فياض وهاشيموتو وبيرغر يعلنون عن دعم ياباني بقيمة 8،5 مليون دولار
نشر بتاريخ: 31/05/2011 ( آخر تحديث: 31/05/2011 الساعة: 17:36 )
رام الله- معا- أعلن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية ناوفومي هاشيموتو، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين كريستيان بيرغر، اليوم الثلاثاء، عن تقديم حكومة اليابان مبلغ 8،5 مليون دولار عبر آلية المساعدات الأوروبية "بيغاس"، لاعادة بناء القطاع الخاص في قطاع غزة.
وقال د. سلام فياض في مؤتمر صحافي، أقيم في مقر مجلس الوزراء: لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون حرية حركة، وطالب بدور أكثر فاعلية من المجتمع الدولي لانجاز ما هو مطلوب ورفع الحصار.
وأكد أن هذه المساعدة مخصصة لرفد الجهود في مجال إعادة إعمار قطاع غزة، والمخصصة لصالح الدفعة الرابعة في إطار برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، كون البرنامج هو المبادرة الأكبر في الدعم المالي المباشر إلى القطاع الخاص في قطاع غزة منذ العدوان على غزة.
وشدد فياض على ضرورة انتهاء الاحتلال حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة، وأكد التزام الحكومة ببذل جهود كبيرة للتغيير الايجابي في الامكانيات المعيشية للشعب الفلسطيني، وقال: بالقدر الذي يزول فيه الاحتلال ورفع التحكم، سيقل اعتماد السلطة على المساعدات
الخارجية، والعالم يدرك ذلك، ونحن نسعى لمرحلة لا نحتاج فيها إلى الدعم الدولي، وعلى العالم دعم جهودنا ومحاولاتنا لإنهاء الاحتلال.
وأكد د. فياض أن أزمة السلطة لا تزال قائمة بدرجات متفاوتة، وأشار إلى أن عدم وصول ما يكفي من دعم خارجي للسلطة منذ أواسط العام 2010 نجم عنه نقص تمويلي بقيمة 100 مليون دولار، يضاف إليه عجز شهري بقيمة 30 مليون دولار، ولكنه شدد على أن الحكومة تسعى إلى تفادي حدة الأزمة.
وأضاف رئيس الوزراء: نريد تسريع توريد المساعدات التي تم الالتزام بها، وإجمالي احتياجاتنا تبلغ 970 مليون دولار، في حين كانت حاجات السلطة في العام 2008 قرابة 1،800 مليار دولار.
وكشف رئيس الوزراء النقاب أن قيمة المساعدات العربية بلغت 52,5 مليون دولار، وهو أقل بكثير من المبلغ الذي التزمت به، وأشار إلى أن النقص التمويلي لدى لسلطة نجم من نقص الدعم العربي، ونحن ندرك أن العرب وقفوا إلى جانب فلسطين مراراً، ونحن بأمس الحاجة للدعم العربي الآن للقيام بواجباتنا.
وأكد د. فياض أن الاتحاد الأوروبي قام بدور ريادي وأساسي في تقديم الدعم عبر الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية، من خلال استحداث آلية "بيغاس"، وشكر حكومة اليابان وشعبها على دعمها المتواصل مالياً وسياسياً للسلطة، ودعا إلى مزيد من هذا الدعم حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة.
وقال إن العالم استنتج خلال اجتماع الدول المانحة مع السلطة الوطنية الفلسطينية تجاوزت عتبة الجاهزية التامة لقيام الدولة، حيث أظهر التقرير ذلك، وبين أنه يتطلع إلى ترجمة هذا الاستنتاج على الأرض بدعم الاتحاد الأوروبي والحكومة اليابانية والولايات المتحدة ودول العالم.
من جانبه، أكد هاشيموتو أن اليابان معنية بدعم وتطوير القطاع الخاص في فلسطين، وأشار إلى أن اليابان حولت 8,5 مليون دولار في شهر آذار الماضي من خلال آلية الاتحاد الأوروبي لإعادة بناء القطاع الخاص، كما أنها ستخصص 6,5 مليون دولار كدعم للقطاع الخاص في قطاع غزة، وبين أن مليوني دولار منه ستخصص لدعم خلق فرص عمل عبر دعم القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتعاون مع لاتحاد الأوروبي، لتلبية الاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص الفلسطيني باعتبارها أولوية لحكومة اليابان، التي مولت عدة مشاريع في قطاع غزة بما يتماشى مع استراتيجية السلطة الفلسطينية.
وأضاف هاشيموتو: نحن سعداء بالعمل مع شريك جديد عبر آلية بيغاس، وهذا دليل آخر على تكاتف المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة والاقليمية على دعم جهود السلطة الفلسطينية في تحقيق هدفها الوطني ببناء الدولة، كما أن اليابان عملت مع السلطة الفلسطينية على إقامة منطقة صناعية لتشجيع التجار على الاستثمار في هذه المنطقة، لدعم القطاع الخلص في توفير فرص عمل جديدة.
وشكر كريستيان بيرغر الحكومة اليابانية على دعمها السخي لبرنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولاختيارها آلية بيغاس لتسيير هذا الدعم.
وجدد بيرغر تأكيد الاتحاد الأوروبي الذيب يدعو إلى تعافي اقتصادي كامل لقطاع غزة، الأمر الذي سيصبح ممكناً فقط مع إعادة إحياء القطاع الخاص هناك، لتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم بمبلغ 22 مليون يورو لصالح برنامج اعادة بناء القطاع الخاص في غزة في نهاية العام 2009، وفي شهر آذر 2011 التزمت الحكومة اليابانية بمبلغ إضافي بقيمة 6,2 مليون يورو لصالح البرنامج.
وقال د. سلام فياض في مؤتمر صحافي، أقيم في مقر مجلس الوزراء: لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون حرية حركة، وطالب بدور أكثر فاعلية من المجتمع الدولي لانجاز ما هو مطلوب ورفع الحصار.
وأكد أن هذه المساعدة مخصصة لرفد الجهود في مجال إعادة إعمار قطاع غزة، والمخصصة لصالح الدفعة الرابعة في إطار برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، كون البرنامج هو المبادرة الأكبر في الدعم المالي المباشر إلى القطاع الخاص في قطاع غزة منذ العدوان على غزة.
وشدد فياض على ضرورة انتهاء الاحتلال حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة، وأكد التزام الحكومة ببذل جهود كبيرة للتغيير الايجابي في الامكانيات المعيشية للشعب الفلسطيني، وقال: بالقدر الذي يزول فيه الاحتلال ورفع التحكم، سيقل اعتماد السلطة على المساعدات
الخارجية، والعالم يدرك ذلك، ونحن نسعى لمرحلة لا نحتاج فيها إلى الدعم الدولي، وعلى العالم دعم جهودنا ومحاولاتنا لإنهاء الاحتلال.
وأكد د. فياض أن أزمة السلطة لا تزال قائمة بدرجات متفاوتة، وأشار إلى أن عدم وصول ما يكفي من دعم خارجي للسلطة منذ أواسط العام 2010 نجم عنه نقص تمويلي بقيمة 100 مليون دولار، يضاف إليه عجز شهري بقيمة 30 مليون دولار، ولكنه شدد على أن الحكومة تسعى إلى تفادي حدة الأزمة.
وأضاف رئيس الوزراء: نريد تسريع توريد المساعدات التي تم الالتزام بها، وإجمالي احتياجاتنا تبلغ 970 مليون دولار، في حين كانت حاجات السلطة في العام 2008 قرابة 1،800 مليار دولار.
وكشف رئيس الوزراء النقاب أن قيمة المساعدات العربية بلغت 52,5 مليون دولار، وهو أقل بكثير من المبلغ الذي التزمت به، وأشار إلى أن النقص التمويلي لدى لسلطة نجم من نقص الدعم العربي، ونحن ندرك أن العرب وقفوا إلى جانب فلسطين مراراً، ونحن بأمس الحاجة للدعم العربي الآن للقيام بواجباتنا.
وأكد د. فياض أن الاتحاد الأوروبي قام بدور ريادي وأساسي في تقديم الدعم عبر الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية، من خلال استحداث آلية "بيغاس"، وشكر حكومة اليابان وشعبها على دعمها المتواصل مالياً وسياسياً للسلطة، ودعا إلى مزيد من هذا الدعم حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة.
وقال إن العالم استنتج خلال اجتماع الدول المانحة مع السلطة الوطنية الفلسطينية تجاوزت عتبة الجاهزية التامة لقيام الدولة، حيث أظهر التقرير ذلك، وبين أنه يتطلع إلى ترجمة هذا الاستنتاج على الأرض بدعم الاتحاد الأوروبي والحكومة اليابانية والولايات المتحدة ودول العالم.
من جانبه، أكد هاشيموتو أن اليابان معنية بدعم وتطوير القطاع الخاص في فلسطين، وأشار إلى أن اليابان حولت 8,5 مليون دولار في شهر آذار الماضي من خلال آلية الاتحاد الأوروبي لإعادة بناء القطاع الخاص، كما أنها ستخصص 6,5 مليون دولار كدعم للقطاع الخاص في قطاع غزة، وبين أن مليوني دولار منه ستخصص لدعم خلق فرص عمل عبر دعم القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتعاون مع لاتحاد الأوروبي، لتلبية الاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص الفلسطيني باعتبارها أولوية لحكومة اليابان، التي مولت عدة مشاريع في قطاع غزة بما يتماشى مع استراتيجية السلطة الفلسطينية.
وأضاف هاشيموتو: نحن سعداء بالعمل مع شريك جديد عبر آلية بيغاس، وهذا دليل آخر على تكاتف المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة والاقليمية على دعم جهود السلطة الفلسطينية في تحقيق هدفها الوطني ببناء الدولة، كما أن اليابان عملت مع السلطة الفلسطينية على إقامة منطقة صناعية لتشجيع التجار على الاستثمار في هذه المنطقة، لدعم القطاع الخلص في توفير فرص عمل جديدة.
وشكر كريستيان بيرغر الحكومة اليابانية على دعمها السخي لبرنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولاختيارها آلية بيغاس لتسيير هذا الدعم.
وجدد بيرغر تأكيد الاتحاد الأوروبي الذيب يدعو إلى تعافي اقتصادي كامل لقطاع غزة، الأمر الذي سيصبح ممكناً فقط مع إعادة إحياء القطاع الخاص هناك، لتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم بمبلغ 22 مليون يورو لصالح برنامج اعادة بناء القطاع الخاص في غزة في نهاية العام 2009، وفي شهر آذر 2011 التزمت الحكومة اليابانية بمبلغ إضافي بقيمة 6,2 مليون يورو لصالح البرنامج.