محافظ جنين يؤكد على دعمه لجمعية بيت المسنين واهمية استمرار خدماتها
نشر بتاريخ: 30/05/2011 ( آخر تحديث: 30/05/2011 الساعة: 16:43 )
جنين -معا - بحث محافظ جنين قدوره موسى مع رئيس الهيئة الإدارية لجمعية بيت المسنين الخيرية في محافظة جنين أوضاع الجمعية على ضوء قرار وزارة الأوقاف الإسلامية تأجير مقرها المقام على أرض وقفيه بما لا يتلاءم وإمكانيات الجمعية.
هذا وقدم محمد حمزة رئيس الجمعية، بحضور كلا من عضوي الهيئة الإدارية فاطمة جبر و وضاح اللبدي، شرحاً حول مجريات العلاقة مع وزارة الأوقاف القاضية باستئجار مقرها الذي بنته الجمعية على مساحة 500 متر مربع بتمويل ودعم داخلي وخارجي لتقديم أفضل الإمكانيات القادرة على تأمين الرعاية للمسنين من أبناء محافظة جنين سواء النزلاء منهم، أو متلقي الرعاية المنزلية.
كما أوضح حمزة أن الوزارة لا تزال مصرة على تأجير المقر بمبلغ كبير يشكل عبئاً على الهيئة الإدارية التي تتلقى المساعدات المعنوية والعينية وليس هنالك دعم مخصص للإيجار، مما جعل الهيئة تتجه إلى المحافظ من أجل التدخل لدى الجهات الرسمية في الحكومة الفلسطينية ومن ضمنها وزارة الأوقاف ذاتها للتقليل من المبلغ المطلوب وجعل المدة المرتبط بها اتفاقية الإيجار طويلة الأمد، وذلك مراعاة لظروف المؤسسة الخيرية ولحالة المسنين، الذين هم بحاجة إلى رعاية ولا يستطيعون خدمة أنفسهم.
وفي ذات السياق أكد المحافظ على تفهمه لوضع الجمعية وضرورة الخدمات الإنسانية الجليلة التي تقدم للآباء من كبار السن المعوزين والذين يفتقدون إلى دفئ الرعاية داخل منازل من قبل أسرهم.
وعبر عن دعمه للجمعية وسيتدخل لدى الجهات المعنية من أجل مساعدتها على القيام بمهمتها الإنسانية.
في حين كان المحافظ قد تقدم من رئيس الوزراء بكتاب لتوفير باص خاص للجمعية لتمكينها من القيام بنقل المسنين، ولأعمال الجمعية، وكانت المحافظة قد تدخلت في الفترة السابقة من العام الحالي مع وزارة الأوقاف لوضع حل يناسب الطرفين في مسألة الإيجار.
علماً بأن الجمعية كما أشار حمزة قد سلمت ملف ملكية المدرسة الشرعية إلى الأوقاف وهي بمساحة 500 متر مربع وفي أوج نشاطها ووضعتها تحت يد وسيطرة الأوقاف.
ووعد المحافظ بالتنسيق مع شركة كهرباء الشمال من أجل البحث في مسألة بيع الكهرباء للجمعية. وناشد المحافظ جميع الجهات العمل على توفير الدعم للجمعية وباقي المؤسسات الخيرية في المحافظة، واعدا بتشكيل هيئة عليا لإدارة ملف المساعدات الخيرية قريباً برئاسته ، والتي تهدف إلى إقامة مشاريع مستدامة لكل مؤسسة، مشيراً إلى أهمية بنك المعلومات لتحديد الأعداد الفعلية المستحقة المساعدة ، و يشمل كافة الجهات المقدمة للمساعدة والمؤسسات المتلقية لها بما يضمن العدالة في التوزيع والشفافية في الأداء.
هذا وقدم محمد حمزة رئيس الجمعية، بحضور كلا من عضوي الهيئة الإدارية فاطمة جبر و وضاح اللبدي، شرحاً حول مجريات العلاقة مع وزارة الأوقاف القاضية باستئجار مقرها الذي بنته الجمعية على مساحة 500 متر مربع بتمويل ودعم داخلي وخارجي لتقديم أفضل الإمكانيات القادرة على تأمين الرعاية للمسنين من أبناء محافظة جنين سواء النزلاء منهم، أو متلقي الرعاية المنزلية.
كما أوضح حمزة أن الوزارة لا تزال مصرة على تأجير المقر بمبلغ كبير يشكل عبئاً على الهيئة الإدارية التي تتلقى المساعدات المعنوية والعينية وليس هنالك دعم مخصص للإيجار، مما جعل الهيئة تتجه إلى المحافظ من أجل التدخل لدى الجهات الرسمية في الحكومة الفلسطينية ومن ضمنها وزارة الأوقاف ذاتها للتقليل من المبلغ المطلوب وجعل المدة المرتبط بها اتفاقية الإيجار طويلة الأمد، وذلك مراعاة لظروف المؤسسة الخيرية ولحالة المسنين، الذين هم بحاجة إلى رعاية ولا يستطيعون خدمة أنفسهم.
وفي ذات السياق أكد المحافظ على تفهمه لوضع الجمعية وضرورة الخدمات الإنسانية الجليلة التي تقدم للآباء من كبار السن المعوزين والذين يفتقدون إلى دفئ الرعاية داخل منازل من قبل أسرهم.
وعبر عن دعمه للجمعية وسيتدخل لدى الجهات المعنية من أجل مساعدتها على القيام بمهمتها الإنسانية.
في حين كان المحافظ قد تقدم من رئيس الوزراء بكتاب لتوفير باص خاص للجمعية لتمكينها من القيام بنقل المسنين، ولأعمال الجمعية، وكانت المحافظة قد تدخلت في الفترة السابقة من العام الحالي مع وزارة الأوقاف لوضع حل يناسب الطرفين في مسألة الإيجار.
علماً بأن الجمعية كما أشار حمزة قد سلمت ملف ملكية المدرسة الشرعية إلى الأوقاف وهي بمساحة 500 متر مربع وفي أوج نشاطها ووضعتها تحت يد وسيطرة الأوقاف.
ووعد المحافظ بالتنسيق مع شركة كهرباء الشمال من أجل البحث في مسألة بيع الكهرباء للجمعية. وناشد المحافظ جميع الجهات العمل على توفير الدعم للجمعية وباقي المؤسسات الخيرية في المحافظة، واعدا بتشكيل هيئة عليا لإدارة ملف المساعدات الخيرية قريباً برئاسته ، والتي تهدف إلى إقامة مشاريع مستدامة لكل مؤسسة، مشيراً إلى أهمية بنك المعلومات لتحديد الأعداد الفعلية المستحقة المساعدة ، و يشمل كافة الجهات المقدمة للمساعدة والمؤسسات المتلقية لها بما يضمن العدالة في التوزيع والشفافية في الأداء.