موظفو السلطة القضائية يتلقون تدريبا حول مدونة سلوك العاملين
نشر بتاريخ: 31/05/2011 ( آخر تحديث: 31/05/2011 الساعة: 19:15 )
رام الله- معا- اختتم مجلس القضاء الأعلى اليوم ورشة عمل للموظفين الجدد في السلطة القضائية بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، حول مدونة سلوك العاملين في السلطة القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى لتعزيز مبادئ النزاهة والاستقلال والشفافية في المحاكم ودوائر السلطة القضائية المختلفة، وقدم الورش التدريبية المحامي ناصر الريس.
شارك في هذه الورش مائة وثلاثون موظفا في كل من رام الله، نابلس، طولكرم والخليل.
وتطرقت الورش إلى تحديد المرجعيات القانونية التي استندت لها مدونة سلوك العاملين في السلطة القضائية، من القانون الأساسي الفلسطيني، والتشريعات، والقرارات، واللوائح التنظيمية.
وناقشت الورش بشكل تفصيلي جميع البنود المتعلقة بالمدونة، وأكد الموظفون على ضرورة وجود قانون يحدد حقوق وواجبات العاملين في السلطة القضائية، لما تختص به هذه الوظيفة من أهمية فيما يتعلق بحقوق المواطنين، وأهمية المعلومات التي يتعاملون معها التي لا يجوز التهاون فيها بأي حال من الأحوال.
ومن جانبه قال وائل الحاج منسق مشروع "تعزيز فعالية واستقلالية السلطة القضائية" الممول من الاتحاد الأوروبي، إن المشروع ينفذ من قبل "أمان" وهذه الورشة واحدة من عدة ورشات، تستهدف الموظفين العاملين في السلطة القضائية حول مدونة السلوك.
شارك في هذه الورش مائة وثلاثون موظفا في كل من رام الله، نابلس، طولكرم والخليل.
وتطرقت الورش إلى تحديد المرجعيات القانونية التي استندت لها مدونة سلوك العاملين في السلطة القضائية، من القانون الأساسي الفلسطيني، والتشريعات، والقرارات، واللوائح التنظيمية.
وناقشت الورش بشكل تفصيلي جميع البنود المتعلقة بالمدونة، وأكد الموظفون على ضرورة وجود قانون يحدد حقوق وواجبات العاملين في السلطة القضائية، لما تختص به هذه الوظيفة من أهمية فيما يتعلق بحقوق المواطنين، وأهمية المعلومات التي يتعاملون معها التي لا يجوز التهاون فيها بأي حال من الأحوال.
ومن جانبه قال وائل الحاج منسق مشروع "تعزيز فعالية واستقلالية السلطة القضائية" الممول من الاتحاد الأوروبي، إن المشروع ينفذ من قبل "أمان" وهذه الورشة واحدة من عدة ورشات، تستهدف الموظفين العاملين في السلطة القضائية حول مدونة السلوك.