المقالة: انفقنا 23 مليون دولار شهريا والقادم سيبني على ما هو قائم
نشر بتاريخ: 31/05/2011 ( آخر تحديث: 31/05/2011 الساعة: 13:49 )
غزة -معا- أعلن مجلس الوزراء بالحكومة المقالة أن الأمانة العامة للمجلس أعدت هيكليات خاصة بالوزارات وأن العمل سيجري في الحكومة القادمة على أرضية ما هو قائم، ثم العمل على التطوير".
وقال الدكتور محمد عسقول أمين عام مجلس الوزراء المقال أن المصالحة ستعزز بقاء الموظفين وأمنهم الوظيفي، وستعالج قضية التضخم ببعض الحلول التي ستضعها لجنة متخصصة بالموضوع، لافتاً الى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على إنهاء كل الملفات والقضايا العالقة لتسليمها لحكومة الكفاءات المرتقبة.
وبين د. عسقول في تصريحات صحفية، أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني سيساهم في انفراج الكثير من الأمور والقضايا، موضحاً أنه يجب على الجميع تسديد ودفع الاستحقاقات المترتبة على المصالحة الوطنية.
وقال أن موقع الأمين العام لمجلس الوزراء سيحدده رئيس الوزراء القادم؛ "كونه المتخصص بإدارة أعماله"، مضيفاً حول حركة التدوير التي جرت في الوزارات مؤخراً أنها غير مرتبطة بأشخاص، "إنما بمصلحة المؤسسة والجهات العليا والتي هي من يقررها، ويجري التدوير بناء على دراسة عميقة".
وقال أن المصالحة الوطنية مكسب كبير للشعب الفلسطيني بعد حالة انقسام طالت كافة مناحي الحياة، مشدداً على أن حكومته حافظت على المقاومة بكافة أشكالها و"لم نشهد اختلافات بين المقاومة والحكومة"، لافتاً الى أن الحكومة اجتهدت في خدمة الإنسان الفلسطيني خلال السنوات الماضية رغم الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الأموال والأدوية.
وأضاف "تعزيز صمود أبناء شعبنا كان من أبرز وأهم مسئولياتنا وأولوياتنا، وننفق شهرياً 23 مليون دولار ولا يوجد ديون علينا".
في سياق آخر بين أمين عام مجلس الوزراء أن ملف تثبيت المنقذين البحريّين قيد المعالجة قبل أن يقرروا الاعتصام، مشيراً إلى وجود إشكالية في طرق التواصل بين الجهات التي تعلن عن إضرابات -من ممرضين ومنقذين وأصحاب العقود- والحكومة، لافتاً إلى ترتيب لقاء سينظم بين رئيس الوزراء وممثلين عن الممرضين للنظر في طلباتهم، "رغم أن علاوة المخاطرة أقرت مستحقات لاحقة لهم يتقاضونها عند تحسن الوضع المالي".
وتحدث عسقول عن 5 مشاريع إسكانية ستنفذها الحكومة، "وبدأت المرحلة الأولى بتوزيع أراضٍ في منطقة خان يونس"، مشيراً إلى أن استكمال المشروع مرتبط بتسوية الأراضي بتكلفة عشرات الآلاف من الدولارات، مؤكداً وجود توصيات من رئيس الوزراء بالإسراع في تنفيذ الخطوات المقبلة في المشروع.
ووفق عسقول فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء شريك في كل الترتيبات للمصالحة، مبيناً أنهم يعملون على إنهاء جميع القضايا العالقة والمتعلقة بالعمل الحكومي، ذاكراً أن موقع الأمين العام للمجلس مرتبط برئيس الوزراء القادم؛ "كونه الشخص الأقرب لمكتبه ومن يدير شؤونه" وفق وصفه.
وأضاف: "وتشرف الأمانة العامة على تنظيم العلاقات بين الوزارات ومكتب رئيس الوزراء، وترتب كذلك عمل اللجان الإدارية والاقتصادية ولجان تخصيص الأراضي وترتب لاجتماعات مجلس الوزراء"، متابعاً: "كما تستقبل الرسائل من الوزارات وتشرف على تطبيق كل القرارات الصادرة عن جلسات مجلس الوزراء".
بيد أن عسقول نفى كون المصالحة سبباً في تهديد الأمن الوظيفي لأي موظف، معبراً عن أن المصالحة مكسب سيمنح الجميع أريحية في عملهم، ومشيراً إلى أن الانقسام كان سبباً في قطع رواتب الموظفين، وأوضح أن حساسية اتخاذ القرارات بين غزة والضفة ستتلاشى مع اتفاق المصالحة، كما لفت إلى وجود لجنة مشتركة بين فتح وحماس لوضع حلول للتضخم الوظيفي دون المساس بأي موظف، مبينا أن التقاعد المبكر أحد الحلول المطروحة، "ولن يكون بالإجبار".
وعلى صعيد الإنجازات التي ستسلمها الحكومة افتخر الأمين العام بأنهم حافظوا على الأمن بمستوى لم يتحقق في غزة على الإطلاق، إضافة إلى أنهم حافظوا على المسيرة التعليمة في ظل الحصار والاستنكاف والحرب.
وزقال عسقول: "كما قدمت 106 مليون دولار مساعدات مختلفة خلال السنوات الأربعة الماضية، فيما أنشأت ديوان المظالم الذي أشرف على حل 65 مظلمة من أصل 120 ما زالت بقيتها قيد الدراسة والحل".
وأوضح عسقول أن الأمانة العامة أدارت خلال 4 سنوات 203 جلسة حكومية وأعدت 1450 قرار حكومي، "كذلك أدارت ملف المساعدات الحكومية المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الوزارات المتخصصة"، ذاكراً أنهم أشرفوا على إعداد هياكل تنظيمية طارئة لجميع الوزارات تحت قاعدة تلبية الأهداف بأقل الإمكانات، "بالإضافة للإشراف على برنامج الأرشفة الإلكترونية للحكومة"، مبيناً أن الحكومة حاربت الفساد بكل أنواعه الأمنية والأخلاقية.
وقال الدكتور محمد عسقول أمين عام مجلس الوزراء المقال أن المصالحة ستعزز بقاء الموظفين وأمنهم الوظيفي، وستعالج قضية التضخم ببعض الحلول التي ستضعها لجنة متخصصة بالموضوع، لافتاً الى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على إنهاء كل الملفات والقضايا العالقة لتسليمها لحكومة الكفاءات المرتقبة.
وبين د. عسقول في تصريحات صحفية، أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني سيساهم في انفراج الكثير من الأمور والقضايا، موضحاً أنه يجب على الجميع تسديد ودفع الاستحقاقات المترتبة على المصالحة الوطنية.
وقال أن موقع الأمين العام لمجلس الوزراء سيحدده رئيس الوزراء القادم؛ "كونه المتخصص بإدارة أعماله"، مضيفاً حول حركة التدوير التي جرت في الوزارات مؤخراً أنها غير مرتبطة بأشخاص، "إنما بمصلحة المؤسسة والجهات العليا والتي هي من يقررها، ويجري التدوير بناء على دراسة عميقة".
وقال أن المصالحة الوطنية مكسب كبير للشعب الفلسطيني بعد حالة انقسام طالت كافة مناحي الحياة، مشدداً على أن حكومته حافظت على المقاومة بكافة أشكالها و"لم نشهد اختلافات بين المقاومة والحكومة"، لافتاً الى أن الحكومة اجتهدت في خدمة الإنسان الفلسطيني خلال السنوات الماضية رغم الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الأموال والأدوية.
وأضاف "تعزيز صمود أبناء شعبنا كان من أبرز وأهم مسئولياتنا وأولوياتنا، وننفق شهرياً 23 مليون دولار ولا يوجد ديون علينا".
في سياق آخر بين أمين عام مجلس الوزراء أن ملف تثبيت المنقذين البحريّين قيد المعالجة قبل أن يقرروا الاعتصام، مشيراً إلى وجود إشكالية في طرق التواصل بين الجهات التي تعلن عن إضرابات -من ممرضين ومنقذين وأصحاب العقود- والحكومة، لافتاً إلى ترتيب لقاء سينظم بين رئيس الوزراء وممثلين عن الممرضين للنظر في طلباتهم، "رغم أن علاوة المخاطرة أقرت مستحقات لاحقة لهم يتقاضونها عند تحسن الوضع المالي".
وتحدث عسقول عن 5 مشاريع إسكانية ستنفذها الحكومة، "وبدأت المرحلة الأولى بتوزيع أراضٍ في منطقة خان يونس"، مشيراً إلى أن استكمال المشروع مرتبط بتسوية الأراضي بتكلفة عشرات الآلاف من الدولارات، مؤكداً وجود توصيات من رئيس الوزراء بالإسراع في تنفيذ الخطوات المقبلة في المشروع.
ووفق عسقول فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء شريك في كل الترتيبات للمصالحة، مبيناً أنهم يعملون على إنهاء جميع القضايا العالقة والمتعلقة بالعمل الحكومي، ذاكراً أن موقع الأمين العام للمجلس مرتبط برئيس الوزراء القادم؛ "كونه الشخص الأقرب لمكتبه ومن يدير شؤونه" وفق وصفه.
وأضاف: "وتشرف الأمانة العامة على تنظيم العلاقات بين الوزارات ومكتب رئيس الوزراء، وترتب كذلك عمل اللجان الإدارية والاقتصادية ولجان تخصيص الأراضي وترتب لاجتماعات مجلس الوزراء"، متابعاً: "كما تستقبل الرسائل من الوزارات وتشرف على تطبيق كل القرارات الصادرة عن جلسات مجلس الوزراء".
بيد أن عسقول نفى كون المصالحة سبباً في تهديد الأمن الوظيفي لأي موظف، معبراً عن أن المصالحة مكسب سيمنح الجميع أريحية في عملهم، ومشيراً إلى أن الانقسام كان سبباً في قطع رواتب الموظفين، وأوضح أن حساسية اتخاذ القرارات بين غزة والضفة ستتلاشى مع اتفاق المصالحة، كما لفت إلى وجود لجنة مشتركة بين فتح وحماس لوضع حلول للتضخم الوظيفي دون المساس بأي موظف، مبينا أن التقاعد المبكر أحد الحلول المطروحة، "ولن يكون بالإجبار".
وعلى صعيد الإنجازات التي ستسلمها الحكومة افتخر الأمين العام بأنهم حافظوا على الأمن بمستوى لم يتحقق في غزة على الإطلاق، إضافة إلى أنهم حافظوا على المسيرة التعليمة في ظل الحصار والاستنكاف والحرب.
وزقال عسقول: "كما قدمت 106 مليون دولار مساعدات مختلفة خلال السنوات الأربعة الماضية، فيما أنشأت ديوان المظالم الذي أشرف على حل 65 مظلمة من أصل 120 ما زالت بقيتها قيد الدراسة والحل".
وأوضح عسقول أن الأمانة العامة أدارت خلال 4 سنوات 203 جلسة حكومية وأعدت 1450 قرار حكومي، "كذلك أدارت ملف المساعدات الحكومية المقدمة للمواطنين بالتعاون مع الوزارات المتخصصة"، ذاكراً أنهم أشرفوا على إعداد هياكل تنظيمية طارئة لجميع الوزارات تحت قاعدة تلبية الأهداف بأقل الإمكانات، "بالإضافة للإشراف على برنامج الأرشفة الإلكترونية للحكومة"، مبيناً أن الحكومة حاربت الفساد بكل أنواعه الأمنية والأخلاقية.