الاحتلال يفرض عقوبات على أسرى أفرج عنهم بعد أن كانوا مهددين بالابعاد
نشر بتاريخ: 29/05/2011 ( آخر تحديث: 29/05/2011 الساعة: 18:48 )
رام الله- معا- استنكر نادي الأسير الفلسطيني، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية القاضي بفرض عقوبات تعسفية بحق خمسة أسرى من أصل ثمانية أسرى تم الإفراج عنهم، بعد أن كانوا مهددين بالإبعاد.
ويأتي قرار الإبعاد استنادا لقانون "التسلل"رقم (1650) الذي فرضته إسرائيل عام 1969 والمعدل عن القرار 329، الذي يعتبر الشخص المتسلل شخص دخل إلى الضفة الغربية بدون تصريح من القائد العسكري للمنطقة، أو بقي في المنطقة بعد انتهاء تصريحه، وكان الهدف الأساسي هو منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة، واشتمل العقاب على السجن أو الغرامة مع إمكانية الإبعاد، وبناء على ذلك تم إنشاء ما تسمى بلجنة الاعتراضات وفقا للأمر العسكري 1649 للرقابة على عمليات الترحيل.
الذريعة التي تسلحت بها النيابة لضمان إبعادهم هو عدم امتلاكهم وثائق تثبت حقهم بالإقامة كمواطنين فلسطينيين.
ومن الجدير ذكره بأن هؤلاء الأسرى كانوا قد أنهوا محكومياتهم لدى إسرائيل إلا أنها رفضت الإفراج عنهم واحتجزتهم بدعوى أنهم لا يملكون حق المواطنة.
وبعد ذلك التاريخ تابع نادي الأسير عبر المحامي جواد بولس الذي تولى مهمة الدفاع عنهم وتم عقد عدة جلسات، التي كان آخرها في 12/5، وأسفرت عن الإفراج عن خمسة أسرى وابعاد واحد، وهم: طالب بني عودة، محمود أبو زويد، احمد زيدات، محمد أبو زويد، سامر حامد، وتم ابعاد الأسير مروان فرج.
وبالرغم من عملية الإفراج، إلا أن إسرائيل بقيت مصممة على إنزال عقوبات تعسفية بحقهم وأبرزها هو الالتزام في مكان السكن، والتوقيع شهريا لدى مراكز الجيش الاسرائيلي، وما يترتب على هذه العقوبة تحديدا هو محاولة لإذلال هؤلاء الأسرى وحرمانهم من أبسط الحقوق ألا وهو التنقل.
وأكد نادي الأسير أن تلك القضية هي قضية حساسة تمس كل فرد فلسطيني، خاصة أن إسرائيل تتعمد خلق أي ذرائع من أجل محاولة تهجير وإبعاد الفلسطينيين و منعهم من حقهم بالعيش على أرضهم.
وقال نادي الاسير أنه طلب رسميا من الشؤون المدنية بتضمين أسماء الأسرى المفرج عنهم من اجل اصدار هويات، والعمل علىى ذلك بأسرع وقت ممكن في ظل الحالة التي يعيشها هؤلاء الأسرى، خاصة أن إسرائيل أكدت أنهم ما زالوا تحت التهديد في حال قاموا بالتنقل داخل الضفة دون وثائق تثبت مواطنتهم.
وأشار نادي إلى أن كل من الأسير مجد برغل من أريحا والاسير نصري صبيح من بيت لحم ما زالا محتجزا لدى إسرائيل ويننتظرا تعين جلسة للترافع عنهما للنظر في قضيتهم.
ويأتي قرار الإبعاد استنادا لقانون "التسلل"رقم (1650) الذي فرضته إسرائيل عام 1969 والمعدل عن القرار 329، الذي يعتبر الشخص المتسلل شخص دخل إلى الضفة الغربية بدون تصريح من القائد العسكري للمنطقة، أو بقي في المنطقة بعد انتهاء تصريحه، وكان الهدف الأساسي هو منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة، واشتمل العقاب على السجن أو الغرامة مع إمكانية الإبعاد، وبناء على ذلك تم إنشاء ما تسمى بلجنة الاعتراضات وفقا للأمر العسكري 1649 للرقابة على عمليات الترحيل.
الذريعة التي تسلحت بها النيابة لضمان إبعادهم هو عدم امتلاكهم وثائق تثبت حقهم بالإقامة كمواطنين فلسطينيين.
ومن الجدير ذكره بأن هؤلاء الأسرى كانوا قد أنهوا محكومياتهم لدى إسرائيل إلا أنها رفضت الإفراج عنهم واحتجزتهم بدعوى أنهم لا يملكون حق المواطنة.
وبعد ذلك التاريخ تابع نادي الأسير عبر المحامي جواد بولس الذي تولى مهمة الدفاع عنهم وتم عقد عدة جلسات، التي كان آخرها في 12/5، وأسفرت عن الإفراج عن خمسة أسرى وابعاد واحد، وهم: طالب بني عودة، محمود أبو زويد، احمد زيدات، محمد أبو زويد، سامر حامد، وتم ابعاد الأسير مروان فرج.
وبالرغم من عملية الإفراج، إلا أن إسرائيل بقيت مصممة على إنزال عقوبات تعسفية بحقهم وأبرزها هو الالتزام في مكان السكن، والتوقيع شهريا لدى مراكز الجيش الاسرائيلي، وما يترتب على هذه العقوبة تحديدا هو محاولة لإذلال هؤلاء الأسرى وحرمانهم من أبسط الحقوق ألا وهو التنقل.
وأكد نادي الأسير أن تلك القضية هي قضية حساسة تمس كل فرد فلسطيني، خاصة أن إسرائيل تتعمد خلق أي ذرائع من أجل محاولة تهجير وإبعاد الفلسطينيين و منعهم من حقهم بالعيش على أرضهم.
وقال نادي الاسير أنه طلب رسميا من الشؤون المدنية بتضمين أسماء الأسرى المفرج عنهم من اجل اصدار هويات، والعمل علىى ذلك بأسرع وقت ممكن في ظل الحالة التي يعيشها هؤلاء الأسرى، خاصة أن إسرائيل أكدت أنهم ما زالوا تحت التهديد في حال قاموا بالتنقل داخل الضفة دون وثائق تثبت مواطنتهم.
وأشار نادي إلى أن كل من الأسير مجد برغل من أريحا والاسير نصري صبيح من بيت لحم ما زالا محتجزا لدى إسرائيل ويننتظرا تعين جلسة للترافع عنهما للنظر في قضيتهم.