وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

النيابة العامة: صحة مبارك لا تسمح بنقله إلى السجن

نشر بتاريخ: 31/05/2011 ( آخر تحديث: 31/05/2011 الساعة: 20:53 )
بيت لحم-معا- قالت النيابة العامة المصرية اليوم الثلاثاء إن صحة الرئيس السابق حسني مبارك لا تسمح بنقله من المستشفى الذي يعالج به قيد المحاكمة في منتجع شرم الشيخ الذي يطل على البحر الأحمر.

وفي الأسبوع الماضي أحيل مبارك وابناه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم المقرب منه إلى محكمة الجنايات بعدة تهم.

ومنذ أسابيع تدرس النيابة العامة ووزارة الداخلية نقل مبارك (83 عاما) إلى مستشفى سجن طرة بالقاهرة الذي قال أطباء مرارا إنه غير مجهز لحالة مبارك الصحية.

وقالت النيابة العامة اليوم في بيان إن لجنة من المتخصصين في أمراض القلب والأورام ورعاية الحالات الحرجة انتهت بعد توقيع الكشف الطبي على مبارك وبعد معاينة مستشفى سجن طرة خلال الأيام الماضية إلى "عدم نقل المريض خارج مستشفى شرم الشيخ الدولي في الوقت الحالي."

وتابعت "مستشفى سجن مزرعة طرة بوضعه الحالي غير مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة."

وجاء في البيان أنه تبين للجنة من خلال الكشف الطبي والتقارير والأبحاث الخاصة بالرئيس السابق أنه يعاني من "أولا: نوبات متكررة من ارتجاف أذيني متكرر مصحوب بانخفاض حاد في ضغط الدم وقصور لحظي في الدورة الدموية للمخ مما يؤدي إلى فقدان لحظي للوعي.

"ثانيا: اختلال بضربات القلب البطينية متعددة المصدر وبشكل متقارب والتي تهدد بحدوث ارتجاف بطيني المسبب للسكتة القلبية المفاجئة.

"ثالثا: زيادة في معدلات هذه النوبات عند تعرض المريض للضغوط النفسية. رابعا: أورام بالقنوات المرارية والبنكرياس."

ونقل مبارك إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي الشهر الماضي خلال أول جلسة استجواب له لتعرضه لمرض في القلب.

وقال بيان النيابة العامة إنه تبين للجنة الطبية أنه يعاني من "وهن وضعف وحالة اكتئاب نفسي واضحة وضعف بالعضلات ولا يستطيع القيام من الفراش بدون مساعدة."

وأضاف أنه تبين "وجود ضيق مؤثر بالشريان السباتي الأيمن والشريان السباتي) الأيسر."

وتابع أن اللجنة طالبت بتعيين طاقم طبي متخصص للإشراف على علاجه.

وقال البيان إن النيابة العامة أرسلت تقريري اللجنة الطبية الخاصين بمبارك والسجن إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر القضية "لضمه إلى ملف التحقيقات ولتتخذ ما تراه في هذا الشأن."

وتحدد محكمة استئناف القاهرة الدائرة التي ستنظر القضية بمحكمة الجنايات ومكان انعقادها.

وأسندت النيابة العامة إلى مبارك تهما تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبراير شباط وتهما تتصل باستغلال النفوذ بينما أسندت إلى علاء وجمال تهما تتعلق باستغلال النفوذ وإلى رجل الأعمال حسين سالم تهمة رشوة مبارك وابنيه.