منسق شؤون الغرف التجارية: الانتخابات استحقاق اداري وقانوني
نشر بتاريخ: 30/05/2011 ( آخر تحديث: 30/05/2011 الساعة: 10:13 )
رام الله -معا- تتواصل هذه الايام الجهود المكثفة والاستعدادات، تمهيدا لعقد انتخابات الغرف التجارية الفلسطينية والتي جرى تحديد مواعيدها بالتتابع في عدد كبير من الغرف التجارية وهي على التوالي:
غرفة تجارة سلفيت في 31/5/2011، يليها عقد الانتخابات في غرفة تجارة أريحا في 14/6/2011 وفي غرفة جنين في 20/6/2011، غرفة جنوب الخليل بتاريخ 23/6/2011، غرفة طوباس في 26/6/2011، غرفة شمال الخليل في 29/6/2011، غرفة تجارة الخليل في 5/7/2011، غرفة بيت لحم في 7/7/2011، غرفة تجارة قلقيلية10/7/2011، وفي غرفة تجارة وصناعة نابلس بتاريخ 16/7/2011، هذا وستجري الانتخابات في ما تبقى من الغرف التجارية في أقرب فرصة ممكنة بعد استكمال الجاهزية الادارية واللوجستية والفنية، بما في ذلك استكمال الاجراءات المتعلقة بتنظيم ملفات العضوية وفقا للقانون والنظام واصدار القرارات اللازمة لعقد الانتخابات.
وفي معرض حديثه عن الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات، اوضح منسق عام شؤون الغرف التجارية ومسؤول ملف الانتخابات خالد صلاح بأن الخطوات التحضيرية لعقد هذه الانتخابات بدأت في اواخر عام 2009 .
واشار الى أنه صدرت تعليمات واضحة ومحددة من قبل وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبده للبدء في الخطوات العملية التي تسبق برنامج عقد الانتخابات، حيث تم وضع خطة عمل ضمن جدول زمني شمل مراجعة وتدقيق ملفات العضوية وتصويبها وفقا للقانون والنظام، كما ان الاستعدادات والتحضيرات للانتخابات قد بدأت فعليا مع مطلع عام 2010 وذلك مع صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2010 باطلاق برنامج الاصلاح الداخلي الشامل في الغرف التجارية، وفي مقدمة ذلك برنامج الانتخابات، مشيرا الى أن جميع الخطوات العملية لهذا البرنامج وفي مقدمة ذلك برنامج عقد الانتخابات قد تم تنسيقها بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية وذلك منذ الخطوة الاولى المصاحبة لصدور قرار مجلس الوزراء، لافتا الى ان هذا التنسيق المستمر والمتواصل كان نابعا من حرص الوزراة على تحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص ومؤسساته .
وفي السياق نفسه أعرب صلاح عن أمله بان تفرز هذه الانتخابات كفاءات قادرة على الارتقاء بالخدمات وتقديمها بشكل متقدم ومميز، وان تلبي احتياجات اعضاء الهيئة العامة، وتنفيذ اهداف واختصاصات الغرف في خدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ان الوزارة ماضية قدما بالمساهمة في بناء القدارت وتطوير مؤسسات القطاع الخاص وفي طليعتها الغرف التجارية، منوها الى ان بناء القدرات وتحديث الانظمة الادارية والمالية وتطبيق النظام الموحد في جميع الغرف التجارية سينسجم تماما مع قواعد وأصول الحوكمة وسيمكن الغرف من القيام بدور فاعل في جهود التنمية والتزامها بالشفافية وقواعد الحكم الرشيد.
وفي معرض حديثه عن النظرة المستقبلية للغرف التجارية، بين صلاح أن ترشيح قاعدة التداول في عضوية مجالس الادارات والزامية اجراء الانتخابات بشكل دوري وحر ومباشر سيمكن الغرف من التمثيل الحقيقي والشمولي لكافة الاعضاء على المستوى الداخلي والوطني العام، كما سيمنح الغرف قوة اقتصادية اضافية سينعكس مردودها الايجابي على معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واختتم صلاح على ان الوزارة ماضية قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل في الغرف التجارية بعد انجاز هذا الملف الحيوي والمهم معتبرا ذلك ركيزه اساسية في البرنامج الاقتصادي والوطني العام والذي يتمثل في احداث عملية تطوير واسعة في هيكلية العمل الاداري والاقتصادي وانتهاج سياسية واستراتيجية تؤسس لقاعدة اقتصادية متينة وراسخة، معربا عن ثقته بقدرة الغرف التجارية في مرحلة ما بعد الانتخابات على الاستجابة لعملية التغيير، وان تساهم مجالس الادارات القادمة الى الغرف في ادارة التحول الاقتصادي الذي تقوده الوزارة على الصعيد الوطني العام.
غرفة تجارة سلفيت في 31/5/2011، يليها عقد الانتخابات في غرفة تجارة أريحا في 14/6/2011 وفي غرفة جنين في 20/6/2011، غرفة جنوب الخليل بتاريخ 23/6/2011، غرفة طوباس في 26/6/2011، غرفة شمال الخليل في 29/6/2011، غرفة تجارة الخليل في 5/7/2011، غرفة بيت لحم في 7/7/2011، غرفة تجارة قلقيلية10/7/2011، وفي غرفة تجارة وصناعة نابلس بتاريخ 16/7/2011، هذا وستجري الانتخابات في ما تبقى من الغرف التجارية في أقرب فرصة ممكنة بعد استكمال الجاهزية الادارية واللوجستية والفنية، بما في ذلك استكمال الاجراءات المتعلقة بتنظيم ملفات العضوية وفقا للقانون والنظام واصدار القرارات اللازمة لعقد الانتخابات.
وفي معرض حديثه عن الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات، اوضح منسق عام شؤون الغرف التجارية ومسؤول ملف الانتخابات خالد صلاح بأن الخطوات التحضيرية لعقد هذه الانتخابات بدأت في اواخر عام 2009 .
واشار الى أنه صدرت تعليمات واضحة ومحددة من قبل وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبده للبدء في الخطوات العملية التي تسبق برنامج عقد الانتخابات، حيث تم وضع خطة عمل ضمن جدول زمني شمل مراجعة وتدقيق ملفات العضوية وتصويبها وفقا للقانون والنظام، كما ان الاستعدادات والتحضيرات للانتخابات قد بدأت فعليا مع مطلع عام 2010 وذلك مع صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2010 باطلاق برنامج الاصلاح الداخلي الشامل في الغرف التجارية، وفي مقدمة ذلك برنامج الانتخابات، مشيرا الى أن جميع الخطوات العملية لهذا البرنامج وفي مقدمة ذلك برنامج عقد الانتخابات قد تم تنسيقها بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية وذلك منذ الخطوة الاولى المصاحبة لصدور قرار مجلس الوزراء، لافتا الى ان هذا التنسيق المستمر والمتواصل كان نابعا من حرص الوزراة على تحقيق الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص ومؤسساته .
وفي السياق نفسه أعرب صلاح عن أمله بان تفرز هذه الانتخابات كفاءات قادرة على الارتقاء بالخدمات وتقديمها بشكل متقدم ومميز، وان تلبي احتياجات اعضاء الهيئة العامة، وتنفيذ اهداف واختصاصات الغرف في خدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ان الوزارة ماضية قدما بالمساهمة في بناء القدارت وتطوير مؤسسات القطاع الخاص وفي طليعتها الغرف التجارية، منوها الى ان بناء القدرات وتحديث الانظمة الادارية والمالية وتطبيق النظام الموحد في جميع الغرف التجارية سينسجم تماما مع قواعد وأصول الحوكمة وسيمكن الغرف من القيام بدور فاعل في جهود التنمية والتزامها بالشفافية وقواعد الحكم الرشيد.
وفي معرض حديثه عن النظرة المستقبلية للغرف التجارية، بين صلاح أن ترشيح قاعدة التداول في عضوية مجالس الادارات والزامية اجراء الانتخابات بشكل دوري وحر ومباشر سيمكن الغرف من التمثيل الحقيقي والشمولي لكافة الاعضاء على المستوى الداخلي والوطني العام، كما سيمنح الغرف قوة اقتصادية اضافية سينعكس مردودها الايجابي على معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واختتم صلاح على ان الوزارة ماضية قدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الشامل في الغرف التجارية بعد انجاز هذا الملف الحيوي والمهم معتبرا ذلك ركيزه اساسية في البرنامج الاقتصادي والوطني العام والذي يتمثل في احداث عملية تطوير واسعة في هيكلية العمل الاداري والاقتصادي وانتهاج سياسية واستراتيجية تؤسس لقاعدة اقتصادية متينة وراسخة، معربا عن ثقته بقدرة الغرف التجارية في مرحلة ما بعد الانتخابات على الاستجابة لعملية التغيير، وان تساهم مجالس الادارات القادمة الى الغرف في ادارة التحول الاقتصادي الذي تقوده الوزارة على الصعيد الوطني العام.