عضو الكنيست دوف حنين يتهم الحكومة الاسرائيلية باستخدام سلاح المياه من أجل محاربة أهل النقب العرب
نشر بتاريخ: 26/09/2006 ( آخر تحديث: 26/09/2006 الساعة: 10:31 )
اراضي 48- معا- قدم عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. دوف حنين، استجوابا مباشرا الى وزير البناء والاسكان الاسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ، حول حرمان المواطنين العرب في القرى غير المعترف بها من حقهم بالارتباط بشبكة المياه.
وطالب د. حنين الوزير بالكشف عن المعايير التي تصادق وفقها "لجنة تخصيص مياه الشرب" التابعة لما يسمى بـ"مديرية البدو" على طلبات المواطنين العرب بالارتباط بشبكة المياه.
وأضاف د. حنين الى أن هذه اللجنة لم تصادق في العام 2003 سوى على 6 طلبات للارتباط بشبكة المياه من 80 طلبا، وأشار الى أن بعض هذه التصريحات أعطيت لمدة عام واحد فقط.
وأشار الى تغيّب المختصين في مجالي الصحة والتخطيط عن هذه اللجنة، وتساءل عن ضرورة أن يكون بعضويتها ممثلون للشرطة والجيش!
كما طالب د. حنين بأن تقوم اللجنة بالاعلان عن مواعيد التئامها وبدعوة المواطنين مقدمي الطلبات الى اللجنة لافساح المجال أمامهم لطرح ادعاءاتهم.
هذا وانتقد د. حنين في بيان اعلامي صدر أمس عن مكتبه امتناع الدولة عن توفير المياه للمواطنين العرب في القرى غير المعترف بها، وقال بأن المؤسسات تستخدم "سلاح المياه من أجل محاربة أهل النقب العرب" وأكد "الماء كالهواء حق أساسي ولا يجوز قطعه عن المواطنين من أجل أي هدف ومن غير المعقول أن يبقى عشرات الألوف من مواطني الدولة دون توفير الشروط الأدنى لضمان بقائهم".
كما وأعلن د. حنين عن نيته تقديم اقتراح قانون يثبِّت مكانة المياه كحق أساسي لا يجوز المس فيه كما سيطرح د. حنين الموضوع على جدول أعمال الكنيست بشكل مستعجل اضافة الى اتصاله بعدد كبير من الجهات المعنية بحقوق الانسان وجودة البيئة من أجل الاعلان عن العام العبري القادم "عام النضال من أجل الحق بالماء"
وجاء بيان د.حنين هذا في أعقاب رد محكمة المياه في حيفا لاستئناف تقدم به مركز عدالة الحقوقي باسم نحو 100 عائلة عربية من النقب تطالب فيه بربطها بشبكة المياه، وقد سوغت المحكمة قرارها العنصري هذا بأن مد القرى بالمياه قد يسهم بتثبيت القرى غير المعترف بها!!.
وطالب د. حنين الوزير بالكشف عن المعايير التي تصادق وفقها "لجنة تخصيص مياه الشرب" التابعة لما يسمى بـ"مديرية البدو" على طلبات المواطنين العرب بالارتباط بشبكة المياه.
وأضاف د. حنين الى أن هذه اللجنة لم تصادق في العام 2003 سوى على 6 طلبات للارتباط بشبكة المياه من 80 طلبا، وأشار الى أن بعض هذه التصريحات أعطيت لمدة عام واحد فقط.
وأشار الى تغيّب المختصين في مجالي الصحة والتخطيط عن هذه اللجنة، وتساءل عن ضرورة أن يكون بعضويتها ممثلون للشرطة والجيش!
كما طالب د. حنين بأن تقوم اللجنة بالاعلان عن مواعيد التئامها وبدعوة المواطنين مقدمي الطلبات الى اللجنة لافساح المجال أمامهم لطرح ادعاءاتهم.
هذا وانتقد د. حنين في بيان اعلامي صدر أمس عن مكتبه امتناع الدولة عن توفير المياه للمواطنين العرب في القرى غير المعترف بها، وقال بأن المؤسسات تستخدم "سلاح المياه من أجل محاربة أهل النقب العرب" وأكد "الماء كالهواء حق أساسي ولا يجوز قطعه عن المواطنين من أجل أي هدف ومن غير المعقول أن يبقى عشرات الألوف من مواطني الدولة دون توفير الشروط الأدنى لضمان بقائهم".
كما وأعلن د. حنين عن نيته تقديم اقتراح قانون يثبِّت مكانة المياه كحق أساسي لا يجوز المس فيه كما سيطرح د. حنين الموضوع على جدول أعمال الكنيست بشكل مستعجل اضافة الى اتصاله بعدد كبير من الجهات المعنية بحقوق الانسان وجودة البيئة من أجل الاعلان عن العام العبري القادم "عام النضال من أجل الحق بالماء"
وجاء بيان د.حنين هذا في أعقاب رد محكمة المياه في حيفا لاستئناف تقدم به مركز عدالة الحقوقي باسم نحو 100 عائلة عربية من النقب تطالب فيه بربطها بشبكة المياه، وقد سوغت المحكمة قرارها العنصري هذا بأن مد القرى بالمياه قد يسهم بتثبيت القرى غير المعترف بها!!.