اتصالات فلسطينية مصرية لاحتواء ازمة معبر رفح

غزة- معا- اكد سلامة بركة مدير المعابر بالحكومة المقالة مساء الاربعاء وجود اتصالات مع الجانب المصري لاحتواء ازمة معبر رفح البري الواقع بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، نافيا في الوقت نفسه عقد اي اجتماع مع الجانب المصري اليوم.

وقال بركة في حديث لمراسل "معا" في غزة تواصلنا اليوم مع الجانب المصري لاحتواء ازمة المعبر نتيجة للتراجع الذي جرى في العمل، مضيفا انه كان من المفترض اليوم مغادرة 8 حافلات للمعبر، واصفا العمل بالبطيء، معتبرا هذا الإجراء بأنه "غير مبرر".

واوضح مدير المعابر ان الجانب المصري سمح بمغادرة 6 حافلات حتى الساعة السادسة من مساء اليوم وكان من المفترض مغادرة 8 حافلات.

وقال بركة ان الاتصالات خرجت عن نطاقها وبدات على المستويات السياسية لإنهاء الأزمة.

وعن اغلاق المعبر احتجاجا على ما جرى، اكد بركة ان مسألة إغلاق المعبر غير واردة على حد قوله.

وكانت قيادات امنية رفيعة المستوى فى الجانبين عقدت اجتماعا هاما الليلة الماضية لبحث الازمة الجارية بمعبر رفح، وتوصلت الى تقليص عدد المسافرين يوميا الى 400 فقط، واشتراط ارسال كشوفات باسماء المسافرين قبل يوم من السفر.

كما توصل المجتمعون الى دخول الطلاب من الملتحقين فقط وليس من المقبولين، كما اشترط الجانب المصري بعدم الاعتراض على اي مسافر يمنع من السفر. كما ان اي مريض يدخل يجب ان يتم فحصه من قبل اللجنة المصرية الطبية.

وتتهم الحكومة المقالة مصر بانها لا توفي بعهدها تجاه تنفيذ الية العبور للفلسطينيين بمعبر رفح وان مصر سمحت للعابرين الفلسطينيين بالعبور فى اليوم الاول فقط السبت الماضى اول يوم لفتح معبر رفح البرى وان مصر تتعسف فى تطبيق الية تختص بالعابرين الفلسطينيين.

في المقابل خرجت قيادات امنية مصرية رفيعة المستوى بتصريحات اكدت بان مصر قدمت تسهيلات للاشقاء الفلسطينيين ليس لها مثيل وانها تصدت لاسرائيل من اجل فتح معبر رفح البري بشكل دائم وقدمت مصر تسهيلات للاعمار التى تقل عن 18 عاما واكثر من 40 عاما بسهولة العبور من قطاع غزة الى مصر دون تاشيرة مسبقة وكذلك ما دون 18 و40 عاما يتم فحصهم بكل شفافية على الجانب المصري.

وقال مصدر امني لـ"معا" ان السلطات المصرية وجدت عناصر فلسطينية مدرجة على الممانعة الامنية فى اعمال تتعلق بالتهريب عبر الانفاق وحالات امنية اخرى لايسمح النظام المصري بعبورها وانه جرى تأجيل بحث ملفها حسب الاتفاق الى شهرين.

ويزيد عدد الحالات الممنوعة على الحاسب الالي للامن المصري عن خمسة الاف حالة فلسطينية مدرجة امنيا وترفض السلطات المصرية عبورها وتعيدها مرة اخرى من معبر رفح الى قطاع غزة وهو ما اثار الطرف الفلسطيني الذي يرغب بمضاعفة اعداد العابرين الفلسطينيين من قطاع غزة الى مصر علما بان معبر رفح البري يعمل بطاقته الامنية غير الكاملة بسبب عدم وجود جهاز امني بالكامل وهو جهاز الامن الوطني والمعروف بمباحث امن الدولة سابقا ويتحمل الامن القومي بمعبر رفح المسؤولية بشكل مضاعف فى التفتيش والفحص وخلافه.

وكان عبر في اليوم الاول لفتح معبر رفح حوالي 530 فلسطينيا فى كلا الاتجاهين واليوم الثاني عبر حوالي 845 فلسطينيا فى كلا الاتجاهين واليوم الثالث الاثنين امس عبر حوالي 722 فى كلا الاتجاهين.

وتراس الاجتماع عن الجانب الفلسطينى الدكتور غازي حمد رئيس سلطة المعابر الفلسطينية بقطاع غزة ومن الجانب المصري قيادات من الامن القومي المصري.

وكانت ازمة كبيرة تصاعدت بين مصر والحكومة المقالة, تبادلتا خلالها الاتهامات بالتقصير في خلق الية عبور الفلسطينيين فى كلا الاتجاهين عبر معبر رفح.