية وأهمية مواجهتها على الصعيد الداخلي والدولي، من خلال التنسيق العالمي مع المؤسسات الدولية مثل الامم المتحدة واذرعها المتخصصة بحق السكن ودعوة جادة من اجل تطوير الميثاق الفلسطيني للحق في السكن وقراره على المستوى الدولي.
وتحدث مدير جمعية الدراسات العربية اسحق البديري عن حول مسيرة أمير القدس الراحل فيصل الحسيني وكيف كان له الدور الريادي في حق السكن خاصة بسبب معاناة المقدسيين من جرافات الهدم الاسرائيلية.
وقال البديري: عقد المؤتمر في مناسبتين حزينتين اولهما الذكرى العاشرة لرحيل المناضل فيصل الحسيني وثانيهما مرور اربع واربعين سنة على الاحتلال الاسرائيلي للارض العربية والفلسطينية، لقد كانت القدس بالنسبة لفيصل الحسيني قضية حق وعدل تستوجب النضال والمقاومة وتستحق اغلى التضحيات وأحد لا ينسى دوره كجسر بين المدينة واهلها من ناحية وبين القيادة الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتحدث المقرر الخاص بالسكن في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ميلون كوتاري الذي شارك بورقة في المؤتمر عن الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في اروقة الامم المتحدة لدفع حق السكن الخاص بالفلسطينين.
دور المرأة في حركات الدفاع عن حقوق الارض والسكن
وشرحت شيفاني شودري، المدير المساعد لبرنامج الاسكان الاقليمي في جنوب اسيا في التحالف الدولي في ورقة لها في المؤتمر كيفية قيام النشطاء الهنود في التصدي للممارسات الحكومية التي استهدفت حق السكن كتجرية رائدة في هذا المجال.
واستعرض المدير الاقليمي لمركز التعاون السويدي المهندس محمد خالد تجربة دول امريكا الجنوبية وحاول اظهار نقاط القوة التي يمكن للفلسطينين الاستفادة من هذه التجرية الواسعة.
واستعرض المتحدثون الخبرات والمهارات والتجارب الدولية والإنسانية في مجال المواثيق والحقوق وفي مجال تجارب إعادة البناء وفي مجال العلاقات الإسرائيلية من حيث تأثرها وتفاعلها مع هذا الحق، كل ذلك في ظل إطار إقرار الجميع بان الحق الفلسطيني في الأرض والسكن لن يتحقق في ظل احتلال يصادر الأرض ويهدم المسكن ويمنع حركة المواطنين حتى في داخل مجتمعاتهم.
واستعرض المتحدثون حجم وأنواع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على هذا الحق والذي مس ويمس حياة الفلسطينيين في كل مواقعهم سواءاً في الضفة والقدس أم في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948 وكذلك ارض الجولان العربي السوري المحتل.
وأكد المشاركون أكدوا أن خيار الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كافة الأرضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وعاصمتها القدس خالية من المستوطنين اليهود هو خيار الحد الأدنى لإحقاق الحقوق الفلسطينية التاريخية والإنسانية والسياسية دون نسيان أو تجاهل حق الفلسطينيين المهجرين بفعل الاحتلال بالعودة إلى أراضيهم الأصلية، سواءً من هجر منهم خارج البلد أو من هجر هجرة داخلية.
وتم خلال المؤتمر توزيع دليل الدفاع عن حق الفلسطينين في السكن وهي نشرة ارشادية وقانونية لكيفية مواجهة المواطن الفلسطيني للسلطات الاسرائيلية في حالة نيتها هدم منزله وكذلك واجبات مجلس التنظيم الاعلى الفلسطيني ومراحل التهديد والتبعات القانونية.
جاء ذلك خلال اطلاق الحركة الفلسطينية لحق السكن تزامناً مع الذكرى العاشرة لاستشهاد أمير القدس فيصل الحسيني وفي الذكرى السادسة عشر لتوقيع ميثاق حركة الحقوق السكنية الفلسطينية الذي أقرته الأمم المتحدة، بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين، ومجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية الفلسطينية القيادية في المواقع السياسية والإدارية والتخطيطية، وحشد من المعنيين وضحايا الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في مجال حق الفلسطينيين في الأرض والموئل والسكن.
ودعا المؤتمر رئاسة جامعة الدول العربية ومؤتمر الدول الإسلامية وممثلو الصناديق العربية والإسلامية وصندوق القدس للعمل الجاد والفوري لتجنيد الأموال اللازمة من اجل السكن في فلسطين، لبناء ما دمره الاحتلال وأو إنشاء تجمعات سكنية تعاونية أو مساعدة المهددين بالهدم مساعدة قانونية وفنية ومساعدتهم في تسديد ما تراكم عليهم من مخالفات وغرامات يفرضها الاحتلال.
وطالب المؤتمر المجلس التشريعي الفلسطيني لتطوير مجموعة من القوانين والتشريعات التي تكفل حق الفلسطينيين فردياً وجماعياً في مسكن آمن وملائم للفلسطيني يحقق كرامته الإنسانية ويحفظ حقه في الوجود.
ودعا الأمم المتحدة وهيئاتها إلى إدانة ممارسات دولة الاحتلال باعتبارها كيان عدواني عنصري، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل انتصاراً للميثاق الأساسي للأمم المتحدة.
ودعا كافة المؤسسات الفلسطينية العاملة في محافظات الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وأراضي 48 والجولان وفلسطينيي الشتات لمزيد من التعاون والتنسيق فيما يخص الحق في السكن الملائم دون أن يؤثر ذلك على حق العودة.
وطالب المؤتمر كافة المعنيين في المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بالتعاون في إبراز الانتهاكات الإسرائيلية وايصالها إلى كافة المحافل الدولية، ودعوة كافة المؤسسات القانونية الفلسطينية والعربية والدولة لانجاز ملفات قضائية ورفعها إلى المحاكم الدولية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في هدم وتشريد الفلسطينيين، ودعوة كافة أبناء الشعب الفلسطيني لاسيما الشباب فيهم للانخراط في تشكيل تعاونيات شبابية وإنشاء تجمعات سكنية في الأراضي المهددة بالاستيطان كوسيلة من وسائل مقاومة الاحتلال.
ودعا المؤتمر كافة الممولين المناصرين للحق الفلسطيني لايلاء مسألة هدم المساكن والدفاع عنها الأهمية القصوى في هذه المرحلة التي تتحدى بها إسرائيل القرارات الدولية وتعلن عن فلسطين أنها ارض الأجداد وعن إسرائيل أنها دولة اليهود.
وأوصى المؤتمر الجامعات والمدارس الفلسطينية لعقد الندوات والمحاضرات للطلبة لتعريفهم بهذا الحق الإنساني الذي كفلته المواثيق الدولية ودعوتهم للمشاركة في حملة وطنية من اجل نصرة هذا الحق، دعوة الفنانين والكتاب والصحفيين الفلسطينيين لتوثيق هذه الانتهاكات وتأريخها بما يتلائم مع حجم الانتهاكات وحضارية عروبة شعب فلسطين، ودعوة الأحزاب والمؤسسات والشخصيات الإسرائيلية واليهودية في العالم التي تؤمن بحقوق الإنسان بالوقوف والنضال ضد السياسة الاحتلالية الاستيطانية وضد الممارسات العنصرية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي باسم يهود العالم.
وأوصى المؤتمر باعتبار كافة أوراق وعروض ومداخلات هذه الجلسات من وثائق المؤتمر ودعوة مركز أبحاث الأراضي والمؤسسات المكونة لنواة الحركة الفلسطينية في الأرض والسكن لمواصلة اجتماعاتها وتحضيراتها لإتمام كافة متطلبات تشكيل هذه الحركة لتحتل موقعها في الساحة الفلسطينية والدولية في غصون ست أشهر من الآن. المؤتمر دعا الضيوف ممثلوا المؤسسات والائتلافات الدولية كل حسب موقعه وعلاقاته لمناصرة ومساندة الحركة الفلسطينية في انجاز إقرار ميثاقاً حديثاً للحقوق الفلسطينية في الأرض والسكن، أخذاً بعين الاعتبار الأبعاد المستجدة سياسياً وقانونياً واجتماعياً.
وفي هذا السياق، اعتبر جمال العملة، مدير مركز ابحاث الاراضي ان المؤتمر حقق غايته، ونجح من خلال نوعية المشاركين الذين تجندوا لخدمة اهداف المؤتمر بشكل جاد وعلمي، وتم استعراض حجم الانتهاكات الاسرائيلية وأهمية مواجهتها على الصعيد الداخلي والدولي، من خلال التنسيق العالمي مع المؤسسات الدولية مثل الامم المتحدة واذرعها المتخصصة بحق السكن ودعوة جادة من اجل تطوير الميثاق الفلسطيني للحق في السكن وقراره على المستوى الدولي.
وتحدث مدير جمعية الدراسات العربية اسحق البديري عن حول مسيرة أمير القدس الراحل فيصل الحسيني وكيف كان له الدور الريادي في حق السكن خاصة بسبب معاناة المقدسيين من جرافات الهدم الاسرائيلية.
وقال البديري: عقد المؤتمر في مناسبتين حزينتين اولهما الذكرى العاشرة لرحيل المناضل فيصل الحسيني وثانيهما مرور اربع واربعين سنة على الاحتلال الاسرائيلي للارض العربية والفلسطينية، لقد كانت القدس بالنسبة لفيصل الحسيني قضية حق وعدل تستوجب النضال والمقاومة وتستحق اغلى التضحيات وأحد لا ينسى دوره كجسر بين المدينة واهلها من ناحية وبين القيادة الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتحدث المقرر الخاص بالسكن في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ميلون كوتاري الذي شارك بورقة في المؤتمر عن الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في اروقة الامم المتحدة لدفع حق السكن الخاص بالفلسطينين.
دور المرأة في حركات الدفاع عن حقوق الارض والسكن
وشرحت شيفاني شودري، المدير المساعد لبرنامج الاسكان الاقليمي في جنوب اسيا في التحالف الدولي في ورقة لها في المؤتمر كيفية قيام النشطاء الهنود في التصدي للممارسات الحكومية التي استهدفت حق السكن كتجرية رائدة في هذا المجال.
واستعرض المدير الاقليمي لمركز التعاون السويدي المهندس محمد خالد تجربة دول امريكا الجنوبية وحاول اظهار نقاط القوة التي يمكن للفلسطينين الاستفادة من هذه التجرية الواسعة.
واستعرض المتحدثون الخبرات والمهارات والتجارب الدولية والإنسانية في مجال المواثيق والحقوق وفي مجال تجارب إعادة البناء وفي مجال العلاقات الإسرائيلية من حيث تأثرها وتفاعلها مع هذا الحق، كل ذلك في ظل إطار إقرار الجميع بان الحق الفلسطيني في الأرض والسكن لن يتحقق في ظل احتلال يصادر الأرض ويهدم المسكن ويمنع حركة المواطنين حتى في داخل مجتمعاتهم.
واستعرض المتحدثون حجم وأنواع الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على هذا الحق والذي مس ويمس حياة الفلسطينيين في كل مواقعهم سواءاً في الضفة والقدس أم في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948 وكذلك ارض الجولان العربي السوري المحتل.
وأكد المشاركون أكدوا أن خيار الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على كافة الأرضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وعاصمتها القدس خالية من المستوطنين اليهود هو خيار الحد الأدنى لإحقاق الحقوق الفلسطينية التاريخية والإنسانية والسياسية دون نسيان أو تجاهل حق الفلسطينيين المهجرين بفعل الاحتلال بالعودة إلى أراضيهم الأصلية، سواءً من هجر منهم خارج البلد أو من هجر هجرة داخلية.
وتم خلال المؤتمر توزيع دليل الدفاع عن حق الفلسطينين في السكن وهي نشرة ارشادية وقانونية لكيفية مواجهة المواطن الفلسطيني للسلطات الاسرائيلية في حالة نيتها هدم منزله وكذلك واجبات مجلس التنظيم الاعلى الفلسطيني ومراحل التهديد والتبعات القانونية.