قطر الخيرية تطلق مشروع غراس لتعزيز الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي

رام الله -معا- أعلنت قطر الخيرية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروعها الجديد "غراس" الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي في فلسطين، من خلال مؤتمر صحفي، عقد في قاعة جمعية الهلال الأحمر، وزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس اللجنة الرئاسية للاشراف على المساعدات العينية د. محمود الهباش، ومدير مكتب قطر الخيرية في فلسطين، وعدد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات الدولية والمحلية.

وأكد د. الهبّاش أن فلسفة السلطة الوطنية الفلسطينية واستراتيجيتها تسعى إلى تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني، ومساهمته في بناء الدولة وانهاء الاحتلال؛ حيث يأتي ذلك بالانتقال من فلسفة الإغاثة إلى فلسفة التنمية بحيث يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمعاً منتجاً يعتمد على نفسه.

وقال إن قطر الخيرية تلعب دوراً ريادياً في هذا السياق، من خلال استحداث برامج نموذجية ونوعية تغذي فلسفة التنمية المستدامة.

وشدد د. الهباش على أن الزراعة هي إحدى مقومات الصمود، لأن الارتباط بالأرض هو أساس بناء المجتمع الفلسطيني على اعتبار أن الصراع قائم على الأرض؛ فلا بد من تعزيز وتطوير الزراعة والانتاج التنموي.

وأكد د. الهباش أن المواطن الفلسطيني يجب أن يكون عنصراً بناءً في المجتمع، وليس فقط عنصراً متلقي للمساعدات، مؤكداّ على دور السلطة من خلال اللجنة الرئاسية للإشراف على المساعدات العينية في تسهيل عمل المؤسسات العربية ورفع كافة القيود والعقبات التي يمكن أن تعرقل عملية التنمية في فلسطين.

وأكد على ضرورة عدم تسييس المساعدات الانسانية باعتبارها مساعدات للكل الفلسطيني، وشكر قطر الخيرية والمؤسسات العربية على ما تقوم به في فلسطين من عمليات تنموية.

من جانبه، أكد عاصي على ضرورة التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والأهلية من جهة وقطر الخيرية من جهة أخرى من أجل انجاح هذا المشروع النوعي، الذي تزيد كلفته عن 12 مليون دولار، ويمتد لمدة خمس سنوات.

وكشف عاصي أن المشروع يهدف إلى زراعة مليون شجرة مثمرة في فلسطين، واستصلاح حوالي 20,000 دونم للوصول إلى أمن غذائي مستدام في إطار برنامج تعزيز وحماية موارد الأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي في فلسطين.

وأكد عاصي أن مشروع "غراس" مشروع وطني منفتح على الشراكات المؤسسية والشفافية والتعاون والتنسيق المباشرين مع وزارة الزراعة ودوائر الزراعة والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة ومشاتل الأشجار الفلسطينية والقطاع الخاص من أجل ضمان استدامة لهذا المشروع الهام، واستمراراً لأثره في المساهمة في تحسين مستوى الأمن الغذائي في فلسطين.

وأضاف عاصي: سيتم تنفيذ هذا المشروع بتكلفة إجمالية تصل إلى 12,293,715 دولار أمريكي من أجل إعادة تأهيل وإستصلاح وتطوير الأراضي الزراعية، وإقامة مشاريع للحصاد المائي لإستخدامه في الري التكميلي، لضمان الحصول على أشتال وأشجار سليمة ومنتجة.

وشدد على أن المشروع يهدف لتنفيذ العديد من النشاطات التنسيقية، وبناء القدرات، وتنفيذ الدراسات التطبيقية المتخصصة من أجل الوصول إلى نظام متكامل من إنتاج الأشتال، وتحضير الأرض والزراعة والمتابعة والرعاية مع التركيز على خلق فرص عمل، بالإضافة إلى المشاركة والمساهمة المجتمعية، وتطوير قدرات المشاتل في إنتاج اشتال سليمة من الأصناف والأنواع المناسبة ذات الجدوى الاقتصادية والمتأقلمة مع طبيعية المناطق البيئية الزراعية في فلسطين، إضافة إلى دعم وتمكين اقتصادي لقرابة 10,000 أسرة فقيرة في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة بتطبيق نظام الحصاد المائي (خزانات وآبار لجمع مياه الأمطار واستخدامها في عملية ري الأشجار التكميلي)، وكذلك تعزيز الاقتصاد المحلي، وتحسين سبل العيش للفئات المجتمعية التي تعتمد بشكل اساسي على الزراعة وبالتالي يثبيتها في مكان سكناها ويحمي اراضيها من المصادرة من قبل الاحتلال الاسرائيلي للمستعمرات.

وبعد انتهاء المؤتمر الصحافي توجه الحضور من المنظمات الدولية والمحلية والجهات الرسمية ممثلة بوزارة الزراعة الفلسطينية للمشاركة في ورشة العمل من أجل مناقشة آليات تنفيذ المشروع وتشارك الخبرات ما بين عدد من المؤسسات الرائدة في هذا المجال في الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر. وقد خرج المشاركون بتوصيات من أجل انجاح المشروع، من أهمها: ضرورة الشراكة الجماعية الفاعلة ما بين المؤسسات المتخصصة في مجال تأهيل واستصلاح الأراضي، خاصة الأراضي الواقعة في المناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية والأكثر حساسية وعُرضة لخطر التدمير والمصادرة.