ماس يصدر العدد 24 من المراقب الاقتصادي والاجتماعي
نشر بتاريخ: 01/06/2011 ( آخر تحديث: 01/06/2011 الساعة: 14:46 )
رام الله- معا- صدر اليوم الأول من شهر حزيران 2011 عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، العدد الرابع والعشرين من المراقب الاقتصادي والاجتماعي.
والذي يعده المعهد بالاشتراك مع سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. يقدم المراقب عرضاً تحليلياً وإحصائيا للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الرابع من العام 2010.
ويتناول المراقب أرقام الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع وخلال كامل السنة 2010. ويوفر أيضاً تحليلاً شاملاً لسوق العمل في الأراضي الفلسطينية، بما فيها نسب المشاركة ومعدلات البطالة ومستوى الأجور. وهناك أيضاً تغطية شاملة لأرقام الموازنة الفلسطينية خلال الربع الرابع وعلى امتداد العام 2010، بما فيها معلومات كاملة عن الدين العام والمساعدات الدولية لدعم الانفاق الجاري والتطويري. كما يضم العدد التغطية التقليدية للمراقب لنشاط القطاع المصرفي ومؤشرات الاستثمار (تسجيل الشركات ورخص البناء واستيراد الاسمنت)، إلى جانب تحليل تطور الأسعار والقوة الشرائية والتحولات في أسعار قطع العملات المتداولة في الأراضي الفلسطينية.
وقبل عرض أبرز التشريعات القانونية، ذات العلاقة المباشرة بالشؤون الاقتصادية، التي صدرت خلال الربع الرابع، هناك تحليل لأرقام التجارة الخارجية للعام 2009.
كما ويحتوي هذا العدد أيضاً على سبعة صناديق تحليلية مستقلة تعالج عدداً من القضايا الاقتصادية التي كانت موضع اهتمام خلال ربع السنة الفائت، والتي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على المناخ الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
ومن بين المواضيع التي تعالجها صناديق هذا العدد خطة التنمية الوطنية 2011-2013 التي أصدرتها الحكومة الفلسطينية مؤخراً، والنقاش الذي دار بين أنصار ومعارضي فرض حد أدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية، والآثار المحتملة للتعديلات التي وضعت على قانون تشجيع الاستثمار.
كذلك هناك تحليل لأوضاع العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي. ويعالج العدد الاتفاق المتواضع للغاية بين ممثل اللجنة الرباعية والحكومة الاسرائيلية والذي يهدف إلى التخفيف من الحصار الاقتصادي.
كما خصص العدد صندوقاً لعرض كتاب صدر مؤخراً، واحرز اهتماماً كبيراً بين الخبراء الاقتصادين، يقدم نظرة جديدة لمسببات الأزمة المالية العالمية. وأخيراً يضم العدد ملخصاً مركزاً لمعالم السياسة النقدية والسياسة المالية في الأراضي الفلسطينية.
والمراقب الاقتصادي والاجتماعي هو مرجع يقدم تحليلاً علمياً مستقلاً ومحايداً لمتابعة التحولات التي تطرأ على الاقتصاد الفلسطيني.
والذي يعده المعهد بالاشتراك مع سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. يقدم المراقب عرضاً تحليلياً وإحصائيا للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الرابع من العام 2010.
ويتناول المراقب أرقام الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع وخلال كامل السنة 2010. ويوفر أيضاً تحليلاً شاملاً لسوق العمل في الأراضي الفلسطينية، بما فيها نسب المشاركة ومعدلات البطالة ومستوى الأجور. وهناك أيضاً تغطية شاملة لأرقام الموازنة الفلسطينية خلال الربع الرابع وعلى امتداد العام 2010، بما فيها معلومات كاملة عن الدين العام والمساعدات الدولية لدعم الانفاق الجاري والتطويري. كما يضم العدد التغطية التقليدية للمراقب لنشاط القطاع المصرفي ومؤشرات الاستثمار (تسجيل الشركات ورخص البناء واستيراد الاسمنت)، إلى جانب تحليل تطور الأسعار والقوة الشرائية والتحولات في أسعار قطع العملات المتداولة في الأراضي الفلسطينية.
وقبل عرض أبرز التشريعات القانونية، ذات العلاقة المباشرة بالشؤون الاقتصادية، التي صدرت خلال الربع الرابع، هناك تحليل لأرقام التجارة الخارجية للعام 2009.
كما ويحتوي هذا العدد أيضاً على سبعة صناديق تحليلية مستقلة تعالج عدداً من القضايا الاقتصادية التي كانت موضع اهتمام خلال ربع السنة الفائت، والتي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على المناخ الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
ومن بين المواضيع التي تعالجها صناديق هذا العدد خطة التنمية الوطنية 2011-2013 التي أصدرتها الحكومة الفلسطينية مؤخراً، والنقاش الذي دار بين أنصار ومعارضي فرض حد أدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية، والآثار المحتملة للتعديلات التي وضعت على قانون تشجيع الاستثمار.
كذلك هناك تحليل لأوضاع العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي. ويعالج العدد الاتفاق المتواضع للغاية بين ممثل اللجنة الرباعية والحكومة الاسرائيلية والذي يهدف إلى التخفيف من الحصار الاقتصادي.
كما خصص العدد صندوقاً لعرض كتاب صدر مؤخراً، واحرز اهتماماً كبيراً بين الخبراء الاقتصادين، يقدم نظرة جديدة لمسببات الأزمة المالية العالمية. وأخيراً يضم العدد ملخصاً مركزاً لمعالم السياسة النقدية والسياسة المالية في الأراضي الفلسطينية.
والمراقب الاقتصادي والاجتماعي هو مرجع يقدم تحليلاً علمياً مستقلاً ومحايداً لمتابعة التحولات التي تطرأ على الاقتصاد الفلسطيني.