وزارة الحكم المحلي تنظم ورشة لتعزيز مفاهيم "النوع الاجتماعي"
نشر بتاريخ: 30/05/2011 ( آخر تحديث: 30/05/2011 الساعة: 16:48 )
رام الله - معا - نظمت وحدة النوع الاجتماعي بوزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مؤسسة GIZ ورشة عمل لتعريف وتعزيز مفاهيم الجندر(النوع الاجتماعي)لدى الإدارة العليا بالوزارة ممثلة بوزيرها د.خالد فهد القواسمي والوكيل مازن غنيم والمدراء العامين ومشاركة مهتمين بالحركة النسوية وعلى رأسهم زهيرة كمال ممثلة اليونسكو في فلسطين مدير مركز التوثيق والدراسات للمرأة وأمين عام حزب فدا وبحضور آمال خريشة مدير جمعية المرأة العاملة للتنمية الفلسطينية ود.إصلاح جاد مسؤولة برنامج المرأة بجامعة بير زيت.
من جانبه دعا الوزير القواسمي إلى مزيد من الشراكة في العمل من اجل تطوير النوع الاجتماعي بوزارة الحكم المحلي مؤكدا أن الوزارة تساهم في تمكين قدرات العاملين فيها مشيرا إلى وجود العديد من النساء العاملات في الهيئات المحلية وان الوزارة تسعى لتمكينهن من العمل بشكل فعال في خدمة المجتمع المحلي وشكر الوزير مؤسسة GIZ على دعمها المتواصل مشيرا إلى أن البعثة التي وصلت إلى فلسطين مؤخرا لتقييم برنامج دعم الحكم المحلي أشادت بعمل وحدة النوع الاجتماعي بالوزارة وان البعثة سوف تدعم الوحدة خلال المرحلة المقبلة للبرنامج للأعوام 2012-2015.
وأشارت حنان مسيح مدير عام وحدة النوع الاجتماعي بالوزارة إلى أن هذه الورشة تعتبر الخطوة الأولى وأرضية واضحة على طريق مأسسة قضايا النوع الاجتماعي بهدف تعزيز العدالة والمساواة للمرأة الفلسطينية في قطاع الحكم المحلي والتعريف بمفهوم نوع اجتماعي موحد باعتباره مفهوما جديدا وتعد جزءا من خطة لعقد ورش عمل لذات الهدف لدى الإدارة الوسطى بالوزارة وموظفي البلديات.
من جهتها أشارت خريشة إلى تطور الاستعدادية لبلورة رؤية سياسية لتمكين المرأة في المؤسسات الفلسطينية وضرورة التركيز خلال الحملة الانتخابية المقبلة لتعزيز دور المرأة فيها.
واكدت زهيرة كمال إلى ضرورة الحوار مع الوزارة لتحسين الأداء وتعميق التجربة وفق ومعايير القانون وحقوق المرأة في الهيئات المحلية وعرضت د.إصلاح جاد إحصائيات ومؤشرات تتعلق بدور المرأة في قطاع الحكم المحلي والعمل من اجل تطوير مؤشرات النوع الاجتماعي.
في ذات السياق شكر أولريش نيتشكي مدير عام برنامج دعم الحكم المحلي بمؤسسة GIZ الوزير القواسمي والوكيل غنيم على حضورهما الورشة مشيرا إلى أن ذلك مؤشر على اهتمام الإدارة العليا بالوزارة بهذا الموضوع ودعمها المتواصل لوحدة النوع الاجتماعي.
وفي نهاية الورشة شكر المهندس مازن غنيم القائمين عليها مشيرا إلى انه يتم العمل حاليا مع الجهات المانحة لتعزيز دور المرأة الفلسطينية.
من جانبه دعا الوزير القواسمي إلى مزيد من الشراكة في العمل من اجل تطوير النوع الاجتماعي بوزارة الحكم المحلي مؤكدا أن الوزارة تساهم في تمكين قدرات العاملين فيها مشيرا إلى وجود العديد من النساء العاملات في الهيئات المحلية وان الوزارة تسعى لتمكينهن من العمل بشكل فعال في خدمة المجتمع المحلي وشكر الوزير مؤسسة GIZ على دعمها المتواصل مشيرا إلى أن البعثة التي وصلت إلى فلسطين مؤخرا لتقييم برنامج دعم الحكم المحلي أشادت بعمل وحدة النوع الاجتماعي بالوزارة وان البعثة سوف تدعم الوحدة خلال المرحلة المقبلة للبرنامج للأعوام 2012-2015.
وأشارت حنان مسيح مدير عام وحدة النوع الاجتماعي بالوزارة إلى أن هذه الورشة تعتبر الخطوة الأولى وأرضية واضحة على طريق مأسسة قضايا النوع الاجتماعي بهدف تعزيز العدالة والمساواة للمرأة الفلسطينية في قطاع الحكم المحلي والتعريف بمفهوم نوع اجتماعي موحد باعتباره مفهوما جديدا وتعد جزءا من خطة لعقد ورش عمل لذات الهدف لدى الإدارة الوسطى بالوزارة وموظفي البلديات.
من جهتها أشارت خريشة إلى تطور الاستعدادية لبلورة رؤية سياسية لتمكين المرأة في المؤسسات الفلسطينية وضرورة التركيز خلال الحملة الانتخابية المقبلة لتعزيز دور المرأة فيها.
واكدت زهيرة كمال إلى ضرورة الحوار مع الوزارة لتحسين الأداء وتعميق التجربة وفق ومعايير القانون وحقوق المرأة في الهيئات المحلية وعرضت د.إصلاح جاد إحصائيات ومؤشرات تتعلق بدور المرأة في قطاع الحكم المحلي والعمل من اجل تطوير مؤشرات النوع الاجتماعي.
في ذات السياق شكر أولريش نيتشكي مدير عام برنامج دعم الحكم المحلي بمؤسسة GIZ الوزير القواسمي والوكيل غنيم على حضورهما الورشة مشيرا إلى أن ذلك مؤشر على اهتمام الإدارة العليا بالوزارة بهذا الموضوع ودعمها المتواصل لوحدة النوع الاجتماعي.
وفي نهاية الورشة شكر المهندس مازن غنيم القائمين عليها مشيرا إلى انه يتم العمل حاليا مع الجهات المانحة لتعزيز دور المرأة الفلسطينية.