بداية نابلس تُصدر عدة احكام على مدانين
نشر بتاريخ: 31/05/2011 ( آخر تحديث: 31/05/2011 الساعة: 12:55 )
نابلس- معا- أصدرت هيئة الجنايات في محكمة بداية نابلس، اليوم، مجموعة من الاحكام على مدانين في جنايات مختلفة تنوعت في تفاصيلها ومدد احكامها.
فقد قامت المحكمة بادانة المتهمين (ي. ح ) و (و. م ) بتهمة القتل العمد بالاشتراك ووضع كلاهما بالاشغال الشاقة المؤبدة، بعد اقدامهما على استدراج مواطن وقتله تمهيداً لسرقة مسدسه الذي كان يحمله في أحد الاعراس، وعلى خلفية نفس القضية حكمت على 3 مدانين بالحبس لمدة سنتين بعد ادانتهم بالتدخل في القتل العمد بالاشتراك.
وفي جناية اخرى قررت هيئة المحكمة حبس المدان (ع. س) لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة القتل القصد بعد الاقدام على قتل مواطن وثلاث سنوات على آخر بنفس الجناية بعد التدخل في القتل العمد بالاشتراك، ووضع شخص ثالث بالحبس لمدة سنة بعد ان انسب اليه تهمة اخفاء الجريمة والتدخل في عملية القتل.
كما اصدرت ذات المحكمة احكاماً أخرى مختلفة تنوعت في قضايا السرقة والشروع بالحرق الجنائي.
وقد مثل النيابة العامة المترافع عن هذه القضايا وكيل النيابة حسام خلف الذي قام بتقديم البينات والادلة لهيئة المحكمة حسب الاصول والقانون والتي من شأنها أن أسفرت عن الاحكام المذكورة.
من جانبه، صرح رئيس نيابة نابلس بهاء الاحمد أن هذه الاحكام جاءت ثمرة للجهد المشترك الذي تقوم به النيابة العامة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية في الكشف عن الجنايات وتقديمها للعدالة، مشدداً على ان لا أحد فوق القانون وان القضاء الفلسطيني قال كلمته الفصل لوضع حد للعنف واخذ الحق باستخدام اليد.
فقد قامت المحكمة بادانة المتهمين (ي. ح ) و (و. م ) بتهمة القتل العمد بالاشتراك ووضع كلاهما بالاشغال الشاقة المؤبدة، بعد اقدامهما على استدراج مواطن وقتله تمهيداً لسرقة مسدسه الذي كان يحمله في أحد الاعراس، وعلى خلفية نفس القضية حكمت على 3 مدانين بالحبس لمدة سنتين بعد ادانتهم بالتدخل في القتل العمد بالاشتراك.
وفي جناية اخرى قررت هيئة المحكمة حبس المدان (ع. س) لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة القتل القصد بعد الاقدام على قتل مواطن وثلاث سنوات على آخر بنفس الجناية بعد التدخل في القتل العمد بالاشتراك، ووضع شخص ثالث بالحبس لمدة سنة بعد ان انسب اليه تهمة اخفاء الجريمة والتدخل في عملية القتل.
كما اصدرت ذات المحكمة احكاماً أخرى مختلفة تنوعت في قضايا السرقة والشروع بالحرق الجنائي.
وقد مثل النيابة العامة المترافع عن هذه القضايا وكيل النيابة حسام خلف الذي قام بتقديم البينات والادلة لهيئة المحكمة حسب الاصول والقانون والتي من شأنها أن أسفرت عن الاحكام المذكورة.
من جانبه، صرح رئيس نيابة نابلس بهاء الاحمد أن هذه الاحكام جاءت ثمرة للجهد المشترك الذي تقوم به النيابة العامة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية في الكشف عن الجنايات وتقديمها للعدالة، مشدداً على ان لا أحد فوق القانون وان القضاء الفلسطيني قال كلمته الفصل لوضع حد للعنف واخذ الحق باستخدام اليد.